أعرب أمين الصندوق في اتحاد الجمعيات التعاونية محمد مطلق الدجيني عن استياء الاتحاد الشديد من عدم تعاون إدارة التنمية التعاونية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وإيقاف جميع المعاملات الخاصة بالجمعيات، بسبب عدم تعاون المدير المعين في الإدارة وعدم قدرته على اتخاذ أبسط القرارات.
وأشار في تصريح صحافي إلى أن تبرير توقف المعاملات بوجود خلل في النظام الآلي الخاص برخص المحلات التجارية والانشطة الاستثمارية أمر غير مقنع، ويدل على التسيب الحاصل في الإدارة والتعسف الوظيفي الذي يمارسه المدير المعين، ما ينعكس سلبا على العمالة في عدم تجديد إقاماتها وشعورها بأنها ملاحقة على الدوام.
وتساءل هل يعقل أن نكون في دولة مؤسسات يسمح فيها بإبقاء جهاز معطل لمدة شهر كامل من دون اتخاذ قرار بإصلاحه، مبينا ان من لا يستطيع اتخاذ قرار بإصلاح جهاز فكيف يسمح له بإدارة جهة حكومية والتصرف فيها، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المعيب أن تتحجج الإدارة بصرف مبالغ طائلة لإصلاح الخلل وتتناسى أن الخلل عينه يتسبب بخسائر فادحة للجمعيات التعاونية بمئات الالوف بسبب توقف الأنشطة والدعم المالي للجمعية المترتب على تشغيلها وخدمتها للمنطقة.
وأضاف الدجيني بأن التأخر أوقع مسؤولي الجمعيات التعاونية في إشكالات مع المستثمرين والعمالة المقيدة في سجلاتهم، في الوقت الذي يعترف المدير المعين شخصيا ويجاهر بعدم قدرته على تحمل مسؤولياته تجاه أي قرار أو توقيع يضعه على أي معاملة، حيث يعتذر عن عدم استقبال المعاملات ويكلها إلى الوكيل أو الوكلاء المساعدين.
واختتم بمطالبة وزيرة الشؤون ووكيل الوزارة بمتابعة الموضوع، ووضع حد لهذا التسيب والتصرف غير المسؤول من شخص يعتقد أنه وضع في المكان المناسب لتحمل المسؤولية والتصرف تجاه جميع الأمور التي ترتبط بإدارته، آملا أن يتم معالجة الخلل بسرعة وتسيير عجلة التنمية من جديد وعدم التغاضي عن تعيين شخص غير مسؤول في موقع مسؤولية.
أضف تعليق