حصلت سبر على نسخة من مقال للكاتب “عبدالله مسفر العدواني” منعت من النشر حيث يكتب، حيث تطرّق فيها إلى موقف كل من “علي الراشد” رئيس المجلس المبطل الثاني ومرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الحالي، وموقف كليهما من الاتفاقية الأمنية الخليجية.
الكاتب يرى بأن موقف كل منهما لا يتسق مع موقف المواطن العادي، فيما يتساءل حول موقف “علي الراشد” من الاتفاقية في حال لو كان رئيسًا للمجلس، ولماذا لم يطرح الرئيس الحالي “مرزوق الغانم” موضوع الاتفاقية إلى استفتاء شعبي كما فعل في بداية توليه للرئاسة.
دلو صباحي
بقلم/ عبدالله المسفر العدواني
علي وأبوعلي والاتفاقية الأمنية!!
عندما يصيب النائب أو المسؤول تكون مسؤوليتك كمواطن وكاتب أن تثني على مواقفه وأن تشجعه على المزيد من القرارات الصائبة والمواقف الصحيحة.. وهذا لا يعني أنك ستستمر على هذا النهج أبد الدهر حتى عندما يخطئ النائب في تقديراته أو يتخذ موقفا لا يتسق والحس الشعبي ومصلحة المواطن البسيط.
أتحدث هنا عن نائبين أو رئيسين.. رئيس سابق لمجلس الأمة (منحل) هو علي الراشد ورئيس حالي للمجلس وهو أبوعلي النائب مرزوق الغانم.. وأتحدث أيضًا عن موقفيهما من الاتفاقية الأمنية التي أقامت الدنيا ولم تقعدها.. والتي وجدت اعتراضًا على كافة الأصعدة ومن كل الشرائح في مجتمعنا الكويتي الحر الذي تربى على الديمقراطية والحرية المسؤولة ومن الصعب أن يتخلى عنها.
النائبان علي وبوعلي مع الأسف موقفيهما من الاتفاقية لا يتسق مع موقف المواطن العادي من هذه الاتفاقية وليس في صالحه، ولا ندري كيف تحولت وجهة النائبين في شأن كهذا يتعلق بالدستور الذي أعتبره مثل هذين النائبين (خط أحمر)، وكان النائب السابق والرئيس الحالي دائمًا ما يردد أن الدستور خط أحمر فما الذي تغيّر هل تغير الدستور أم تغير النائب أم تغير الزمن؟
النائب علي الراشد الرئيس السابق للمجلس المنحل صرح بأن الاتفاقية هذه إذا اقرت لابد وأن يقدم استقالته والنواب جميعا، فهل يا ترى سوف يصدق الرئيس السابق؟ خصوصًا ونحن نرى الاتفاقية ماضية في طريقها مع بعض المراوغات المكشوفة والتي لا تسعى إلا للتهدئة من أجل التمرير شاء من شاء وأبى من أبى.
والسؤال للنائب علي الراشد أيضًا.. هل ياترى كان موقفك من الاتفاقية سيكون هو نفسه لو أنك كنت مازلت رئيسًا للمجلس والابن المدلل للحكومة؟ أم أن هذا الموقف هو موقف معارض من أجل المعارضة بعد أن تخلت الحكومة عنك لصالح الرئيس الحالي في الانتخابات على الرئاسة؟
أما الرئيس أو النائب بوعلي مرزوق الغانم فهو كم من مرة صرح بأهمية عدم تجاوز الدستور وأنه خط أحمر، ولكنه الآن يتخذ موقفا غير واضح في شأن الاتفاقية التي لا تتفق والدستور ونجده يسوف ويماطل بتصاريح مطاطة وشعارات يعمل هو نفسه على نسفها من الأساس وبكلمات حق لكنها ليست كذلك.
الغانم أو بوعلي لم يعطنا كلامًا واضحًا وصريحًا، ولكنه أشار إلينا بكلمات لا تفهم منها هل هو مع الاتفاقية أو ضدها، هل سيعترف بها أم سيرفضها؟ وها هو يُرحل الاتفاقية إلى دور الانعقاد القادم بتصريحات غير مباشرة تشير إلى ذلك أو تتوقع ذلك، رغم أنه من المفترض على الغانم أن يكون له موقف واضح لا لبس فيه طالما أنه يرأس هذا البرلمان.
والسؤال الذي يفرض نفسه.. إذا كان الغانم قد وجد الاستحسان حول فكرته بإجراء استبيان عن أولويات المجلس في بداية عمله كرئيس، فلماذا لم يلجأ إلى عمل استبيان مماثل لاستطلاع رأي المواطن العادي من الاتفاقية؟ فهل هو يخشى أن تكون النتيجة على غير هواه وتوجهه الشخصي؟
هنا نقول لنواب الأمة كافه أن الاتفاقية الأمنية هذه هي المحك الرئيسي في تقييم تاريخكما السياسي وإذا ما كانت نواياكم صادقة بشأن الديمقراطية والحرية، وهي التي ستكشف الطيب من غير الطيب، وهي التي ستضع كل نائب في مكانته الصحيحة فانحازوا للديمقراطية والحرية، لأن الظلم والبطش والموافقة عليهما اليوم قد يكونا أداة ضدكما فيما بعد.
أضف تعليق