قضت محكمة الفروانية، دائرة الاحوال الشخصية الجعفرية، برئاسة القاضي عبد الصاحب الطبطبائي برفض طلب زوجة التطليق من زوجها للضرر.
حيث قامت الزوجة برفع دعوى تطالب فيها بتطليقها للضرر من زوجها لهجره لها وعدم الدخول بها بما يزيد عن أربعة أشهر وأن ذلك لعدم قدرة الزوج على الدخول بها ، بالإضافة إلى عدم إنفاقه عليها.
ترافعت عن الزوج المحامية زينب الرامزي مطالبة برفض الدعوى المقامة من الزوجة مقدمة صورة من بطاقة حفل زفاف المدعي والمدعى عليها توضح أن تاريخ الزفاف لم يمضي عليه سوى شهرين ويومين فقط حتى تاريخ قيام المدعية بإيداع صحيفة دعواها بالمحكمة، وليس أربعة أشهر كما تدعي الزوجة وأن المدة تحتسب من تاريخ الزفاف وليس من تاريخ عقد الزواج حتى ولو كان تاريخ العقد قد مضى عليه أكثر من أربعة أشهر حيث أنه من الطبيعي ألا يدخل الزوج على زوجته قبل الزفاف وبالتالي فالمدة التي قبل الزفاف لا تحتسب ضمن مدة الأربعة أشهر، مشيرة إلى أن سبب عدم الدخول ليس كما تدعي الزوجة إلى عدم قدرة الزوج على الدخول وإنما هو نتيجة لعدم تمكين الزوجة نفسها للزوج وأنها لم تسلم إليه نفسها حتى ولو كانت تعيش معه بنفس المسكن، كما قدمت تقريرا طبيا يثبت أن الزوج قادر على الدخول بزوجته وهو ما يثبت عدم صدق الرواية التي تدعيها الزوجة، مطالبة أن يعرض موكلها على الطبيب الشرعي ليثبت عدم صحة ما ذكرته الزوجة ولكنها أيضا تطالب أن تعرض الزوجة أيضا على الطبيب الشرعي، وهو الأمر الذي رفضته الزوجة.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أنه لا يمكن إرجاع السبب في عدم الدخول إلى المدعى عليه خاصة وأن المدعية رفضت عرضها على الطب الشرعي على لسان وكيلها مما ترى معه عدم قيام الدعوى على سند صحيح شرعا وقانونا وترفضها.
وكذلك الأمر بالنسبة للنفقة حيث أنه وبالرغم من أن الزوجة لديها حكم بالنفقة إلا انها لم تقدم للمحكمة ما يثبت أن باشرت إجراءات تنفيذ الحكم وقد طالبت المحامية زينب الرامزي برفض الدعوى وقد أجابتها المحكمة إلى طلبها فحكمت برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
أضف تعليق