في ظل التحديات التي تواجه دولة الكويت المعاصرة هو التوجه نحو تقليص حجم الدولة بما يستدعي بالضرورة إعادة النظر في البيروقراطية وإخضاع أساليب الإدارة العامة للمعايير الموضوعية والمساءلة عن تكلفة تقديم الخدمات وقياس نتائج الخطط.
ولعل من المستلزمات الأساسية لتنفيذ هذه الفكرة من المجالس البلديات هو تخويل أو تفويض السلطات إلي الوحدات المحلية وتحديد العلاقة بين الحكومة المركزية والمستويات الدنيا من خلال توزيع السلطات والدمج والانتقال من المركزية التي تعيشها دولة الكويت ( المتشددة) والممارسات البيروقراطية الجامدة إلى مزيد من تشجيع على الابتكار وروح المبادرة.
كما أن النظام الحالي المعمول في الدولة كان يلبي مرحلة من مراحلها التاريخية ففي عام 1965 كان عدد الكويتيين 168.793 نسمة أما عام 1985 فبلغ عدد الكويتيين 470.473 نسمة بينما في كويت الحاضر لعام 2013 وصل عدد الكويتيين بزدياد عن مليون ومائتان ألف نسمة وبذلك نصل أن النظام الإداري في الكويت من وزارات وهيئات يتصف بالجمود من حيث صعوبة تؤكد معظم مظاهر وسمات العصر الذي نعيشه من تغييرات ملموسة وتحولات غير مسبوقة في مجالات اتساع وتعقيد وظائف الدولة إلى حتمية توزيع السلطات بين الحكومة المركزية والمحليات.
وازدياد عدد سكان دولة الكويت وإنشاء المدن والمناطق الجديدة حيث سيصل عدد سكان الكويت في 2018 إلى خمسة مليون نسمة وفق تقدير وزارة التخطيط.
وأكد الكندري أن الإصلاح الإداري في الكويت يبدأ من بلديات المحافظات وذلك وفق المادة 133 من الدستور.
كما أن تطوير العمل الإداري في دولة الكويت لابد من أدبيات الإدارة الحديثة والتي ترتكز على استراتيجية الإصلاح الإداري الذي يبدأ من إنشاء مجالس بلديات في المحافظات ان يقوم على عدة محاور :
1- محور المساءلة الفعالة.
2- محور الكفاءة.
3- محور الأساليب العلمية في الإدارة.
4- محور تطوير الثقافة التنظيمية، الأخذ بالاقتراحات وأحداث التغيرات التي تصطدم بالبيروقراطية.
وأكد الكندري أن أغلب القياديين في الدولة منشغلين بأمور ثانوية على حساب المواضيع الحيوية والرئيسية ، كما أن ظواهر سوء النية لدى بعض المسئولين بدأت واضحة للعيان من التعطيل في تصريف الأمور اليومية للمواطنين ، عن طريق البطء في سير العمل والإدارة مما أدى إلى تراكم القضايا والملفات لدى أصحاب القرار في الدولة.
وهذا العيب يترتب على العيب السابق المتعلق بالبطء في الإنجاز مما يؤدي إلى تأخر البث في صدور القرار ، وبذلك تظهر القرارات السريعة الغير مدروسة بشكل جيد.
* خلال الفترة الزمنية السابقة أثبتت التجارب أن الحكومات المتعاقبة بدولة الكويت لا تستطيع بمفردها أن تحكم بكفاءة ، مما أدى إلى تدهور ثقة المواطن بها.
وأختتم الكندري تصريحه قائلا ” إن ضخامة مهام الدولة وانتشارها والضغوط نحو ” حكومة تعمل أفضل وبكلفة أقل ” ولمزيد من الشفافية والمشاركة والاقتراب من المواطن نحو العمل بتطوير العمل الإداري وأحداث تغيرات متعمده من خلال إنشاء مجالس البلديات .
أضف تعليق