محليات

قراءة تحليلة لكلمة رئيس الوزاء في الأمم المتحدة
الداود: كلمة المبارك ترسم صورة واضحة للنهج الكويتي في العمل على النهوض والتنمية

رأى الناشط الاجتماعي، الخبير الاقتصادي المهندس فهد داود الصباح في مطالعة سياسية تنموية لكلمة ممثل سمو الامير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك  في الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للامم المتحدة “منهجا  يجب أن يحتذى في العلاقات بين الدول يعبر التوجهات والنوايا الحقيقية لبناء شراكات سياسية واجتماعية واقتصادية قائمة على تذليل العقبات وايجاد الحلول السلمية للمشكلات بين الدول”. 
وقال:” إن ممثل سمو الامير في حديثه عن التطور في العلاقات الثنائية بين الكويت والعراق، وتجاوز ترسبات الماضي، وخصوصا ما يتعلق بالغزو الصدامي وما ترتب عليه من قضايا لا يزال بعضها قيد المعالجة، إنما هو نهج كويتي يقوم على قوة الحق في مواجهة باطل المزاعم، وكيف يمكن للشعوب والمجتمعات والدول أن تتجاوز محن الماضي من تسخير كل ثرواتها في العسكرة، بل العمل المشترك، لا سيما اذا كانت الجغرافيا تفرض عليها التعايش بسلام، أن تعيد العلاقات بين المجتمعات الى استقرارها وتوقم على التعاون المشترك، فلقد حققت حكومات سمو الشيخ جابر المبارك في السنوات الماضية الكثير من الانجازات في هذا المجال ادت الى مساعدة الشعب العراقي على تجاوز المحن التي تسبب بها نظام المقبور صدام حسين عبر ابداء الكويت حسن النوايا في عملية خروج العراق من تحت وصاية الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة، مع احتفاظها بحقوقها كاملة، وحرصها على عدم التأثر بما يجري في العراق من صراع على السطلة بين مكونات مجتمعه”.
واضاف:” اما في ما يتعلق بدور الكويت التنموي على المستويين العربي والدولي، فقد اوضح سمو الشيخ جابر المبارك هذا الدور الكبير الذي يمكن أن تؤديه دولة مثل الكويت في هذا المضمار عبر توظيف ثروتها في رفاهية وتقدم شعبها وفي الوقت نفسه أن تساهم في رفع الاعباء الاقتصادية عن كاهل دول اقل نموا وثروة، كما هي الحال مع مساهمات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، الذي اصبح مؤسسة دولية لها حضورها المؤثر في التنمية المستدامة”.
وقال الصباح :”أن كلمة ممثل سمو الامير امام الجمعية العامة للامم المتحدة يجب أن تعتبر وثيقة من وثائق المنظمة الدولية لما حملته من معاني واسس يمكن البناء عليها في العلاقات بين الدول، لانها رسمت صورة واضحة عن الارداةوقوة العزم على العمل في سبيل ترسيخ نظام اجتماعي قائم على المعاني الحقيقية للبناء الديمقراطي للدول المتلزمة احترام دساتيرها وتنفيذ ما تحتويه من مبادىء عامة في العلاقة بين الحاكم والمحكوم وتحمي مكتسبات شعبها التي حققها طوال مسيرته الديمقراطية في منطقة لم تخل خلال نصف قرن من المشكلات، بل أن بعضها كاد يهدد وجود الدولة ومصيرها، لكن الاحتكام الى الدستور بما فيه من تطلعات كبيرة الى المستقبل اوجد حلا لكل تلك المشكلات، ونأى بالمجتمع عن التشتت والتفتت، في الوقت الذي حافظ فيه على حق الافراد في التعبير عن انفسهم ضمن الاطر الدستورية واحترام القوانين”.
واوضح المهندس فهد داود الصباح “أن كلمة ممثل سمو الامير في الامم المتحدة، تضمنت رؤية عربية اخوية لسبل حل الازمة السورية استنادا الى دور مجلس الامن المفروض أن يكون المؤسسة التي تحفظ السلم والامن الدوليين لرفع المعاناة التي وصلت الى حد النكبة عن كاهل الشعب السوري، وهو ما يعني التزاما كويتيا بدور المجتمع الدولي في حل القضايا التي تواجهها الشعوب، واعادة الاعتبار الى هذه المؤسسة الدولية التي اذا انهارت او حيدت او شلت قدرتها على العمل فذاك يؤدي الى شيوع الفوضى في العالم، وسيادة شريعة الغاب بدلا من شريعة الانسانية القائمة على القانون الدولي واحترامه وضمان استمرار الشعوب في الحياة الكريمة والبحث عن سبل تطورها”.
وقال :” أن ما اعلنه سمو رئيس مجلس الوزراء امام قادة دول العالم عن التزام الكويت تقديم مساهمتها المالية في مساعدة النازحين السوريين يعبر عن حقيقة تأدية الدولة التزاماتها المالية من دون انتظار احد في المجال الانساني لان ذلك لا يساعد فقط على تخفيف المعاناة عن كاهل النازحين إنما يحفظ كراماتهم ولا يجعلهم يشعرون باليأس الذي يدفع بالكثير منهم الى التطرف والجريمة”.
واضاف:” أن المساعدات الانسانية التي تقدمها الكويت، ليس للشعب السوري، بل للعديد من شعوب العالم، هي المساهمة الحقيقية والواقعية في معالجة اسباب التطرف والعوز والفقر والجريمة وتمنع انزلاق العديد منهم الى دهاليز الجريمة، وهو ما يجب أن يكون مثالا يحتذى في هذا الشأن، لا سيما في هذه المرحلة الحساسة التي تمر فيها منطقة الشرق الاوسط”.
وشدد المهندس فهد داود الصباح على  “أن حقوق الدول في الاستخدام السلمي للطاقة النووية حق اعترفت به الكويت منذ انضمامها الى المنظمة الدولية للطاقة، وحين يعبر يجدد سمو رئيس مجلس الوزراء موقف الكويت من حق ايران استخدامها الطاقة النووية للاغراض السلمية إنما هو يؤكد على أن هذا الحق لا يلغي تنفيذ المقررات الدولية المتعلقة بهذا الشأن، وذلك من اجل تبديد المخاوف التي رافقت غموض ايران المستمر منذ سنوات في ما يتلق ببرنامجها النووي، فالكويت الساعية الى السلام دائما لا يمكنها التخلي عن مبادئها في هذا المجال، في الوقت ذاته الذي تعمل فيه على اقامة احسن العلاقات مع دول الجوار كافة، ومنع التدخلات في شؤون الدول الاخرى، وهو ما عبر عنه سموه عندما تطرق الى حق الشقيقة البحرين في حفظ امنها والعمل على رفاهية شعبها، وعدم الاخلال بامنها لان امن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو وحدة متكاملة لا يمكن تجزئته، وامن كل دولة من دوله هو امن الدول الاخرى نتيجة للعلاقات الاجتماعية بين شعوبه، ووحدة المسار والمصير”.
وختم الداود قائلا:” أن كلمة سمو الشيخ جابر المبارك، بصفته ممثلا لسمو امير البلاد، في الجمعية العامة هي منهج عمل متكامل على الصعيدين الداخلي والخارجي، وبالاضافة الى أن تكون وثيقة من وثائق الامم المتحدة، هي ايضا وثيقة وطنية يمكن التأسيس عليها في العمل الوطني على مستوى الداخلي، ولذلك نأمل أن يقرها ايضا مجلس الامة وثيقة وطنية للعمل والتعاون بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية اساسها الدستور الكويتي الذي ترجمت معانيه هذه الكلمة بوضوح تام واختصار حكيم، يعبر عن النهج الذي تعمل عليه حكومات الشيخ جابر المبارك الساعية الى المزيد من رفاهية الشعب الكويتي، وتطوير عمل مؤسساته”.
 
Copy link