بيان للاستثمار: البورصة تواصل مسلسل الخسائر الأسبوعية المتتالية

شهد سوق الكويت للأوراق المالية فصلاً جديداً من مسلسل الخسائر الأسبوعية المتتالية، حيث أنهى تعاملات أول أسابيع شهر رمضان المبارك مسجلاً تراجعاً لمؤشراته الثلاثة، في ظل عمليات البيع القوية التي تشهدها العديد من الأسهم المدرجة في السوق، سواء القيادية منها أو الصغيرة، إضافة إلى استمرار عمليات المضاربة التي كانت حاضرة أيضاً في التأثير سلباً على حركة التداول خلال غلب جلسات الأسبوع.  

على صعيد الأخبار الاقتصادية، فقد صدر خلال الأسبوع الماضي تقريراً أعدته مؤسسة “جي بي مورغان” ذكرت فيه أن مجموع ديون ما يزيد على 90 شركة استثمار كويتية يبلغ نحو 4.8 مليار دينار، وذلك وفق بيانات البنك المركزي الكويتي، مضيفاً أن متوسط العائد على الديون لشركات الاستثمار بلغ 6.3% كما في 20 يوليو الماضي، وهو يعتبر الأعلى خليجياً، حيث يبلغ 2.2 في الشركات السعودية، و4.2 في الشركات الإماراتية، في حين يبلغ 3.4% في الشركات القطرية، و4.9% في الشركات البحرينية. 

والجدير بالذكر أن مسألة ارتفاع متوسط العائد على الديون في الكويت تعتبر أحد الأسباب التي أدت إلى تفاقم الأزمة الطاحنة التي تعيشها شركات القطاع الخاص المحلية، ولاسيما الشركات الاستثمارية التي تعثر العديد منها عن سداد مديونياتها نظراً لارتفاع معدل الفوائد، وهو الأمر الذي يتطلب تخفيض فوري لأسعار الفائدة حتى تتمكن تلك الشركات من الوفاء بالتزاماتها. ونكرر هنا أن سوق الكويت للأوراق المالية بشكل عام والشركات الاستثمارية بشكل خاص، لم يشهدا أي تحسن يذكر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية، وذلك بسبب الإهمال الواضح من الحكومة للقطاع الخاص، فالكثير من الدول المجاورة استطاعت أن تتخطى تلك الأزمة إلا الكويت، وذلك نظراً للميزانيات التحفيزية التي خصصت لدعم القطاع الاقتصادي في هذه الدول.  

على صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية، فقد واصل السوق تسجيل الخسائر الأسبوعية لمؤشراته الثلاثة، وذلك وسط استمرار موجة البيع القوية التي طالت العديد من الأسهم القيادية والصغيرة في معظم القطاعات. وتأتي خسارة السوق بالرغم من البداية الإيجابية التي استهل بها تداولات الأسبوع، حيث تمكن السوق من تحقيق مكاسب جيدة لمؤشراته الثلاثة بدعم من النشاط الشرائي الذي شهده السوق خلال معظم أوقات الجلسة، والذي تركز بشكل رئيسي على الأسهم الصغيرة التابعة للمجاميع الاستثمارية الرئيسية في السوق، وسط سيطرة حالة من الهدوء النسبي على تداولات الأسهم القيادية.

غير أن السوق لم يتمكن في الجلسات التالية من الحفاظ على اللون الأخضر، ليفقد كل مكتسباته التي حققها خلال جلسة بداية الأسبوع، وذلك تحت ضغط من عودة العمليات البيعية مرة أخرى، والتي أدت إلى تراجع مؤشرات السوق الثلاثة بصورة واضحة، ولاسيما المؤشر السعري الذي أنهى تعاملات الأسبوع عند أدني مستوى إغلاق له منذ جلسة 12 يناير الماضي.

من جهة أخرى، لا يزال السوق يشهد حالة عامة من الحذر والترقب نتيجة انتظار المتداولين لنتائج الشركات المدرجة عن فترة الستة أشهر المنقضية من العام الجاري، وسط توقعات متشائمة وقلق شديد، خاصة بعد النتائج التي أعلنت عنها بعض البنوك المدرجة، والتي أظهرت تراجع في النمو، وهو ما أثار حفيظة الكثير من المتداولين الذين كانوا يعولون كثيراً على تلك النتائج. 

ومع نهاية الأسبوع الماضي وصلت نسبة تراجع المؤشر السعري عن مستوى إغلاقه في نهاية العام الماضي إلى 1.16%، بينما بلغت تراجع المؤشر الوزني منذ بداية العام الجاري 2.35%. في حين وصلت نسبة خسارة مؤشر كويت 15 إلى 4.21%، وذلك مقارنة مع مستوى افتتاحه يوم تطبيق نظام التداول الجديد في السوق. أما على صعيد القيمة الرأسمالية للسوق، فمع نهاية الأسبوع الماضي بلغت 26.83 مليار دينار، مسجلة تراجعاً بنسبة بلغت 6.04% عن مستواها في نهاية العام 2011، والتي بلغت آنذاك 28.55 مليار دينار.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,746.97 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.15% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة بلغت 1.25% بعد أن أغلق عند مستوى 396.10 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 957.92 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 1.29%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث نقص متوسط كمية التداول بنسبة بلغت 24.94%، في حين سجل متوسط قيمة التداول نمواً نسبته 23%.

تراجعت جميع قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي، باستثناء قطاعين فقط، وقد تصدر قطاع النفط والغاز لائحة القطاعات الخاسرة، حيث أغلق مؤشره عند 824.83 نقطة، متراجعاً بنسبة 6.87%، تبعه قطاع الرعاية الصحية، والذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً انخفاضاً نسبته 5.95%، مغلقاً عند مستوى 1,034.91 نقطة. في حين شغل قطاع المواد الأساسية المرتبة الثالثة، متراجعاً بنسبة 3.35% مقفلاً عند 922.66 نقطة. هذا وكان قطاع الخدمات المالية هو الأقل انخفاضاً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند 836.02 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.50%. من جهة أخرى، كان قطاع التكنولوجيا هو الأكثر ارتفاعاً بين القطاعات الرابحة، حيث نما مؤشره بنسبة 3.15% مغلقاً عند مستوى 1,054.38 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الاستهلاكية، حيث أغلق مؤشره عند 965.40 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.42%. 

زادت قيمة الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفض كل من إجمالي كمية التداول وعدد الصفقات المنفذة، حيث ارتفعت قيمة التداول بنسبة 23% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 82.07 مليون د.ك.، بينما نقصت كمية الأسهم المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 24.94% لتصل إلى 498.12 مليون سهم، فيما انخفض عدد الصفقات المنفذة، حيث شهد الأسبوع الماضي إبرام 10,264 صفقة بتراجع نسبته 29.91% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ معدل قيمة التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي 16.41 مليون د.ك. مرتفعاً من 13.34 مليون د.ك. في الأسبوع ما قبل السابق، في حين انخفض متوسط حجم التداول من 132.72 مليون سهم ليصل إلى 99.62 مليون سهم، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 2,053 صفقة مقارنة بـ2,929 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 270.72 مليون سهم شكلت 54.35% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 15.70% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 78.22 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 45.41% بقيمة إجمالية بلغت 37.27 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 23.87% وبقيمة إجمالية بلغت 19.59 مليون د.ك. 

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 1.32% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 26.83 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، حيث تراجعت القيمة الرأسمالية لتسعة قطاعات من السوق مقابل ارتفاعها للقطاعات الثلاثة الباقية. وتصدر قطاع النفط والغاز لائحة القطاعات الخاسرة، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 8.51% بعد أن وصلت إلى 316.83 مليون د.ك. جاء بعده قطاع المواد الأساسية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 579.94 مليون د.ك. مسجلة انخفاضاً نسبته 4.72%، وحل قطاع الرعاية الصحية ثالثاً بنسبة تراجع بلغت 3.49% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 190.53 مليون د.ك.، هذا وكان قطاع العقار أقل القطاعات تراجعاً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 1.30 مليار د.ك. بنسبة انخفاض بلغت 0.66%.

في المقابل، كان قطاع التكنولوجيا أكثر القطاعات ارتفاعاً، حيث نمت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.51% لتصل إلى 68.78 مليون د.ك.، تبعه قطاع الخدمات الاستهلاكية في المرتبة الثانية والذي ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 0.35% لتصل إلى 741.84 مليون د.ك. وحل في المرتبة الثالثة قطاع التـأمين والذي ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 0.10% لتصل إلى 307.53 مليون د.ك.