مجتمع

العنزي: مآخذ على قانون البلديه يجب تعديلها لتحقيق العداله والمساواه

أكد مرشح الدائره السابعه للمجلس البلدي يحيى منهل العنزي ان هناك مآخذ على قانون البلديه 2005/5 ويجب تعديلها حتى تتحقق العداله بين جميع المواطنين لانه من غير المعقول ان يبقى أكثر من 50 الف مواطن محرومين من حق المشاركه في اختيار ممثليهم في انتخابات المجلس البلدي. 
وقال العنزي في تصريح صحفي ان هذا الحرمان اللذي وقع بحق هؤلاء المواطنين جاء بسبب عدم ضم مناطقهم السكنيه للجداول الإنتخابية  في قانون البلدية ويجب ان يرى نور حل تلك المشكلة حتى لايبقى هذا التمييز بين المواطنين وفق عناوين سكنهم.
وتابع فلهذا يجب ان يتم اجراء تعديلات كامله وشامله تنهي هذا الخلل وفق اليه لن تسمح بتكراره مرة اخرى مع توسع المدن ونشأة أخرى جديده  لاننا بتنا أمام توسع عمراني مطرد قد يشهد تشييد مدن جديده في اي لحظه وهو ما يتطلب تشريع قانون فيه من المرونه لاحتواء كل المدن الجديده دون الحاجة الى الرجوع لمجلس الامه لتشريع قانون جديد في كل مره تظهر لدينا مدينه جديده فلهذا يجب على اللجنه البرلمانيه المختصه أن تستعين بالمستشارين والقانونيين وذوي الإختصاص لانهاء هذا الخطأ وغيره من المثالب في قانون البلدية للتعاون معاً في صياغة القانون.
واعتبر ان الإستمرار ضمن هذه الدوامه لن يدفعنا الى البناء والتطوير الحقيقي طالما تبقى هناك  مجموعه من المواطنين غير قادرين على المشاركه في انتخابات المجلس البلدي.
وطالب العنزي ابقاء المجلس البلدي بعيدا عن المنازعات والاختلافات السياسيه لانه ذو اختصاص فني لاعلاقة له بالسياسه وتجاذباتها ويحتاج الى اجواء ايجابيه حتى يتمكن من العمل والانتاج وتقديم كل ماهو مطلوب منه ،
وقال العنزي ان المجلس البلدي يعتبر واحدا من أهم أركان عناصر تحقيق السياسات العامة للبلدية ، لما يتمتع به من دور واضح في رسم السياسات ووضع الخطط وتقرير المشروعات في كل ما يتعلق بمهام ومجالات نشاط البلدية العمراني والبيئي والصحي وغيرة من الاعمال التي تتطلبها اعمال الوزارات والجهات الرسميه الاخرى.
وتمنى العنزي سرعة العمل في اروقة مجلس الامه لانهاء كل اشكال التداخل والمآخذ حتى تعم العداله ويشعر الجميع بالمساواة.
Copy link