مجتمع

اتحاد الجمعيات واتحاد المزارعين يوقعان مذكرة تفاهم لتوريد 11 صنفا من الخضار للجمعيات التعاونية

أكد رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية عبد العزيز السمحان أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد العام للمزارعين لتوفير 11 صنفا من الأصناف اليومية للخضار باسعار مميزة خدمة للمستهلكين وتحقيقا للأمن الغذائي ودعما للمنتجات الوطنية وتسويقها من خلال الأسواق المركزية في الجمعيات التعاونية والفروع التابعة لها. 
جاء ذلك خلال حفل توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد الجمعيات التعاونية واتحاد المزارعين بحضور رئيسه براك فهد الصبيح، وأمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح ورئيس قسم العلاقات العامة والإعلام بداح السهلي الذي قام بالترحيب بحضور الصبيح وتلبيته لدعوة الاتحاد لتوقيع الاتفاقية في المبنى الرئيسي.
واشار السمحان إلى ان توقيع المذكرة تم الإعداد والتحضير لها منذ 6 أشهر، حيث اشبعت دراسة ومتابعة لتحقيق أهدافها التنموية والغذائية والتواصل مباشرة مع المزارع الوطنية ودعم المنتج الكويتي القادر على المنافسة في جميع القطاعات لما يتمتع به من جودة عالية وسعر مناسب.
وقال إن الاتفاقية تتضمن توريد 11 صنفا من الخضار باسم الاتحاد، وقد تم الاتفاق مع الجمعيات التعاونية لدعم هذا المشروع وليكون الاتحاد المورد المعتمد لهذه الأصناف المميزة وذات الجودة العالية والسعر المنافس، موضحا أن هذه الخطوة ستعزز من أهداف الاتحاد في الوقوف إلى جانب المستهلكين والحد من الغلاء الفاحش.
وكشف عن أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ قريبا، وستكون هناك مرحلة تجريبية للوقوف على السلبيات، موضحا ان الانطلاقة الفعلية للمرحلة الأولى ستكون بداية الشهر المقبل، معربا عن أمله في ان تلقى هذه التجربة النجاح وتحقيق أهدافها في ظل المنافسة القوية والمنتجات المتنوعة.
وبين السمحان انه يحق للجمعيات التعاونية الحصول على منتجاتها من أكثر من مورد، ولا مانع من أن يكون الاتحاد أحد هؤلاء الموردين إلى جانب الشركات الأخرى التي تورد الخضار للجمعيات التعاونية، إضافة إلى إمكانية فسخ العقد متى شاءت الجمعية واختيار الافضل لمساهميها في السعر والجودة.
وقال إن المرحلة الأولى ستتبعها مرحلة ثانية وذلك بعد النظر في قدرة المشروع على الوصول إلى ما نصبو إليه والمنافسة بقوة في الأسواق، حيث نقوم بإجراء دراسات لمعرفة الحد الأدنى من الجمعيات التعاونية التي ستقوم بإدخال هذه الأصناف التي تحمل ماركة التعاون.
واشار إلى ان المرحلة الثانية من المشروع تتضمن توفير أصناف غير موجودة في الكويت من خلال عملية الاستيراد والتواصل مع الشركات ذات السمعة الطيبة في الدول المجاورة والعربية، حيث سنعمد إلى استيرادها وتوقيع الاتفاقيات التي تصب في مصلحة الاتحاد والجمعيات التعاونية.
وردا على سؤال حول عدم تحقيق الخضار الكويتية لمتطلبات السوق المحلية وعدم تمثيلها إلا جزءا يسيرا من الاستهلاك قال السمحان نحن الآن في طور تجربة مشروع الخضار وهناك خطوات مستقبلية تتمثل في إدخال أصناف أخرى كالفواكه والمجمد والطازج المستورد.
وكشف عن أن هدف المشروع واضح وصريح وهو “وداعا للوسيط في الجمعيات ونعم لإدخال المنتجات الكويتية”، مبينا ان الوسطاء هم السبب المباشر في تفاوت الأسعار بين جمعية وأخرى، في حين لا يمكن لمنتجات التعاون أن تكون فيها تفاوت أو تمييز، حيث سيكون السعر بنفس القيمة.
وأكد أن التفاوت في الأسعار أمر مؤرق للمستهلك، وهذا ما عملنا عليه حيث عمدنا إلى توحيد الأسعار، ما يجعل من عملية المقارنة أمرا منتفيا، إضافة إلى عدم إلزمنا لأي جمعية بالحصول على اصنافنا فهم بالخيار، ونأمل أن تتم تجربة أصنافنا ودعمها لأنها ستكون بجودة عالية وسعر منافس للجميع.
وتوجه السمحان بالشكر للقائمين على اتحاد المزارعين وعلى رأسهم رئيس الاتحاد ومديره العام على وجودهم وحضورهم لتوقيع المذكرة، إضافة إلى شكر أعضاء مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية على مثابرتهم وجهدهم المتواصل للوصول إلى هذا العمل الوطني الذي ينعكس إيجابا على الوطن والمواطنين والمقيمين على ارض الكويت الطيبة.
ومن جهته قال رئيس الاتحاد الكويتي للمزارعين براك فهد الصبيح إن المشروع المشترك بين الاتحادين لبنة هامة في الاساس التعاوني وستكون هناك مستقبلا مشاريع مشتركة للارتقاء بالمنتج الكويتي وتوفيره للمواطن ورواد الجمعيات التعاونية بأسعار مناسبة.
وبين أن اتحاد المزارعين سيحرص على تقديم جميع الخدمات الممكنة لاتحاد الجمعيات من حيث الجودة العالية والسعر المناسب، وذلك في إطار جهد مشترك سيسهم في تقليل المصروفات نتيجة التعامل المباشر ما يجعل الآثار الإيجابية للتعاون بادية للعيان وتنعكس إيجابا على ميزانيات الاسرة.
وأكد أننا جميعا نسعى لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، وفتح منافذ تسويقية للمزارعين بدون وسطاء لضمان حق المزارع والمستهلك، ونتوقع أن تكون هناك مشروعات مستقبلية بيننا وبين الاتحاد في مجال التغليف أو المشاريع الصناعية الأخرى المرتبطة بهذا المجال.
وبين أن المشروع لن يقتصر على 11 سلعة فقط، وسينتشر في الجمعيات التعاونية كلها، وسيتجه نحو الصناعات الغذائية، وما نطمح إليه هو الارتقاء بالصناعات الغذائية وتشجيع المزارع لعملية الميكنة لمزرعته وعدم الاعتماد على العمالة، والتوسع في أعماله لإنتاج اكبر قدر ممكن.
وفيما يتعلق بالسعر كشف الصبيح أن الاتحاد سيتدخل قدر الامكان بالتعاون مع اتحاد الجمعيات لانتقاء الأجود والأنظف، حيث يجمعنا هدف واحد يتمثل في إيصال المنتج النظيف بدون خلط بين الدرجة الأولى والثانية كما يفعل بعض الوسطاء، الذين قد يقومون أيضا بإظهاره على أنه منتج مستورد.
وشدد على ان هذه الاتفاقية لا يمكن أن يقع فيها غش على الإطلاق، ونحن جاهزون لتلبية جميع الاحتياجات وفتح منافذ تسويقية للخضار في المحافظات، مشيرا إلى انه لا يمكن الجزم بعدم وجود عراقيل في بداية المشروع، ولكننا سنتجاوزها بالتعاون والتعاضد، حيث هناك الكثير ممن يقفون ضد إلغاء الوسيط، ولكن بالنوايا الحسنة سنحقق ما نصبو إليه جميعا.
وبدوره، قال أمين السر في اتحاد الجمعيات التعاونية نبيل المفرح إن الاتحاد يسعى إلى دعم المنتج المحلي، والتعامل مع المزارع مباشرة الذي يعتبر ضمن الفئات الحيوية والنشطة داخل سوق التغذية، مبينا ان الشراكة مع اتحاد المزارعين تسعى لدعم المنتج الكويتي والمزارع وإنعاش المزارع المحلية.
وبين أن الاتفاقية تتضمن توريد الاتحاد الاصناف المتفق عليها للجمعيات تحت علامة “تعاون”، لتحقيق استقرار في سعر سلع الخضار، والنأي عن استغلال بعض التجار للمزارع الكويتي واستغلال الجمعيات في الوقت عينه، الأمر الذي يحمي جميع الأطراف ويقضي على المناقصات غير الشريفة التي قد تحدث في بعض الجمعيات التعاونية.
وأشار إلى أن الاتفاقية ستضع سقفا أعلى للأسعار، كما سيتم توريج البضائع لمنافذ البيع الخاصة بالاتحاد لإعادة تغليفها وتقديمها بشكل مناسب، داعيا جميع الزملاء التعاونيين في الجمعيات التعاونية لدعم هذه المبادرة وفتح المجال للحصول على الخضار الذي يحمل علامة التعاون.
وأكد المفرح أن الاتحاد يقدم على الدوام بضاعة تشعر المستهلك بالطمأنينة وبسعر منافس ومناسب لذوي الدخل المحدود، مبينا أن الاتفاقية تمهيد لاتفاقيات أخرى نجو الحصول على الخضار المجمدة في المستقبل.