توقع تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة ، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي ” يتك”، أن يستعيد الاقتصاد البحريني نموه خلال العام الجاري، مدعوما بسياسات اقتصادية تركز على استعادة الثقة في اقتصاد المملكة وتنويع مصادر الدخل وتحفيز نمو الاقتصاد الخاص والاستثمارات الأجنبية، متوقعا أن يحقق الناتج المحلي نموا بنسبة 3,5% بنهاية العام الجاري ، امتدادا للنمو الذي حققه في 2011 والذي فاق التوقعات .
وذكر التقرير أن الاقتصاد البحريني أخذ في التعافي وبدأت الثقة تعود إليه بعد الأحداث السياسية التي شهدتها المملكة مؤخرا،لافتا إلى أن الاقتصاد يشهد انتعاشا منذ الربع الرابع من العام الماضي ، نتيجة الأداء القوي لغالبية القطاعات .. وفيما يلي تفاصيل التقرير :
نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين في الربع الرابع من عام 2011 بنسبة 3.2? على أساس سنوي ، وذلك ارتفاعا من نموه في الربع الثالث من عام 2011 والذي سجل فيه نموا بنسبة 2.9?على أساس سنوي،وبهذا سجل الاقتصاد البحريني نموا خلال الربع الرابع بأكثر من التقديرات ( توقع النمو للربع الرابع كان عند 2.4?) مدفوعا بالانتعاش القوي في قطاعات النفط والغاز، الصناعة التحويلية وقطاع الخدمات المالية، وذلك وفقا للجهاز المركزي للمعلومات في البحرين. وإذا نظرنا على أساس ربع سنوي ، فان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي شهد زيادة في النمو بنسبة 1.3? في الربع الرابع من عام 2011، وذلك بالمقارنة مع زيادة في النمو بنسبة 2.2 ? وذلك أعلىنوي في الربع الثالث من عام 2011،و بذلك يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي السنوي لعام 2011 بأكمله إلى 2.2?، وذلك أعلى من تقديراتنا السابقة والتي توقعانا فيها 1.8? لعام 2011 بأكمله .
على ان الانتعاش في الاقتصاد البحريني في الربع الرابع من عام 2011 ، يعزى إلى الأداء القوي لقطاع النفط والغاز وذلك بدعم من أسعار النفط المرتفعة. وشهد قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي (والذي يساهم بنسبة 12? من إجمالي الناتج المحلي) نموا بنسبة 7.6? على أساس سنوي خلال الربع الرابع مقارنة مع نمو قدره 3.5? على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، يشار إلى ان أسعار النفط تداولت بمستوى سعري فوق 100 دولار – للبرميل في المتوسط في عام 2011 ونحن نتوقع لهذا الاتجاه التصاعدي أن يستمر في عام 2012.
وبالإضافة إلى ذلك، نما قطاع الصناعات التحويلية ( والذي يساهم بنسبة 16? من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الرابع من عام 2011 بشكل قوي ، وسجل نموا بنسبة 8.1? ، مقارنة مع نمو بلغ 2.8? على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011، مدعومة بصناعة الألمنيوم. يشار إلى ان إنتاج الألومنيوم لم يتعطل خلال الاضطرابات،على الرغم من إضراب العديد من البحرينيين عن العمل. ولا يزال الألومنيوم واحدا من العناصر الرئيسية لصادرات البحرين.
قطاع الخدمات المالية (والذي يساهم بنسبة 24? من الناتج المحلي الإجمالي) نما بنسبة 4.7? على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2011 ، وذلك مقارنة مع نمو بلغ 2.8? على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2011 ، بدعم من النمو في المؤسسات المالية المحلية وشركات التأمين. وقد تمكن قطاع الخدمات المالية في البحرين من التحكم ونجح في الحد من عمليات هروب رؤوس الأموال الكبرى. وكانت الحكومة البحرينية قد قامت بتنفيذ العديد من المبادرات لتحفيز قطاع الخدمات المالية. وتستمر البحرين في التركيز على الصناعات المالية المتخصصة مثل الصناعة المالية الإسلامية وقطاعات إدارة الأموال.
استعادة النمو الاقتصادي في 2012
وبالنظر لعام 2012 ، فإننا نبقي على توقعاتنا بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين على أساس سنوي بنسبة 3.5? في عام 2012 ،مقارنة مع نمو قدره 2.2? على أساس سنوي في عام 2011 ، كما سوف تركز السياسات الاقتصادية في السنوات المقبلة على استعادة الثقة في الاقتصاد البحريني.وتسعى البحرين أيضا في محاولة لتنويع الاقتصاد من النفط، وتحفيز نمو القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية وحل مشكلة البطالة بين المواطنين.
وشهد يناير الماضي، عقد معرض البحرين الدولي للطيران في نسخته الثانية ، والذي اظهرأن مجموعة من منظمي ورعاة الأحداث الدولية هم على استعداد للعودة إلى البحرين. في الوقت نفسه، وقعت شركة ايروثراست ، و مقرها الولايات المتحدة ، اتفاقا لإقامة مشروع مشترك مع مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، ويهدف هذا المشروع المشترك لاستثمار 20 مليون دولار أمريكي في إقامة منشأة تهدف إلى صيانة المحركات ، بالإضافة إلى إصلاح وتجديد الطائرات على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ذكرت الشركة أنها اختارت البحرين بسبب رؤية الحكومة لقطاع الطيران، والدعم المقدم من قبل مجلس التنمية الاقتصادية.
وفي مذكرة منفصلة، قررت الجهة المنظمة لسباق الفورمولا واحد (F1) أن يكون السباق في البحرين في الفترة من 20-22 أبريل 2012. يذكر انه في عام 2011 ، قام منظم السباق بإلغائه وسط ضغط من جماعات حقوق الإنسان الدولية ، إضافة إلى الجهات الراعية والسائقين بسبب عدم الاستقرار السياسي في ذلك الوقت. وهذا يثبت أن حكومة البحرين قد نجحت في استعادة الثقة في الاقتصاد بعد حالة عدم الاستقرار السياسي في عام 2011.
وباعتقادنا أيضا أن الاقتصاد البحريني سوف يتعافى في عام 2012 حيث ان الحكومة تطبق حزمة من الحوافز وتتلقى مساعدات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. ففي 10 مارس 2011، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي لإعطاء البحرين مبلغ 10 مليارات دولار لفترة 10 أعوام تمتد من عام (2011 إلى 2021) للتعويض عن التكاليف التي تضررت منها الدولة جراء الاضطرابات، إضافة إلى المساعدة في تمويل البنية التحتية والإسكان. ومن المتوقع أن تشمل النفقات المقررة مجموعة كبيرة من المشاريع، مثل توسيع مطار البحرين الدولي وإنشاء مصفاة جديدة تابعة لشركة نفط البحرين في سترة، وربما الأكثر أهمية من الناحية السياسية هو استحداث وتنفيذ مخططات سكنية جديدة. وتخطط الحكومة لبناء 50 ألف منزل جديد خلال السنوات القادمة ، وفقا لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.
يذكر ان حكومة البحرين خصصت ميزانية قدرها 180 مليون دينار بحريني لمشاريع الإسكان الاجتماعي في عام 2012، ومن المتوقع لقطاع البناء ان يشهد نموا كبيرا. كما أن هذه المشاريع التي سيتم تمويلها من خلال الدعم الذي تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديمه ، إضافة إلى الأموال الناتجة من الفائض في ميزانية العام 2011.وهذا يعطي دافعا كبيرا للحكومة البحرينية للمساعدة في بناء منازل بأسعار معقولة ، وسوف يسهم بشكل إيجابي في إنعاش قطاعات مختلفة من الاقتصاد البحريني في عام 2012.
في عام 2012، من المتوقع أيضا لاقتصاد البحرين ان يحصل على دفعة إضافية من قطاع النفط والغاز. وعلى عكس دول الخليج الأخرى، فان البحرين تصدر المنتجات النفطية المكررة بدلا من النفط الخام. وتقوم شركة نفط البحرين (بابكو) بتكرير النفط الخام وتصدير النفط عن طريق الناقلات.معظم صادرات البحرين النفطية تذهب إلى الهند والأسواق الآسيوية الأخرى. ومن المتوقع أن يستمرالطلب القوي من الأسواق الآسيوية في عام 2012 خصوصا في قطاع النقل. ووفقا لبلومبرغ، فان الاحتياطيات المؤكدة من الغاز الطبيعي في البحرين تبلغ مستوى 3.25 تريليون قدم مكعب وذلك حتى شهر يناير 2011، والكثير من الغاز الطبيعي يأتي من حقل عوالي. وفي النصف الأول من عام 2011 ، أنتجت البلاد واستهلكت 265.5 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. نتوقع ان يزيد إنتاج البحرين من الغاز في المستقبل لدعم الطلب.
أضف تعليق