اقتصاد

28.8 مليار دينار أرصدة قروض وسلفيات مصارف الكويت

بلغ إجمالي أرصدة القروض والسلفيات في دفاتر قطاع البنوك الكويتي –  والذي يحوي 9 بنوك – 28.8 مليار دينار في 2011/12/31 ، ويقابلها مخصصات تبلغ 1.5 مليار دينار بما يعادل 5.2% من إجماليها ، وبالتالي ، يكون رصيد صافي القروض والسلفيات 27.3 مليار 
دينار  بالتاريخ المذكور.  
ويتصدر ” بيتك” أعلى نسبة مخصصات متراكمة بواقع 8.0% من إجمالي قروضه وسلفياته البالغة 6.4 مليارات د ك ، يليه ” تجاري ” بنسبة 6.1% من قروضه البالغة 2.3 مليار د ك ، ثم ” خليج ب ” و” أهلي ” بمعدل 5.6% لكل منهم  ، وذلك من إجمالي قروضهم وسلفياتهم البالغة 3.5 و2.2 مليار دك على التوالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فيتصدر القائمة ” بنك بوبيان ” بمعدل 2.9% من محفظته الإئتمانية البالغة 1.2 مليار دك ، يليه ” الدولي” و” وطني ” بمعدل 3.9 و3.8% من قروضهم البالغة 0.720 و8.5 مليار دك  تباعا ، ويتوسطهم ” المتحد ” و” برقان ” بنسبة 4.1% لكل منهم ، وذلك من أصل أرصدتهما الإئتمانية البالغة 1.7 و2.3 مليار دك على التوالي ، وذلك كما في 31/12/2011.
أما من حيث حصص البنوك من المخصصات المتراكمة كما في 31/12/2011 ، فيتصدرها ” بيتك ” بمبلغ 507 مليون دك بما بنسبة 33.5% من إجمالي المخصصات ، يليه ” وطني ” بنسبة 21.1%  بمبلغ 320 مليون دك ، ثم ” خليج ب ” و” تجاري ” و ” أهلي ” بحصص نسبتها  12.9 و9.4  و8.1% بأرصدة تبلغ 196 و 142  و 122 مليون دك على التوالي ، أما ” الدولي ” فكان الأقل في هذا المجال بمقدار 28 مليون دك بحصة 1.8% من إجمالي المخصصات ، تلاه ” بنك بوبيان ” بحصة نسبتها 2.3 % بما يساوي 35 مليون دك ، وقد توسط ” برقان ” و ” المتحد ” في هذا المضمار بمعدل 6.3 و 4.6% على التوالي بما يساوي 95 و 70 مليون دك على التوالي.
وبما يتعلق بحصص البنوك من صافي القروض والسلف ، فقد تصدر القائمة ” وطني ” بحصة نسبتها 29.9% بما يساوي 8.2 مليار دك ، تلاه ” بيتك ” بنسبة 21.5% بما يعادل 5.9 مليار دك ، ثم ” خليج ب ” بمعدل 12.2% بما يعادل 3.3 مليار دك ، أما ” الدولي ” فكان الأقل في هذا الصدد بحصة نسبتها 2.5% بمبلغ 692 مليون دك ، تلاه ” المتحد” و ” بنك بوبيان ” من صافي القروض والسلف فكانت 5.9 و4.2% بأرصدة تبلغ 1.6 و1.2 مليار دك على التوالي ، أما حصص ” برقان ” و ” تجاري ” و” أهلي ” بمعدل 8.2 و7.9 و7.6% بما يساوي 2.3 و2.2 و2.1 مليار دك تباعا ، كما في 31/12/2011. 
من جانب آخر، فإنه لا يمكن الحكم – من خلال التحليل الأولي والمختصر لقروض ومخصصات البنوك – على مدى تفوق بنك عن آخر بما يتعلق بمدى كفاية المخصصات أو المؤشرات التي ترسلها من حيث كونها إيجابية أو سلبية ، فعلى سبيل المثال، عندما ترتفع نسبة المخصصات لبنك معين ، يكون هناك تفسيران متضادان ومنطقيان في ذات الوقت ، فقد يعني ذلك كفاية المخصصات والوضع الآمن ، كما قد يعني ذلك في ذات الوقت أن لدى البنك المعني حسابات كبيرة متعثرة وهو معرّض أكثر من غيره لمخاطر الائتمان ، كما يظهر تفسيران متضادان ( إيجابي وسلبي) ومنطقيان في آن واحد في حال انخفضت نسبة مخصصات القروض والسلفيات. 
وتجدر الإشارة إلى أن مصدر البيانات الأولي للتحليل أعلاه هو البيانات المالية للبنوك للعام 2011، كما نود أن ننوه إلى أن تلك البيانات ينقصها بعض التفصيل والتوضيح بشأن القروض والسلفيات،  وأيضاً المخصصات التي تم تكوينها للسنة المذكورة ، والذي ربما قد يؤثر في دقتها بما يتعلق بالتحليل أعلاه ، وقد تم الاعتماد على البيانات المالية السنوية المدققة للعام 2010 في استخراج المخصصات المرتبطة بها ، كما تم إضافة المخصصات للعام 2011  إليها ، وذلك لغرض تحديد أرقام المخصصات الإجمالية في 31/12/2011 ، كما أن إجمالي أرصدة القروض والسلفيات هو رقم مستنتج من جانبنا ، وذلك بإضافة المخصصات إلى صافي القروض والسلفيات.