حذر رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان من عدم الاكتراث بالتعديلات التي تقدم بها التعاونيون على قانون التعاون الجديد، مبينا أن الاقتراح بقانون الذي تقدمت به اللجنة الصحية والاجتماعية في مجلس أمة 2010 مرفوض لعدم تلبيته لاحتياجات الشأن التعاوني والتحيز الواضح للتجار على حساب المستهلكين إضافة إلى كونه تمهيدا للانقلاب على الحركة التعاونية وتوجها لخصخصة الجمعيات التعاونية.
وذكر في تصريح صحافي أن القانون مضى على طرح تعديلات عليه أكثر من 15 عاما، وهو لا يزال حبيس الأدراج في مجلس الأمة، ولدينا تخوف من هدم الحركة التعاونية وتهميش دورها الفاعل من خلال بعض المواد التي لم يتم التطرق إلى تعديلها مع كونها أساسية ومحورية، مشيرا إلى ان القانون المقدم من قبل اللجنة الصحية اكتفى بمعالجة طريقة تشكيل مجلس الإدارة وطرح بعض التعديلات على العملية الانتخابية.
وأوضح أنه لا يمكن لعاقل قبول تقليص أعضاء مجلس الإدارة إلى 5 وإنهاء عمل مجلس الإدارة المنتخب واستقدام أعضاء جدد لا يملكون الخبرة الكافية لإدارة أموال المساهمين ووضع خطط تسويقية مميزة، مبينا أن القانون الحالي هو أفضل ألف مرة من هذا الطرح غير العقلاني الذي سيسبب شرخا كبيرا في مسيرة استمرت 50 عاما وباتت محط اهتمام الدول الخليجية والعربية.
وتساءل لماذا لم يتم التطرق إلى الأموال الفائضة لدى الجمعيات التعاونية وإيجاد آلية لاستثمارها بدل أن تبقى حبيسة الأدراج تنتفع البنوك بإيراداتها الكبيرة، وقد تقدمت سابقا بمشروع لإنشاء بنك تعاوني يعنى باستثمار أموال الجمعيات التعاونية والوقوف إلى جانب الجمعيات المتعثرة وتمويل المشروعات الضخمة.
وقال السمحان إن هذا التخبط الحاصل في القانون الجديد وعدم وجود رؤية واضحة لدى بعض الأعضاء في مجلس الأمة قد يدفع إلى إقراره، في ظل استياء عارم ورفض مجمع عليه من قبل التعاونيين لهذه التعديلات غير المدروسة والتي تنم عن عدم وعي بطريقة إدارة الجمعيات التعاونية وطرق تثمير الأموال.
وجدد تأكيده على أن ما يجري بات يستوجب إيجاد واجهة جديدة ترقى بالواقع التعاوني وتضع خططا استراتيجية لتحسين العمل في الجمعيات، وتقدم الأفكار البناءة والاستشارات الهادفة وتنظم البيت الداخلي للعمل التعاوني، وهذا ما طالبنا به مرارا وتكرارا من خلال إنشاء هيئة عامة للتعاونيات أسوة بالهيئات الأخرى التي بات العمل فيها منظما ودقيقا بعد أن تم إنشاء هيئة خاصة بها.
أضف تعليق