نواب تفاعلوا مع خبرسبر حول استقالة العتيبي: “مفتحين للإقطاعيين”

في غمرة الحديث عن التوجه الحكومي نحو زيادة رواتب موظفيها، تأهبت شركات متخصصة في المنتجات الغذائية لإجراء زيادة على أسعار منتجاتها، وعلمت سبر أن عدداً من هذه الشركات تقدم إلى اتحاد الجمعيات التعاونية طلبات السماح برفع أسعار بعض السلع، إلا أن الاتحاد لم يقرر موقفاً واضحاً من ذلك وما إن كان سيرفض الطلب أم سيباركه، مكتفياً بإدراجه ضمن الأمور التي ستخضع للدراسة والبحث.

هذا الموقف الضبابي تضاف إليه مواقف أخرى للاتحاد تتعلق بتراخيه عن مراقبة الجمعيات “غير المنضبطة” أجبر أحد أعضاء لجنة الأسعار فيه (وهو عبدالرحمن شجاع العتيبي) إلى تقديم استقالته، مضمناً كتاب الاستقالة ثلاثة أسباب رأى أنها منطقية ودافعة إلى التنحي عن اللجنة المذكورة، وهي عدم التزام بعض الجمعيات لما تقرره لجنة الأسعار من قرارات، وكذلك عدم التزام بعض الشركات بقرارات لجنة الأسعار ووجود نية لرفع هذه الأسعار رغم التنبيه على الأعضاء في هذا الشأن. 

سبر هاتفت العضو المستقيل الذي يشغل أيضاً منصب رئيس مجلس إدارة جمعية صباح السالم، وسألته عن دوافع استقالته فقال “إننا في لجنة الأسعار كلفنا من قبل الوزير السابق محمد العفاسي بمخالفة أي جمعية لا تلتزم بالأسعار المحددة حيث أعطانا الصلاحية لذلك، خصوصاً بعدما لوحظ أن الأسعار ارتفعت بشكل ملحوظ فور صرف المنحة الأميرية للمواطنين”. 

وأضاف العتيبي: شعرنا بجدية القرار الذي منحنا الصلاحية وكنا نعمل بحرية، ولكن بعد فترة لاحظنا أن وزارة الشؤون بدأت تتراخى إزاء قيام بعض الجمعيات بالتجاوز على لائحة الأسعار المحددة من جانب اللجنة، رغم التنبيه مراراً على هذا التجاوز. 

وتابع العتيبي “إن اللجنة لم تتخذ خطوة أخرى، حيث اكتفت بأن التزمت الضمت بينما استمر تجاوز تلك الجمعيات على الأسعار المحددة”، مشيراً الى انه أمام هذا الوضع رأى أن خيار الاستقالة هو الأسلم له. 

ورغبة في استيضاح الأمر من الطرف الآخر اتصلت سبر برئيس لجنة الأسعار عبدالعزيز السمحان الذي نفى بدوره أن يكون تسلم كتاب استقالة من أي أحد، مكتفياً بالقول “إننا في لجنة الأسعار نبهنا الجمعيات المتجاوزة لكننا لانملك مفتشين يبلغوننا حول ما إذا كان هناك تجاوز من قبل هذه الجمعية أو تلك ولذلك نكتفي بإرسال كتب التنبيه إلى تلك الجمعيات إذا ما علمنا أنها تجاوزت على الأسعار المحددة”.