“بيتك للأبحاث”: خطة التنمية في الكويت .. المعضلة في التنفيذ

أشار تقرير أصدرته شركة “بيتك للأبحاث” المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي “بيتك” إلى أن الكويت تمتلك الموارد المالية التي تمكنها من المضي قدما في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، لكن المعضلة تكمن في التنفيذ، وان خطة التنمية في البلاد تعتمد على التنوع الاقتصادي، لم تعزز أنشطة القطاع الخاص التي ظلت ساكنة في غياب الإنفاق الكبير على المشاريع التنموية.

وذكر التقرير في معرض تناوله لأهم ملامح الخطط التنموية لدول مجلس التعاون الخليجي الست بان خطط واستراتيجيات تنمية البني التحتية في دول المجلس تعد خطوة مهمة نحو الاتجاه الصحيح في بناء منطقة حيوية،خاصة وان هذه الخطط توفر فرصا كثيرة للعمل وتبادل الخبرات والتوظيف واستغلال الفوائض المالية الكبيرة، ورغم أن لكل دولة اهتماماتها وتطلعاتها، إلا أن سمات كثيرة تربط بين معظم الخطط التنموية التي تنفذها دول الخليج العربية .. وفيما يلي التفاصيل

في إطار توخي الحذر من شدة الاعتماد على قطاعي النفط والغاز، شرعت جميع دول مجلس التعاون الخليجي في تدشين خطط وبرامج بهدف تنويع اقتصاداتها وتعزيز نشاط القطاع الخاص وكذلك تحسين مستويات التعليم وزيادة فرص العمل لمواطنيها. وتشمل هذه الجهود الكبيرة برامج للإنفاق العام على التعليم والبنية التحتية والصحة مع دعم استثمارات القطاع الخاص. وتخصص الخطة السعودية والتي تغطي الفترة من 2010 – 2014 إنفاق مبلغ 385 مليار دولار. كما تخصص في الوقت نفسه خطة التنمية الكويتية مبلغ 125 مليار دولار لنفس الفترة الزمنية، بينما تقدر خطة عمان 2011-2015 مبلغ 78 مليار دولار للإنفاق. وفي الوقت نفسه، أنشأت كل من أبوظبي والبحرين وقطر إطارات عمل في صورة “رؤية 2030” إلى جانب خطط واستراتيجيات للتنمية الوطنية تهدف إلى تحقيق تلك الرؤى. وتفترض إستراتيجية التنمية الوطنية في قطر والتي تغطي الفترة من 2011-2016 إنفاق إجمالي مبلغ 226 مليار دولار، في حين قدر تقرير رؤية أبوظبي 2030 الإنفاق عند مبلغ 160 مليار دولار خلال فترة الخمسة أعوام من 2008-2013. وتوضح كافة خطط دول مجلس التعاون أهمية فرص الاستثمار في قطاعات مثل النقل والطاقة والمياه والمرافق والرعاية الصحية والإسكان ومراكز تكنولوجيا المعلومات والتعليم والتدريب. ومن المتوقع أن يزيد الإنفاق على البنية التحتية خلال السنوات المقبلة مما يخلق العديد من الفرص في قطاع البناء والتشييد. ويبرز دور مشاريع النقل بشكل خاص، حيث هناك خطط لإنشاء شبكة قطار دول مجلس التعاون الخليجي التي سوف تمر عبر الدول الست الأعضاء، وكذلك مشاريع تهدف إلى تعزيز الطرق والمطارات والبنية التحتية للموانيء.

الكويت

استراتيجيات وفرص التنمية

الخطة الخمسية في الكويت (2010-2014) وأهداف مألوفة

وافق مجلس الأمة الكويتي في عام 2010 على الخطة الخمسية للتنمية (2010 – 2014) والتي تهدف إلى استعادة الاقتصاد لنموه في أعقاب الأزمة الاقتصادية العالمية التي هزت العالم في 2008. وتعد الخطة بمثابة المرحلة الأولى من برنامج أكبر والذي يعرف باسم رؤية الكويت 2035 والذي سيعمل على مدار خمس مراحل كل منها خمس سنوات خلال الـ 25 سنة المقبلة، وتتضمن عدد 1,100 مشروعا تقدر تكلفتها بمبلغ 125 مليار دولار ينصب تركيزها على القطاعين النفطي وغير النفطي. وعلى غرار مثيلاتها من الاستراتيجيات التنموية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تركز الخطة على التنويع الاقتصادي، بما في ذلك تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري على المستوى الإقليمي.

معوقات وتحديات أمام تنفيذ الخطة

بالرغم من القوة الهائلة التي يتمتع بها قطاع التمويلات العامة في الكويت، إلا أن تنفيذ الخطة التنموية يجد معوقات نظراً للأجواء السياسية والقيود المفروضة على القدرات المؤسسية. وتحتاج البلاد إلى برلمان جديد حتى تتمكن من اعتماد قوانين جديدة تهدف إلى دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص. وقد ظل مؤشر العلاقات بين الحكومة والبرلمان عقبة أمام الإصلاحات الاقتصادية لفترة طويلة. وعلى هذا، فإنه من المحتمل أن تظل فرص الاستثمار في الكويت مرتبطة بهذه العلاقة. وتمتلك الكويت الموارد المالية التي تمكنها من المضي قدما في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، ولكن المعضلة تكمن في التنفيذ. وقد زاد الإنفاق الحكومي بصورة جيدة، حيث وصل إلى 62 مليار دولار في 2011، ولكن يأتي الكثير من هذا الإنفاق في صورة منح وإعانات تقدمها الحكومة لمواطنيها. وقد عزز هذا من الاستهلاك، وقد يخلق  فرصاً جديدة في مجال تجارة التجزئة وبعض الخدمات، ولكن أنشطة القطاع الخاص ظلت ساكنة في غياب الإنفاق الكبير على المشاريع التنموية.

ويقدر الإنفاق الرأسمالي بنحو 7.3 مليار دولار في السنة المالية 2011/2012 ويبدو من غير المحتمل أن يرتفع أكثر من ذلك في السنة المالية 2012/2013، ونظراً لصغر تعداد السكان وامتلاك الكويت لثروات ضخمة ومخزون هائل من الاحتياطات النفطية، فإن تحفيز سرعة التحرك لإصلاح وتنويع الاقتصاد لا يشكل ضغطاً كبيراً على الكويت بخلاف الحال في بعض البلدان الأخرى. 

المملكة العربية السعودية

سوف يشكل الإنفاق الرأسمالي من قبل الحكومة الأساس لفرص الأعمال بالنسبة للقطاع الخاص، حيث سيتم تحفيز القطاع الخاص من قبل خطة التنمية التاسعة والتي تبلغ تكلفتها 385 مليار دولار (وهو ما يزيد بنسبة 67% عن الخطة السابقة)، والتي تعمل منذ 2010 وحتى 2014. وتعتبر الخطة التي أعدتها وزارة الاقتصاد والتخطيط بالمملكة بمثابة إطار عمل عام للإنفاق الرأسمالي. وقد يختلف أيضاً الإنفاق الرأسمالي الفعلي (من حيث المبالغ واتجاه الإنفاق) عن الخطة بتغير الظروف.

التعليم والصحة يستمران في حصد حصة كبيرة من الإنفاق

ويعد التعليم (“الموارد البشرية”) بمثابة أكبر مخصص مفرد. ويتناسب هذا مع التحدي الديموجرافي الذي تواجهه المملكة ويستهدف جميع مستويات التعليم، ويتمثل الهدف العام في جعل خريجي المدارس والجامعات أكثر مواكبة لفرص العمل في القطاع الخاص، ومن الجدير بالذكر أنه بالرغم من أن التعليم يمثل الحصة الأكبر، إلا أن حصة الإنفاق على هذا المخصص قد انخفضت عن مثيلتها في الخطة السابقة. كما تعد الصحة نافذة كبيرة أخرى للإنفاق، وتم زيادة حصتها من الإنفاق نظراً للقضايا الصحية الملحة في المملكة والتي ترجع بصورة كبيرة نتيجة للنمو السكاني وتزايد انتشار أمراض العصر. 

الإمارات العربية المتحدة

استمرار رؤية أبوظبي 2030 مع بعض المعوقات

تم نشر تقرير الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي في يناير 2009 وتم تخصيص نحو 160 مليار دولار للمشاريع التنموية خلال الخمس سنوات المقبلة، وتشمل توسيع المطار الرئيسي وإنشاء ميناء جديد، فضلاً عن العديد من المشاريع العقارية الضخمة. وقد تعطل تقدم النمو في أعقاب الأزمة العالمية وآثارها الكبيرة التي لحقت بدولة الإمارات العربية المتحدة وأدت إلى تراجع سوق العقارات في أبوظبي وكذلك في دبي، حيث توجهت السلطات إلى مراجعة برنامج التنمية. وقد تم الانتهاء مؤخراً من هذه المراجعة، كما تقرر المضي قدما في العديد من المشاريع الضخمة المخطط لها. وقد تحول تركيز الإنفاق الحكومي بصورة أكثر وضوحا تجاه قطاعات الخدمات الاجتماعية والصحة والإسكان والتعليم. كما تم استئناف المشاريع المتميزة المخطط لها مسبقاً مثل فروع متحف جوجنهايم ومتحف اللوفر، إلى جانب استئناف مجموعة من مشاريع البنية التحتية. ويأتي هذا القرار لينهي فترة تزيد عن السنة، لحالة عدم اليقين حول المشاريع المعطلة، كما أن القرار يعد بمثابة إشارة بدء لمرحلة جديدة من النشاط المتزايد في قطاع البناء والتشييد والتي سيكون لها آثار إيجابية هائلة على جميع أنحاء دولة الإمارات، وسيوفر ذلك العديد من الفرص لأنشطة الأعمال. وفي الوقت الذي يتوفر فيه القليل من المعلومات حول الميزانيات والتوقيت، إلا أن التصريحات الرسمية تشير إلى أن العمل في ميناء خليفة ومحطة الطاقة الشمسية “شمس” سوف يبدأ هذا العام، وأنه سيتم بناء 7608 فيلا على مدى الـ 12 شهراً المقبلة.

آفاق إيجابية للتنفيذ 

لا تزال أبوظبي ملتزمة باستراتيجيتها على المدى الطويل بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، وتشجيع القطاع الخاص وكذلك تحفيز الهيئات التابعة للحكومة في توجيه وقيادة هذه العملية. وسوف يضمن الموقف التمويلي الجيد تحقيق مستوى عالٍ من النمو للإمارات، وسيعزز أيضاً من قدرتها على دعم الهيئات التابعة للحكومة، كلما اقتضت الضرورة ذلك، وذلك على الرغم من أن وتيرة التنمية تبدو أقرب إلى التحفظ في الوقت الراهن. وقد زادت الحكومة بالفعل من مستوى الإنفاق بصورة كبيرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية، وليس من المحتمل في وجهة نظرنا أن تكون هناك زيادات كبيرة أخرى في المستقبل القريب. 

قطر

استراتيجيات وفرص التنمية

شرعت قطر بالفعل في الخطة الخمسية للتنمية والتي تغطي الفترة من 2011 إلى 2016 والتي تهدف إلى تحقيق الأهداف المبينة في رؤية قطر. فبعد أن قضت الـ 20 عاماً الأخيرة في بناء مكانة مرموقة بين دول العالم في صناعة الغاز، أصبح الهدف الحالي هو توسيع تركيز التنمية مع التأكيد على أربع ركائز رئيسية وهي: تنمية العامل البشري والإجتماعي والاقتصادي والبيئي. وسوف يفتح تنفيذ خطة التنمية العديد من الفرص أمام الأعمال والأنشطة التجارية، وربما يأتي أبرزها من خلال الاستثمارات الضخمة المخطط لها من أجل تحسين البنية التحتية وتوسيع القاعدة الصناعية عبر الاستفادة من مصادر واحتياطي الطاقة المتوفرة لدى البلاد.

نظرة إيجابية لتوقعات التنفيذ

يتمتع قطاع التمويلات العامة القطري بمناخ جيد للغاية، وليس من المتوقع أن تواجه البلاد مشاكل تمويلية في الإنفاق على خطتها، ويجري حالياً إرساء تدابير لإدارة الإنفاق الحكومي المباشر من خلال اعتماد ميزانيات متعددة السنوات إلى جانب برنامج للاستثمار العام مرتبط بالخطة الخمسية للتنمية ويعد هذا مؤشراً جيداً للتنفيذ، على الرغم من أن هناك أيضا شعورا بأن السلطات تسير ولكن مع توخي بعض الحذر، حيث تضع في اعتبارها تجربة الازدهار والكساد الذي شهدتها دبي. وربما ساهم ذلك في الإخفاقات التي شهدها الجدول الزمني (تتوقع الخطة الخمسية للتنمية أن تصل استثمارات القطاع العام إلى ذروتها في 2011-2012)، ولكن يبدو الآن أن زخم النمو يستجمع قواه مع استضافة كأس العالم المخطط له في 2022 والذي يعد حافزاً إضافياً. وهناك استثمارات إضافية أيضا تنتج عن استضافة كأس العالم كتلك التي تحدث في الملاعب والفنادق، إلا أننا نتوقع أن تكون بعض من هذه الاستثمارات في إطار زمني لاحق للخطة الخمسية، أي بعد عام 2016. 

 

سلطنة عمان

زيادة الإنفاق على المشروعات التنموية 

عانت السلطنة من بعض الاضطرابات البسيطة في أوائل عام 2011 في أعقاب حركات الربيع العربي. وبالرغم من إن هذه الاضطرابات لم تستمر طويلا إلا أن تأثيرها كان كبيراً على السلطات في عمان والتي تحركت بسرعة نحو دفع عجلة أداء الإنفاق الحكومي في إطار الخطة الخمسية التنموية الثامنة التي تغطي الفترة من 2011 إلى 2015. ومع زيادة حجم إنتاج النفط في السلطنة إلى جانب ارتفاع أسعاره العالمية، قامت السلطات بدعم الإنفاق الحالي (بصورة رئيسة من خلال زيادة الأجور وخلق فرص العمل في القطاع العام وتقديم إعانات البطالة)، والإنفاق الرأسمالي، حيث ارتفع الإنفاق الرأسمالي إلى نحو 7.2 مليار دولار في 2011 ومن المتوقع أن يشهد المزيد من الارتفاع خلال هذا العام.

توقعات بثبات معدل النمو 

على الرغم من أن الموارد الهيدروكربونية في سلطنة عمان أكثر محدودية عنها في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، إلا أنها لا تزال كافية لخلق فائض في الحسابين المالي والجاري (باستثناء عام 2009 عندما تهاوت أسعار النفط)، كما أن هذه الموارد تسمح بتطوير وتعزيز الأصول الخارجية. ووفقاً لافتراضاتنا المستقبلية لأسعار النفط، فمن المنتظر أن تظل التمويلات منتعشة، كما نتوقع أن تحرز السلطات تقدماً جيداً في تنفيذ خطة التنمية الأخيرة. ومن حيث المبالغ التي يتم إنفاقها، من المتوقع أن يكون لقطاعي النفط والغاز نصيب الأسد خلال خطة 2011-2015 بمقدار 8.3 مليار دولار و 8.8 مليار دولار، على التوالي. وبعيداً عن النفط والغاز، نجد أن الإنفاق يتركز في إنشاء وتطوير المطارات والطرق والموانئ البحرية، ثم تأتي شبكات المياه والصرف الصحي والإسكان في درجة لاحقة من حيث حجم الإنفاق.

البحرين

بالرغم من امتلاك البحرين للقليل من الموارد النفطية، إلا أنها تعد أكثر الاقتصادات تنوعاً في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن قامت مبكراً بتطوير بعض قطاعاتها مثل الخدمات المالية والسياحة والصناعات القائمة على الغاز. وترتكز رؤيتها لـ 2030 بصورة أساسية على ضمان بقاء الاقتصاد تنافسياً وكذلك تشجيع زيادة تنمية القطاع الخاص وخلق فرص العمل من أجل تحفيز النمو المستدام. وستعتمد آفاق التنمية في المدى المتوسط على مدى سرعة حسم الوضع السياسي الحالي والذي أدى إلى خفض مستوى الثقة. ويتعافى حالياً الاقتصاد في أعقاب الاضطرابات التي حدثت في عام 2011، لكن من المتوقع أن يظل النمو طفيفاً وسيعتمد بصورة أكبر على التطورات الإيجابية في زيادة إنتاج النفط. وتشير توقعاتنا إلى أن مستوى الثقة سيظل مهما بالنسبة في أنشطة الاستثمار في القطاع الخاص.

من المتوقع أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في قطاعات أساسية مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والتعليم والتدريب، وذلك بهدف بناء بيئة أعمال قادرة على جذب الشركات العالمية التي تسعى إلى الوصول إلى الأسواق المتنامية في منطقة الخليج. وتشير قوة النمو السكاني جنبا إلى جنب مع الثراء الذي تعيشه المنطقة ووفرة مواردها الطبيعية إلى استمرار قوة الطلب في السوق، وسوف يساعد هذا بدوره على جعل دول مجلس التعاون الخليجي أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية من وجهة نظرنا. وفي الوقت نفسه، يعتمد النمو الاقتصادي في المنطقة على المدى الطويل بشكل كبير على نجاح الجهود الرامية إلى تعليم وتوظيف الشباب الخليجي الذي تنمو أعداده بصورة كبيرة. وسوف يظل تركيز النمو السكاني السريع داخل المدن، مما يولد الحاجة إلى إنشاء خدمات عامة وتعزيز البنية التحتية والمرافق الإسكانية في المدن، وذلك يحتاج إلى المزيد من الاستثمارات. وبإمكان ذلك أيضا أن يخلق مجموعة كبيرة من فرص العمل. كما تخلق الإصلاحات المستمرة للتعليم حاجة إلى التعاون في مجالات التعليم والتدريب لتطوير مهارات العمالة المحلية وجعلها مواكبة لسوق العمل. وبشكل عام، فإننا نعتقد أن خطط التنمية والاستراتيجيات التي وضعتها دول مجلس التعاون الخليجي ما هي إلا خطوات نحو الاتجاه الصحيح في بناء منطقة حيوية.