حجزت محكمة الإستئناف الإدارية طعن جمعية المحامين ووزارة الشئون الاجتماعية على حكم إلغاء قرار تحويل جمعية المحامين إلى نقابة للحكم في 30 الجاري، وحضر في الجلسة المحاميان محمد طالب وفاضل الجميلي وطالبا بتأييد الحكم المطعون به.
وقال أمين صندوق جمعية المحامين السابق المحامي محمد أحمد طالب “إن مخالفة القرار المطعون الاجراءات القانونية الخاصة بإشهار نقابة المحامين الكويتية ممايجعله مشوبا بالبطلان ويتعين الغاؤه علما ان جمعية المحامين وفقا لقانون تنظيم مهنة المحاماة وفقا للقانون 24-1962أسند لها اختصاصات وصلاحيات معينة مما أسبغ عليها صفة النقابة المهنية وان الاشارات الواردة بديباجة القرار المطعون فيه لاعلاقة لها بالقرار المطعون فيه والذي لم يراع اتخاذ كافة الاجراءات الواجب اتباعها عند تأسيس نقابة.
وهو ما اكدته المحكمة الإدارية في حكمها “بتاريخ 2012/11/1 صدر قرار وزير الشؤون الاجتماعية والعمل رقم 229 / أ لسنة 2012 والمتضمن تحويل (جمعية المحامين الكويتية) من جمعية نفع عام الى نقابة مهنية عمالية تحت اسم (نقابة المحامين الكويتية) مع سريان عليها أحكام الفصل الأول من الباب الخامس من القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وهوما يتضمن قرارا بإشهار هذه النقابة، وحيث ولما كانت الجمعية تعد بمثابة نقابة مهنية،– ومن ثم لا يجوز قانونا اخضاعها تحت مظلة القانون الأخير والذي تقتصر النقابات العمالية، وبالتالي لا يجوز اشهار هذه الجمعية كنقابة عمالية فضلا عن خلو الاوراق على فرض ان الجمعية تعد من قبيل النقابات العمالية – مما يفيد استيفاء الاجراءات المتطلبة لتأسيس النقابة العمالية قبل اصدار القرار المطعون فيه، الأمر الذي يضحى معه القرار المطعون فيه غير قائم على أساس قانوني سليم مما يتعين – والحال كذلك – القضاء بالغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
أضف تعليق