نظمت اللجنة الوطنية المشتركة لمعالجة قضايا العنف الأسري حلقة نقاشية لإعداد وثيقة وطنية لمعالجة العنف الأسري في دولة الكويت، تحت رعاية الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي ، شارك فيها عدد كبير من المختصين في مجالات الأسرة والطفولة والإرشاد الأسري والاجتماعي والنفسي والشرعي والقانوني والإعلامي والعلاجي، وضمت شخصيات من وزارات: الشئون الاجتماعية والعمل، والعدل، والداخلية، والتربية وجمعية معاً للتنمية الأسرية، بالإضافة إلى الجهات الأهلية ذات الاختصاص.
أدار الحلقة د.حمود القشعان عميد الشئون الأكاديمية والدراسات العلمية في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة الكويت، وتناولت موضوع معالجة العنف الأسري في المجتمع الكويتي من كل المحاور، حيث تناولت المحور الاجتماعي أ.بدرية الوهيب مراقبة الخدمات الاجتماعية والنفسية بوزارة التربية، وفي المحور النفسي كل من الدكتورة سعاد البشر عضو هيئة تدريس منتدب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في كلية التربية الأساسية، والدكتور بدر بورسلي الطبيب النفسي في مستشفى الطب النفسي وأيضاً الدكتورة هيفاء اليوسف أستاذ مساعد علم النفس في كلية التربية الأساسية، وكان للمحور الأمني نصيبه حيث تحدث كل من اللواء يحيى الصالح مدير عام مديرية أمن محافظة مبارك الكبير، والعقيد عبدالرحمن العبدالله مدير إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع الأمن العام في وزارة الداخلية، وفي المحور التربوي أسهب في العطاء الدكتور بدر ملك عضو هيئة التدريس في كلية التربية الأساسية، وتحدث أستاذ قسم الإعلام في جامعة الكويت الدكتور خالد القحص في المحور الإعلامي، وأثرى المحور القانوني الأستاذ محمد الدلال رئيس لجنة المرأة وعضو مجلس الأمة، ومن قسم الدراسات الإسلامية في كلية التربية الأساسية تناول الدكتور خالد شجاع العتيبي المحور الشرعي، أما في المحور العلاجي فقد تناوب على الحديث كل من الدكتورة نورية مشاري الخرافي أستاذ قسم علم النفس في كلية التربية جامعة الكويت، والدكتور جاسم حاجية مدير قسم التطوير في الكلية الأسترالية والدكتور جاسم الخواجه عضو هيئة التدريس منتدب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي في كلية التربية الأساسية.
وأعلن الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف الدكتور عبدالمحسن عبدالله الجارالله الخرافي أن الحلقة النقاشية تناولت البنود التي ينبغي أن تتضمنها الوثيقة الوطنية لإنشاء مركز لمعالجة قضايا العنف الأسري، والأساسيات والإجراءات التي يجب إتباعها للوقاية من العنف، والاقتراحات والحلول التي تساهم في العلاج الشامل لضحايا العنف، مؤكداً على أهمية نهج المشاركة والتعاون في العمل بقضايا العنف الأسري وضرورة وجود نخبة من المختصين في التعامل مع قضايا العنف الأسري لدى الجهات ذات العلاقة.
واعتبر الخرافي ان قضايا الأسرة من الأولويات التي تتعلق باللبنة الأساسية في المجتمع موضحا ان القضايا الأسرية تتطلب درجة عالية من الخصوصية الاجتماعية والسرية والسرعة في الإجراءات للوصول لنتائج تساهم في تعزيز تماسك الأسرة، متمنيا أن تكون توصيات الحلقة النقاشية فعلية وعملية وقابلة للتطبيق، موضحاً أن توصيات هذه الحلقة النقاشية ستصدر قريباً مع وعود حثيثة بأن تبقى هذه التوصيات خارج أدراج الجهات والمؤسسات المعنية فوق الأدراج للتنفيذ والمتابعة، مؤكداً أنها ستلاقي دعما معنويا وماديا من قبل الأمانة العامة للأوقاف انطلاقاً من خطتها الاستراتيجية في تنمية المجتمع وتوعيته وتلبيه احتياجاته طالما كانت واقعية وفي حدود الممكن.
ومن جهة أخرى أشاد كل من الحضور والمتحدثين بأهمية هذه الحلقة النقاشية كونها تضم ذوي الاختصاص، وبعيدة عن الحضور العام بهدف الوصول لنتائج فعالة للحد من هذه المشكلة، مثنين على الجهود المبذولة من الجهات المشتركة في اللجنة لإقامة هذه الحلقة النقاشية.
أضف تعليق