أكد اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضرورة توحيد أسعار جميع السلع في الجمعيات كافة بحيث لايكون هناك فروق في الاسعار بين جمعية وأخرى.
وقال رئيس الاتحاد عبدالعزيز السمحان في مؤتمر صحافي اليوم ان أهم هدف من أهداف انشاء اتحاد الجمعيات وجاء مادة مستقلة من نظامه الاساسي هو (الحد من الارتفاع المصطنع لأسعار السلع الاستهلاكية) “وهو ما تسعى اليه الادارة من خلال القوانين واللوائح المنظمة لذلك”.
واضاف السمحان ان الاتحاد يجري حاليا دراسات تحليلية بغية استكشاف مواطن الارتفاعات غير المبررة في الاسعار وماهية الاسباب التي تؤدي اليها وبالتالي وجوب الحد منها من خلال التنسيق بين لجنة الاسعار والشركات المستوردة للسلع.
وأوضح ان الاتحاد “لا يستهدف أي شركة سواء محلية أو أجنبية لكن من واجبنا مراقبة حركة الاسعار في الجمعيات ووضع اليد على مواطن الخلل التي تعتري بعضها” مشيرا الى ان لجنة الاسعار تقوم بجهد كبير في تسجيل اسعار جميع انواع السلع بقاعدة البيانات الرئيسية لدى الاتحاد.
من جانبه قال رئيس لجنة الاسعار في اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عادل الحسن ان اللجنة استطاعت خلال الاشهر الستة الماضية تسجيل وتثبيت أسعار 25 الف صنف من مختلف أنواع السلع “بهدف الوصول الى تسجيل 50 ألف صنف من أصل 80 ألفا تستوردها الجمعيات التعاونية”.
واضاف الحسن ان هناك شركات استجابت لطلب الاتحاد في تثبيت اسعارها لدى اللجنة مع اعتمادها لمدة سنة كاملة من غير أي زيادة على ان تقدم الشركة الاسباب كافة وراء اي زيادة محتملة بعد مرور هذه المدة وللاتحاد الحق برفض الزيادة أو قبولها اعتمادا على الدراسات التحليلية التي يقوم بها في هذا المجال.
واوضح ان اللجنة وافقت أخيرا على زيادة اسعار 1748 سلعة وبمتوسط ارتفاع قدره 5 في المئة فقط في حين تم رفض زيادة أسعار 1200 صنف قدمت الشركات بطلب زيادة أسعارها “ما يؤكد على جدية اللجنة في اداء اعمالها بأكمل وجه”.
وذكر ان الاتحاد سيتبنى عمليةالمراقبة الالكترونية لاسعار السلع في الجمعيات التعاونية عن طريق اجهزة ال(بي.دي.ايه) حيث يقوم المفتش باستخدامه في عملية مسح لل(باركود) لكل منتج وفي هذه الحالة يتبين ان كان هذا المنتج مسجلا لدى الاتحاد من عدمه.
وبين أن أي منتج لم يعتمد من قبل لجنة الاسعار يقوم الاتحاد باخطار الجمعية بازالته من السوق المركزي حتى تقوم الشركة المنتجة او المستوردة بمراجعة لجنة الاسعار لتثبيت السعر وتسجيل المنتج في قاعدة البيانات لديها.
وقال الحسن ان معظم مخاطبات اللجنة مع الشركات المستوردة يستهدف تثبيت الاسعار الحالية وليس تخفيضها “ما يدل على اننا نتعاون بشكل كبير جدا مع تلك الشركات ونتفهم أوضاعها والمطلوب المزيد من التعاون في هذا المجال”.
واضاف ان المادة 29 من قانون الجمعيات التعاونية تلزم الجمعيات بالتقيد في جميع قرارات الاتحاد “ويجوز له اذا ما اكتشف اي مخالفة ان يرفع الامر الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للبت في طلب شطب مجلس ادارة الجمعية المخالفة”.
وكشف عن اعتزام اللجنة تطبيق استراتيجية جديدة لتسريع عملية تسجيل المنتجات لديها من خلال استخدام التكنولوجيا “والتي بالتأكيد ستوفر على الشركات الجهد والمال والوقت” موضحا ان عملية التسجيل ستكون من خلال الموقع الالكتروني للاتحاد.
بدوره قال أمين سر الاتحاد نبيل المفرح انه تم انشاء مركز للدراسات والابحاث داخل الاتحاد يهدف الى تزويد مجلس الادارة بمجمل التفاصيل التي تجري على الساحة المحلية والعالمية من توجهات الاسعار ومدى تأثر الكويت بها اضافة الى وجود مركز لضبط الجودة بهدف التأكد من جودة المنتجات التي تعرضها الجمعيات التعاونية ومدى تطابقها مع المقاييس المحلية والعالمية.
ودعا المفرح الشركات المستوردة والمنتجة للمواد الاستهلاكية والتي لم ترسل بيانات بضائعها حتى الان الى ضرورة مراجعة الاتحاد لتسجيل جميع السلع التي تريد أن تعرضها في الجمعيات التعاونية “لئلا يكون هناك أي لبس حول اسعارها والارتفاعات المستقبلية لها بما يضمن حق المواطن والمستهلك بالحصول على منتجات ذات اسعار معقولة وغير مبالغ فيها”.
يذكر ان عدد الجمعيات التعاونية في الكويت يبلغ حاليا 56 جمعية موزعة على مختلف مناطق البلاد ولكل جمعية عدد من الافرع بمتوسط خمسة أفرع بكل منطقة وتعد منفذ البيع الرئيسي لجميع المواد الاستهلاكية التي تنتجها وتستوردها الشركات الحكومية والخاصة.
أضف تعليق