قضت دائرة الأحوال الشخصية ، برئاسة القاضي / عبد المحسن العجيل ، بإلزام الزوج بأن يؤدي لزوجته 100 دينار شهريا نفقة بنوعيها ، و 60 دينار شهريا أجرة خادمة ، و 600 دينار مصاريف استقدام خادمة ، و 5000 دينار ثمن سيارة ، بالإضافة إلى حكم بمبلغ 3000 دينار نفقة فائتة ، وإلزام الزوج بالمصاريف وإتعاب المحاماة الفعلية .
ترافعت عن الزوجة المحامية زينب الرامزي والتي طالبت بتطبيق نص المادة 75 من قانون الأحوال الشخصية في شأن نفقة الزوجية على أن : (( تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ما يتبع ذلك من تطبيب وخدمة وغيرها حسب العرف )) وكان العرف في دولة الكويت قد جرى على وجود خادمة واحدة على الأقل داخل الأسرة الواحدة لمساعدة الزوجة في شئون البيت وذلك لما حباه الله دولة الكويت من خير جعل أهلها ممن يخدمن وكان وجود خادمة في الأسرة من الضروريات خاصة في حالة عمل الزوجة .
وكذلك الشأن بالنسبة للسيارة حيث تحتاجها الزوجة للذهاب إلى العمل وقضاء احتياجات الأسرة وشراء مستلزماتها وما هو معروف أيضا من عدم انتقال الزوجات الكويتيات لمباشرة احتياجاتهم إلا بسياراتهم الخاصة ، خاصة إذا ما كان يسار الزوج يسمح له بتوفير سيارة للزوجة .
وقد اجابتها المحكمة إلى طلبها فحكمت لها بمبلغ 5000 دينار ثمنا للسيارة ومبلغ 600 دينار ثمنا لاستقدام خادمة بالإضافة إلى 60 دينار أجرة للخادمة وهذا بالإضافة إلى مبلغ 100 دينار كنفقة بنوعيها للزوجة ، بالإضافة إلى نفقة فائتة 3000 دينار شهريا عن الفترة التي لم يكن الزوج ينفق فيها على المدعية فيما تنص المادة 78 فقرة أ من قانون الأحوال الشخصية على أن : ( تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء أو التراضي ، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء ).
وقد طالبت المحامية زينب الرامزي بنفقة بنوعيها للمدعية بالإضافة إلى الخادمة والسيارة والنفقة الفائتة وقد اجابتها المحكمة إلى طلباتها فحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية : مبلغ 100 دينار نفقة زوجية بنوعيها وجعلها مستمرة وشهرية ، مبلغ 60 دينار اجرة خادمة شهريا من تاريخ الحكم و600 دينار مصاريف استقدامها ، مبلغ 5000 دينار ثمن سيارة ، كما حكمت بإلزام المدعى عليه بأن يؤدي إلى المدعية نفقة زوجية فائتة بأنواعها الثلاث ( مأكل وملبس ومسكن ) مبلغ وقدره 3000 دينار وألزمت المدعى عليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة الفعلية .
أضف تعليق