للأسبوع المنتهي في 09 أغسطس 2012
تقرير سوق الكويت للأوراق المالية

واصل سوق الكويت للأوراق المالية تسجيل الخسائر للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية وعمليات المضاربة في السيطرة على توجهات المتداولين، حيث شملت عمليات البيع العديد من الأسهم المدرجة في السوق، ولاسيما القيادية والثقيلة منها، مما تسبب في انزلاق مؤشرات السوق إلى مستويات متدنية، ولاسيما المؤشر الوزني الذي تراجع في إحدى الجلسات إلى أدنى مستوى إغلاق له منذ منتصف عام 2010 تقريباً.

هذا ومن الملاحظ أن طابع المضاربة بات هو السمة الغالبة على أداء السوق الكويتي في الفترة الأخيرة، حيث أصبح الطابع الاستثماري شبه غائباً عن تداولات السوق، مما ألقى بتبعات سلبية على الشركات المدرجة فيه بشكل خاص، وعلى الاقتصاد المحلي بشكل عام، فمن المعروف أن من وظائف الأسواق المالية في أي دولة هي دعم الاقتصاد القومي وتوفير السيولة المناسبة للشركات المدرجة فيه، ومؤشر جيد للثقة في الوضع الاقتصادي واتجاهاته المستقبلية، كما أن الأسواق المالية من المفترض أن تكون وعاء جيد ليضع المستثمرين مدخراتهم فيه، إلا أن السوق الكويتي فقد جميع هذه المزايا وأصبح سوقاً طارداً للاستثمار، حيث يتّبع معظم ما تبقى من المتداولين في السوق النشاط المضاربي عملاً بمبدأ الربح السريع، وهو ما ألقى بتأثيرات سلبية واضحة على السوق وعلى القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة فيه، والتي وصلت بنهاية الأسبوع الماضي إلى 26.59 مليار دينار، متراجعة بما يزيد عن 56% منذ اندلاع الأزمة المالية في أواخر عام 2008، حيث بلغت القيمة الرأسمالية في أول أغسطس من العام نفسه 61.10 مليار دينار تقريباً. 

وعلى صعيد أداء سوق الكويت للأوراق المالية في الأسبوع الماضي، فقد سجلت مؤشرات السوق الثلاثة خسائر متباينة للأسبوع الرابع على التوالي، وذلك في ظل استمرار الضغوط البيعية وعمليات المضاربة في السيطرة على حركة التداول. وقد تميز أداء السوق في الأسبوع الماضي بالتذبذب المائل إلى الانخفاض، حيث شهدت بعض الجلسات ارتفاعات محدودة على إثر عمليات شراء انتقائية على بعض الأسهم الصغيرة والقيادية على حد سواء، إلا أن عمليات جني الأرباح السريعة التي تبعتها أدت إلى تراجع المؤشرات مرة أخرى، ولاسيما المؤشرين الوزني وكويت 15، واللذان تراجعا لمستويات متدنية جداً. 

هذا وقد لوحظ خلال تعاملات الأسبوع السابق أن معظم السيولة المتدفقة إلى السوق قد تم تركيزها على عدد محدود من الأسهم، وهو الأمر الذي ظهر جلياً خلال بعض الجلسات، حيث يأتي ذلك نتيجة اتجاه المتداولين نحو الأسهم الأكثر أماناً في السوق، خاصة في ظل المخاوف من احتمال توقف العديد من أسهم الشركات عن التداول إذا ما تخلفت عن الإفصاح عن نتائجها المالية لفترة النصف الأول المنقضية من العام الجاري قبل انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للشركات لكي تفصح عن بياناتها المالية، ولاسيما وأنه لم يتبقى على انتهاء تلك المهلة سوى ثلاث جلسات فقط.

وأقفل المؤشر السعري مع نهاية الأسبوع عند مستوى 5,699.36 نقطة، مسجلاً انخفاضاً نسبته 0.42% عن مستوى إغلاق الأسبوع قبل الماضي، فيما سجل المؤشر الوزني تراجعاً بنسبة بلغت 0.35% بعد أن أغلق عند مستوى 393.23 نقطة، في حين أقفل مؤشر كويت 15 عند مستوى 949.72 نقطة، مسجلاً تراجعاً نسبته 0.08%. وقد شهد السوق هذا الأداء في ظل تباين المتغيرات الأسبوعية لمؤشرات التداول بالمقارنة مع تداولات الأسبوع قبل الماضي، حيث زاد متوسط قيمة التداول بنسبة بلغت 9.37% ليصل إلى 11.78 مليون د.ك.، في حين سجل متوسط كمية التداول تراجعاً نسبته 15.73%، ليبلغ 84.66 مليون سهم.

تراجعت ثمانية من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية بنهاية الأسبوع الماضي،  فيما تمكنت الأربعة قطاعات الباقية من تحقيق الارتفاع، وقد تصدر قطاع النفط و الغاز لائحة القطاعات التي سجلت تراجعاً، حيث أغلق مؤشره عند 805.25 نقطة، متراجعاً بنسبة 4.10%، تبعه قطاع المواد الأساسية، والذي أنهى مؤشره تعاملات الأسبوع مسجلاً انخفاضاً نسبته 1.40%، مغلقاً عند مستوى 882.97 نقطة. في حين شغل قطاع الخدمات المالية المرتبة الثالثة، متراجعاً بنسبة 1.06% مقفلاً عند 818.75 نقطة. هذا وكان قطاع الرعاية الصحية هو الأقل انخفاضاً في الأسبوع الماضي، حيث أقفل مؤشره عند974.21 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.02%. 

من جهة أخرى، كان قطاع التكنولوجيا هو الأكثر ارتفاعاً بين القطاعات الرابحة، حيث نما مؤشره بنسبة 1.97% مغلقاً عند مستوى 997.63 نقطة، تبعه في المرتبة الثانية قطاع التأمين، حيث أغلق مؤشره عند 915.24 نقطة، مسجلاً نمواً نسبته 0.86%. فيما شغل قطاع الشركات الصناعية المرتبة الثالثة، إذ سجل مؤشره نمواً نسبته 0.12% بعدما أقفل عند مستوى 898.38 نقطة. هذا وكان قطاع العقار الأقل ارتفاعاً بين القطاعات التي سجلت نمواً ، إذ ارتفع مؤشره بنسبة 0.10% مقفلا عند 885.49 نقطة.

نقصت كمية الأسهم المتداولة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي، فيما زاد كل من إجمالي قيمة التداول وعدد الصفقات المنفذة. إذ نمت قيمة التداول بنسبة 9.37% عن الأسبوع قبل السابق لتصل إلى 58.90 مليون د.ك.، بينما زاد عدد الصفقات المتداولة خلال الأسبوع بنسبة بلغت 3.31% لتصل إلى 9,747 صفقة، فيما نقصت كمية الأسهم، لتصل إلى 423.32 مليون سهم ، و بنسبة انخفاض 15.73% عن الأسبوع الذي سبقه.

أما لجهة المتوسطات اليومية، فقد بلغ متوسط حجم التداول خلال الأسبوع الماضي 84.66 مليون سهم منخفضاً من 100.47 مليون سهم في الأسبوع ما قبل السابق، في حين زاد متوسط قيمة الأسهم المتداولة من 10.77 مليون د.ك ليصل إلى 11.78 مليون د.ك ، بينما بلغ المتوسط اليومي لعدد الصفقات المنفذة 1,949 صفقة مقارنة بـ1,887 صفقة في الأسبوع قبل الماضي.

شغل قطاع الخدمات المالية المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 185.96 مليون سهم شكلت 43.93% من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 30.75% من إجمالي السوق، إذ تم تداول 130.16 مليون سهم للقطاع. أما لجهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع العقار المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 30.64% بقيمة إجمالية بلغت 18.05 مليون د.ك.، وجاء قطاع الخدمات المالية في المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 22.27% وبقيمة إجمالية بلغت 13.11 مليون د.ك. 

انخفضت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 0.52% خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى 26.59 مليار د.ك. بنهاية تداولات الأسبوع، وقد انخفضت القيمة الرأسمالية لأغلب قطاعات السوق، وتصدر قطاع النفط والغاز، إذ انخفضت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 3.54% بعد أن وصلت إلى 317.32  مليون د.ك. جاء بعده قطاع الخدمات المالية الذي وصلت قيمته الرأسمالية إلى 2.65 مليار د.ك مسجلة انخفاضاً نسبته 1.76%، وحل قطاع السلع الاستهلاكية ثالثاً بنسبة تراجع بلغت 1.51% بعد أن وصلت قيمته الرأسمالية إلى 600.76 مليون د.ك.، هذا وكان قطاع البنوك أقل القطاعات تراجعاً، إذ وصلت قيمته الرأسمالية إلى 13.17 مليار د.ك. بنسبة انخفاض بلغت 0.04%.

في المقابل، كان قطاع التأمين أكثر القطاعات ارتفاعاً، حيث نمت قيمته الرأسمالية خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.52% لتصل إلى 319.02 مليون د.ك.، تبعه قطاع التكنولوجيا في المرتبة الثانية والذي ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة 1.49% لتصل إلى 65.70 مليون د.ك. وحل في المرتبة الثالثة قطاع العقار والذي ارتفعت قيمته الرأسمالية بنسبة بلغت 0.40% لتصل إلى 1.30 مليار د.ك.