مجتمع

“إيكويت” تثمن خطوة نزول راتب دعم العمالة بشكل مستقر وثابت من كل شهر

صرح السيد أرشيد الهاجري رئيس نقابة إيكويت للبتروكيماويات أن الخدمة المدنية  وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ،  بإقدامهما على دراسة تثبيت يوم محدد لنزول راتب دعم العمالة للموظفين في القطاع الخاص،  يؤكدا أهمية ودور هذا البرنامج في الاهتمام بالقطاع الخاص  والعمالة الوطنية الكويتية ، وقال الهاجري أن موظفي القطاع الخاص يتطلعون للمزيد من الاهتمام وتحسين صرف المزايا المالية التى يقدمها البرنامج ، فهذه الخطوة أتت كتصحيح لمسار سنوات من المعاناة ، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات وتشجيع ودعم الدولة للعمالة الوطنية الكويتية من شأنها حث الشباب الكويتي على الانخراط بالقطاع الخاص وتخفيف الضغط على القطاع الحكومي .
وتابع الهاجري بأن النقابات النفطية في القطاع الخاص دائما في تعاون مستمر مع البرنامج  ومع الخدمة المدنية ، كما أن إنشاء مكتب  لدعم العمالة في مركز التدريب بمؤسسة البترول  بالأحمدي يؤكد الرغبة الصادقة من البرنامج للتعاون والمشاركة في إتخاذ القرار وتسهيل عمل موظفي القطاع الخاص .
كما أشار الهاجري أن  الدولة بإعطائها  الشباب الكويتي مزايا مالية وضمانات وظيفية تجعله مستقراً في القطاع الخاص سيزيل كثيراً التخوف الذي ينتاب البعض من العمل بالقطاع الخاص وهذا ما سوف يكون له أثار إيجابية على نمو الاقتصاد الكويتي مستقبلاً وتخفيف الضغوط من على كاهل الدولة . 
وأن النقابات تدعم مثل هذه الخطوات وأنها مستعدة في أي وقت للمساعدة والمشاركة في كل  قرار أو برنامج  يكون من شأنه الحفاظ على العنصر الوطني الكويتي  ودعمه ، 
وختم الهاجري بالقول أن النقابة والنقابات النفطية الزميلة في القطاع الخاص ، تثمن هذه الخطوة  وتدعوا لتطبيق المزيد من هذه السياسات الداعمة للعنصر الوطني والعاملة الوطنية  بالقطاع الخاص ، مشيرا لضرورة تفعيل الدراسات التي تدعو إلى إبتعاث الشباب الكويتي للدراسة بالخارج  عن طريق دعم العمالة وهي من الدراسات المهمة المقدمة للخدمة المدنية  ومجلس الوزراء والتي نأمل أن يتم التسريع بإقرارها ، كما أننا نهيب بالسادة أعضاء مجلس الأمة لتحمل مسئولياتهم الوطنية ودعم مثل هذه المقترحات والدراسات ، مع تأكيدنا على ضرورة النزول بالحد العمري للموظف لكي يستطيع الجمع بين الدراسة والعمل وذلك لأهمية هذا المطلب وقدرته على توفير موظفين أكفاء وكوادر خبيرة مؤهلة وحاصلة على شهادات دراسية بما يصب في مصلحة العمل والموظف والوطن في آن واحد .