أكدوا لـ((سبر)) أن لا سيطرة عليها بلا تعاون "التجارة" واتحاد الجمعيات
تعاونيون من ديوان الأنصاري: هجمة مرتدة للأسعار بعد تخفيضات رمضان

* ماجد الأنصاري: الاسعار زادت 20 في المئة بسبب جهة الاستيراد 
* احمد الأنصاري: الجمعية لا تستطيع توفير محل لوازم العائلة وتلقي اللوم على “البلدية” 
* محمد الانصاري: ارتفاع غير مسبوق وتفاوت الأسعار طال الجمعيات 
* عبدالله العلي: سكوت المواطن عن التجاوزات وعدم ابلاغ “التجارة” سبب التفاوت 
* عبدالعزيز المسعد: الجمعية تدعم أكثر من 400 سلعة بتخفيض 60 في المئة 

 لاتفرحين بالعرس الرمضاني ترى الغلاء باكر .. تحريف للمثل مسموح به اذا علمنا ان السلع المخفضة في الجمعيات خلال شهر الخير امامها اسبوعان او ثلاثة اسابيع على الأكثر وتعود الى اسعارها السابقة قبل مهرجانات رمضان .

تلك توقعات خبراء تعاونيين التقتهم سبر في ديوانية الانصاري ، لمناقشة هموم الغلاء  ، فأوضحوا ان السنوات الأخيرة زادت  فيها الاسعار اكثر من 20 في المئة من قبل الشركات بحجة ان المصدر  الذي استوردوا منه السلعة هو السبب في الزيادة.

وأكدوا انه من دون تعاون وزارتي التجارة والشؤون واتحاد الجمعيات لن تكون هناك سيطرة على الاسعار، موضحين أن الجمعية دورها مجرد عرض السلع بنسبة 10 في المئة.متمنين استمرار التخفيضات بالأسعار طول أيام السنة وليس فقط في شهر رمضان.

بداية قال رئيس اتحاد الجمعيات السابق محمد حسين الانصاري: اعتقد بان مادام رجعت الامور الى مجاريها وعاد أعضاء اتحاد الجمعيات المنتخبين الى الاتحاد، فمن المؤكد ان الاتحاد مفعل، مؤكدا بأنه مؤمن بالعمل الشعبي والعمل الشعبي هو الذي يعطي كل عمل نجاحه نظرا لانه ينبع من الشارع ويلمس هموم المواطن ومتطلباتهم، وبالتالي من المؤكد يكون الأمر مفعلا.

وأضاف ان المواطن بكل تأكيد يعاني من ارتفاع الاسعار وما زالت المعاناة مستمرة وموجودة في شهر رمضان وغيرها من الشهور، خصوصا ان المعاناة سوف تزيد ما بعد شهر رمضان، فالجمعيات التعاونية وفرت الحلول لمتطلبات شهر رمضان ولكن بعد العيد تعود الاسعار الى ما كانت عليه، الا اذا بدأ  اتحاد الجمعيات في تفعيل لجنة الاسعار وتحديد الاسعار وبهذا الامر يستطيعون ان يسيطروا على الاسعار.

وأشار الى ان الجمعيات التعاونية الحل الامثل في تحديد الاسعار في الكويت، وهذا ليس كلامي بل كلام الدول الأخرى بان الجمعيات التعاونية بالكويت هي صاحبة الحل الامثل للغلاء المصطنع في الدول.
وأكد الانصاري ان التخفيضات في الجمعيات التعاونية ليست مصطنعة او وهمية وأغلب الجمعيات اطلقوا مهرجانات تسويقية وهدايا للمساهمين وتخفيضات حقيقية للسلع، وليس فقط الجمعيات بل مشاركة من قبل بعض التجار، فأغلب التجار شاركوا في تخفيض الاسعار مع الجمعيات، مشيرا الى ان التخفيضات اما بدعم من الجمعية او دعم من التاجر.

وعن دور وزارة التجارة قال الانصاري: انا لا أرى ان دور وزارة التجارة مفعل بل لديهم خط ساخن لتلقي الشكاوي من المواطنين والمقيمين في كل ما يتعلق من أمور سلبية يشاهدونها، ومن خلال هذه الاتصالات سوف يكون تفعيل للعمل او لعملية التفتيش وكل هذه الامور تأتي بعد اتصال المواطنين عليهم وهذا يدل على ان عدد المفتشين قليل وبالتالي يعتمدون على شكاوي المواطنين والمستهلكين.

من جهته، قال محمد يوسف الانصاري ان الاسعار في ارتفاع غير مسبوق، ولا نعرف أين يصل هذا الارتفاع الذي نخر أغلب جيوب المواطنين، خصوصا في المناسبات كمناسبة شهر رمضان المبارك.
وشدد على وزارة التجارة أن يكون لها دور مفعل في تحديد الاسعار، لان  أسعار السلع متفاوتة ما بين الجمعيات، مؤكدا أنه لا يوجد حقيقة اتفاق على هذه الاسعار.

وذكر ان المواطن المتقاعد تعب من الحصول على الاسعار المناسبة، مؤكدا ان بعض المواطنين يشترون من الجمعيات للحصول على الارباح ولا يذهب الى الاسواق الشعبية او المجمعات التجارية، مشيرا الى ان بعض الاسواق الشعبية تعمل بعض العروض المناسبة في الاسعار فأتجه لها في تلك الفترة لما نجده مناسبا في السعر.
وقال ان التخفيضات والتنزيلات في الجمعيات حقيقية بعيدة عن الوهم، متمنيا من استمرار هذه التخفيضات وليس فقط في شهر رمضان.

وأشار الى ان اسعار المكسرات والحبوب مبالغ فيها خصوصا ان بعضها وصل الكيلو منها الى خمسة او ستة دنانير، فمن المفترض ان التجار يراعوا المواطنين، فليس من المانع ان يربح التاجر ولكن بسعر معقول بعيدا عن الجشع والطمع.

وقال أمين صندوق جمعية الزهراء ماجد الانصاري :في السنة الأخيرة الاسعار زادت اكثر من 20 في المئة وأغلب الشركات طلبت رفع الاسعار، وطبعا لديها موافقات من اتحاد الجمعيات واغلب السلع زادت بحجة ان المصدر هو السبب في زيادة السعر، معترفا بوجود تخفيضات ولكن بعد التخفيضات تعود السلع الى السعر القديم فالشخص لا يشعر بذلك وسوف ترجع الأسعار القديمة بعد اسبوعين او ثلاثة اسابيع وهي فترة مؤقتة.

وأوضح ان المواطن لا يشعر ان السعر نزل فاذا نزل يرجع الى سعره القديم خلال ستة شهور الماضية، مضيفا ان التخفيضات قليلا ما تكون وهمية ولكن اتحاد الجمعيات التعاونية يدرس الموضوع الآن وتأتي من لديه الموافقات على اغلب السلع وهي الغذائية والاكثر استهلاكا من قبل افراد المجتمع اما السلع الأخرى من الممكن يرتفع اسعارها ولكن الطلب عليها محدود.

وقال ان الاساس في التسعيرة ان التاجر عادة يورد للجمعيات بنفس الاسعار ونحن نضع نسبتنا التي لا تتجاوز 10 في المئة وبعض الجمعيات من الممكن ان تعمل تخفيضات عن طريق طلبها بكميات كبيرة من التاجر فلذلك يعمل لها التاجر التخفيض في السعر خلاف الجمعيات التي معدل استهلاكها قليل فلذلك برأي يحصل التفاوت بالسعر ولا اعتقد ان هذا التفاوت مقصود ان الجمعية ترفع السعر “بكيفها” فهذا الامر لا أعتقده ولا يحق لها على حسب اللوائح.

وأشار الى ان المكسرات والبهارات لا تخضع لاتحاد الجمعيات بل هي على حسب المورد الذي يرفع السعر فهناك منتج تعاوني ارخص بقليل وهناك منتجات أخرى ارخص من بعضها البعض ولكن تتفاوت بالجودة.

أما احمد الانصاري فاستغرب من ارتفاع الأسعار في الخضراوات والفواكه، مشيرا الى ان هناك أصنافا من  الفواكه غير معقول ان يصل الى أكثر من دينار والنصف دينار رغم أنه صندوق صغير.

وأكد ان جمعية المنطقة أسعارها مرتفعة خصوصا في الخضروات والفواكه وأسعار غير معقولة والمواطن بات يخشى من تلك الاسعار، مؤكدا اننا نستغرب من ارتفاع هذه الأسعار ونشعر بالارتفاع تزامنا مع دخول شهر رمضان الفضيل، مشيرا الى ان بعض المواطنين يستبعدون الذهاب الى الشبرة أولا لتفادي الزحمة ثانيا البعض يشتري حاجاته يوميا ولا يريد ان يكدس او يخزن في الثلاجة وأما الأمر الثالث لقرب الجمعية من المنزل فرأى ليس له داع الذهاب الى الشبرة.

وأوضح ان هناك من الجمعيات التابعة لنا بالمنطقة ينقصها الأفرع والمحال التجارية لابد ان تتوافر لخدمة المواطنين فمنها محل لوازم العائلة أما فرع الغاز ففي هذه اللحظات بدأوا بافتتاحه، مؤكدا ان في الفترة الصباحية تحصل على الغاز وفي فترة المساء الغاز غير متوافر لوجود الضغط عليه من قبل سكان المنطقة، متناسين هذا الضغط وغير مبالين به.
وأضاف: عندما هممت بالسؤال عن عدم توافر محل لوازم العائلة في المنطقة قالوا لي ان البلدية لم توفر لنا موقعا رغم ان صار لهم خمس سنوات غير قادرين على توفير ارض مخصص لمحل لوازم العائلة رغم ان الجمعية  لديها موقع للبنك وغيره.

وأكد اننا نشتري من جمعيتي خيطان والسلام لوازم العائلة، حيث ان المشوار يستغرق الوقت الطويل للوصول الى تلك المنطقتين فضلا عن ازدحام الشوارع خصوصا في شهر رمضان الشوارع مكتظة بالسيارات.
وأوضح: ندفع فاتورة اللوازم العائلة هناك في تلك الجمعيتين رغم مساهمتنا بالجمعية التابعين لها، فتجد فاتورة حسابنا في شراء لوازم المنزل متشتتة مرة في الجمعية التابعين لها ومرة أخرى الجمعيات الأخرى القريبة من المنطقة، فهذا الأمر غير عادل.

وأكد بأنه اشتكى أكثر من مرة بتوفير محل للوازم العائلة ويقول لنا بأننا أحسن جمعية، فلماذا المعنيين في الجمعية لا يكلمون البلدية ويقولوا لهم أنه مثل هذه المحال ضرورية ولازم توفير لأهالي المنطقة خصوصا أنها توفير الكثير من لوازم الكهرباء وغيرها، مشيرا الى ان الشخص يستفيد ويضع الارباح في صندوقه فلماذا أذهب الى الجمعيات الأخرى او الاسواق والمجمعات التجارية.

من جانبه، قال عبدالله العلي ان الاسعار بشكل عام خاصة في شهر رمضان تختلف من جمعية الى أخرى، ومن محال تجارية الى محال تجارية أخرى، وارتفاع الاسعار هاجس كل مواطن، مشيرا الى ان بعض التجار يرون الكويت في شهر رمضان المواطن لا يهمه دفع المبلغ او سعر السلع من باب أنه لا يقصر على أهله او أبنائه فلذلك بعض الشركات وبعض التجار يزيدوا الاسعار وبشكل عام.

وأضاف :اعتقد ان  رقم الاتصال135 لمراقبة الاسعار الذي اعلن في الصحافة والتلفزيون  جيد حيث ان المواطن والمقيم لما يرى هناك اختلافا بالاسعار يتصل ويبلغ عن ما رآه من تفاوت في السعر، ولكن ما حصل الآن اكثر المواطنين لا يتكلمون عن هذا الموضوع  اي لا يبلغون في الاتصال على وزارة التجارة للشكوى على ما رأوه، وطبعا أنا لا أؤيد هذا الشيء وأنا من ضمن الناس أؤيد تبليغ هذه التجاوزات في السعر.

وأكد ان الجمعية التعاونية فيها تتفاوت من اسعار وذلك على حسب المنطقة، مشيرا الى ان بعض المواطنين لا يسأل عن سعر السلعة او سعر المواد الغذائية وهذا الشيء غير محبذ، فيجب ان يتأكد المواطن بسعر السلعة التي اشتراها ويقارنها في الجمعية الأخرى لكي يعرف السعر فاذا لم تهتم والآخر كذلك لم يهتم فلذلك تكون الأسعار متفاوتة.

وأكد ان الجمعيات في شهر رمضان موفرة 100 في المئة لكونها تدعم مباشر السلع، فنحن لا نتكلم عن باقي ايام السنة، فأعتقد ان الاسعار لا تتعلق في جمعية واحدة بل تتعلق اكثر من جمعية.
وأوضح المسعد أن الجمعية دورها مجرد ان تعرض السلع تأتي السلعة بدينار تعرضها الجمعية بـ10 في المئة أي دينار ومئة فلس لن يتفاوت اكثر من هذا السعر.