اختتمت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) “لقاء دبي للأعمال” بتنظيم 222 لقاءً ثنائياً للأعمال جمعت نخبة من الشركات الخليجية الكبرى والإماراتية والمصانع في دول مجلس التعاون بالقطاع الصناعي مع مجموعة من الموردين على مدى يومين متتاليين. وأثمرت اللقاءات عن مناقشة صفقات تتجاوز 117 مليون درهم إماراتي لمشاريع تقدر تكلفتها بـ365 مليون درهم إماراتي، حيث استهدفت اللقاءات تعزيز آلية التعاون بين الشركات الكبرى الآمرة بالأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والشركات المنفذة للأعمال من دولة الإمارات ومنطقة الخليج ومختلف أنحاء العالم في المجالات الصناعية المتنوعة.
وبهذه المناسبة، قال محمد علي الكمالي، مدير إدارة تطوير أسواق التصدير في مؤسسة دبي لتنمية الصادرات: “اختتمت المؤسسة لقاء دبي للأعمال بسلسلة من النتائج القياسية، حيث أبدى 86% من المشاركين في الفعالية رضاهم التام عن الحدث، فيما أشاد ما يزيد عن 74% من مدراء الشركات بحسن الترتيب والإعداد المنظم للفعالية. واتسمت اللقاءات بطرح مجموعة من الاقتراحات والآليات التي من شأنها تعزيز دور الشركات الخليجية والإماراتية في القطاع الصناعي ورفع معدل الصادرات بين دول مجلس التعاون الخليجي عبر صفقات البيع والشراء بين مزودي المنتجات الخام والمصنعين”.
وأضاف الكمالي: “يمثل برنامج دبي للمناولة والشراكة الصناعية أحدث أدوات تفعيل وتنظيم الإنتاج الصناعي المحلي من خلال ربط المشترين من مختلف أنحاء العالم بالمصانع الموردة، وربط المصانع الخليجية بالمصانع الموردة للمنتجات الخام، بهدف تعزيز عملية التصدير وزيادة مداخيل الاقتصاد المحلي والخليجي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي. ويضم برنامج المناولة قاعدة بيانات شاملة للشركات من مختلف القطاعات التي تمتلك القدرة على التعاقد من الباطن في قطاعات محددة”.
ومن جانبه قال مدير إدارة المعلومات الصناعية في منظمة الخليج للاستشارات الصناعية محمد خميس المخيني: “بدأ التعاون مع مؤسسة دبي للصادرات منذ العام 2008، من خلال إنشاء مركز للمناولة الصناعية في دبي، الذي تكمن أهميته في تقديم كافة أنواع الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ورفع مستوى القطاع الصناعي، وتفعيل دوره الاقتصادي. ومن ثم بدأت الفعاليات وأثمر التعاون عن ملتقى الأعمال الذي جمع كبريات الشركات المصنعة في دول المنطقة، وموردي المواد الخام من أسواق المنطقة وأوروبا”.
وأشار المخيني إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إنشاء مجموعة من مراكز المناولة الصناعية في كل من مملكة البحرين، ودولة قطر، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، لدعم الشركات على مستوى دول الخليج كافة. وأفاد أن العام 2013 سيشهد عقد لقاءات متنوعة تستهدف منطقة الخليج مؤكداً أن الحضور القوي من الموردين والبائعين له الأثر الكبير في إنجاح الفعالية، واستمرارية دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي.
وأجمعت كبرى الشركات والمصانع المشاركة في لقاء دبي للأعمال على الفرص المتوافرة في الحدث وجدية اللقاءات التي شملت عدداً من الموردين للمنتجات الخام من دولة الإمارات ودول منطقة الخليج وأوروبا. وأكد هؤلاء أن لقاءاتهم أثمرت بتوقيع مجموعة من الصفقات والعقود، والتي تساهم في تعزيز دور القطاع الصناعي، وإعطاء الفرص التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقال المهندس يوسف الجابر، مدير إدارة اللوازم في شركة قطر للبتروكيماويات: “يقدم اللقاء فرصاً جيدة للتعاون مع الشركات الناشئة في السوق الخليجي والعالمي، ويصب اهتمام الشركة في الموردين ومدى التعاون بينهم في توفير المواد الخام اللازمة في عمليات التصنيع وبالتالي توسيع شريحة العملاء الخاصة بنا. وقد أثمرت اللقاءات عن إجراء ما يزيد عن 20 لقاء مع المتخصصين في قطاع النفط والغاز، ونحن نأمل أن نحقق مجموعة من الصفقات المجدية خلال الفترة المقبلة”.
ومن جهته قال راشد نصيب العبد الله، مدير المشتريات في شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة: “حققت اللقاءات سلسلة من النتائج، بما قدمته من عملية التبادل المعرفي والخدمات بين الموردين وشركات التصنيع، ومثل هذه الاجتماعات تصقل الخبرات وتوثق العلاقات والاستفادة من التقنيات الموجودة في عمليات التصنيع. وتم عقد مباحثات جدية، ومن المتوقع أن ننجز منها 6 صفقات لكسر عملية الاحتكار وفتح قنوات اتصال جديدة مع أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة”.
وضمت الشركات الكبرى الآمرة بالأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي والتي شاركت في نجاح الفعالية كلاً من شركة دبي للألومنيوم، وشركة الكهرباء والماء القطرية، وشركة قطر للبترول، وشركة راس غاز، وشركة قطر للغاز، وشركة نفط البحرين، وشركة قطر للإضافات البترولية، وشركة ألومنيوم قطر، وشركة تطوير حقل زاكوم، وشركة قطر للحديد، وشركة قطر للبتروكيماويات.
أضف تعليق