إضاءات سياسية

بقلم.. فواز البريكان 

أن الأوضاع السياسية في البلاد نتاج حقبة زمنية لعشرات السنين، شيّد بها إصلاحات ونهضة، وشيّد بها انتكاسات إدارية، ولدت منها بوؤر فساد وشيّد بها ناطحات سحاب عملاقة، تحمل كل منها الكثير من الأدوار التي تسكن بها الأزمات السياسية، وكانت تلك المباني التي تم تشييدها بمواد بناء عبارة عن خليط من الحلول الغير مدروسة والترقيعية يصاحبها أطنان من التعيينات السياسية التي شكلت خرسانة فساد لا تخترقها قطرات تكافئ الفرص، ولا تهشمها عدالة القانون، ومن عجائب تلك التخبطات أنها تسببت بتغيير المناخ السياسي من صراعات داخل قبة البرلمان، إلى تغيرات فيزيائية ساهمت بوجود نشاط وحراك بالشارع والساحات مصحوب بتقلبات جوية ترتفع به حدة الصوت تارة، ويصاحبه عواصف جريئة الطرح وحدة النقد، وارتفاع سقف المطالب ككرة الثلج دون احتواء للأزمه أو تهدئة للاحتقان، وتركت الأمور تتجه إلى حيث ما تريد ولا أحد يستطيع التنبؤ في نهاية ذلك، والجميع يذهب في غنائه للمثل القائل من الصعب على قائد الطائرة أن يهبط من أجل أن يتسوّق المسافرون. 

وهذا الشيء منحنى خطر المرور به، ويجب على جميع الأطراف معرفة أن التاريخ لا يزيل حرفًا قد كتبه، وأن الأوطان لا تباع ولا تشترى في المتاجر والأسواق، ولكن تبنى وتكون وتنولد في سواعد من يريدون صناعة ووجود وطن ويذودون عن ترابه بالدم وبالقول والفعل والتفكير والجهد والعاطفة والمشاعر، التي تولد الحب والألفة بين مجتمعهم. 

من وجهة نظري الشخصية أن لو جلس كل موظّف بمكانه الصحيح، ولو ساد القانون على القوي قبل الضعيف، ولو سكن المواطن دون انتظار ولو تعلم الطالب بكل جودة ونظام، ولو احتضنت الحكومة كل صاحب فكر وعلم وقرار، ولو سار الجميع على طريق للعدالة، ولو سجن السارق وحوسب الفاسد وأقيل المتقاعس وكوفئ المنتج بعمله وساد احترام السلطات الثلاثة واستقلالها، دون وجود تداخل بسلطات بعضها البعض، لأصبحنا أحد أفضل دول العالم رقيًا وازدهارًا وتنميةً. 

في كل عام نشاهد ميزانيات فلكية لو أجيد استخدامها ودعيت له أفضل الجامعات الاقتصادية والصحية والإدارية والهندسية والتكنلوجية وكبار الشركات والبنوك العالمية لهذه المجالات، لاستشارتهم في وضع خطة و’ليات العمل لصنعنا تحفة في خريطة العالم، ومكان جاذب لأمواله من خلال وضع مدن طبية وسياحية واقتصادية وسكنية وتعليمية، تجعلنا أفضل كيلو متر في كوكب الأرض، ولكن من لا يجيد الطهي لن يحدث للمذاق لذّه، وأصبح قدرنا نشاهد من حولنا ونقف في الوقت الذي به العالم يتغيّر، ونحن لا زلنا نقف ونعقّب على كل حدث سياسي واقتصادي لغيرنا، ونترك تصحيح أعوجاجنا.

بالمناسبة.. كلما أقوم بقراءة أحد مواد الدستور التي تقول لكل مواطن اختيار العمل وطبيعته، ابتسم ضاحكًا وأقول هل يعلم الدستور بأنه يوجد قرار يقول لا يحق لطالب الجمع بين العمل والدراسة. 

في الختام.. لا يسعني إلا أن أقول، يجب أن يكرّم الشعب هذا المفكّر الذي وضع هذا القرار، وإنشاء صندوق تبرعات لدعم مواهبه الفكرية، وأنصح منظمات العالم بمنحه منصب سفير القرارات الانتكاسية والتعسفية.