أكد اختصاصي المختبرات التشخيصية د علي جوهر علي ضرورة تفعيل الدور الرقابي على مجلس ادارة الجمعية الطبية الحالية من خلال مشاركة جماهيرية في الجمعية العمومية المزمع عقدها يوم 27 من الشهر الجاري ،مطالبا الجميع بالحيادية والابتعاد عن المحاباة والمجاملات، خاصة وان هذا المجلس قد ارتكب تجاوزات صارخه في الأعوام الثلاثة 2011-2012-2013 ولا ينال من ذلك مزاعم رئيس هذه الادارة بصفته المنتفية أصلا بممارسة البهرجة الإعلامية بغية التنصل من بعبع التجاوزات الشنيعه التي ارتكبها البعض من إدارته او من حاشية موظفيه.
وقال جوهر اننا على دراية كاملة بممارسات غير سوية تمت من البعض واستباحة أموال وصندوق الأطباء ومنها ضياع 50الف د ك برحلة عمرة نتيجة قيام احد الأعضاء بتغيير التعاقد ورفع المقاعد بنسبة35? وتحمل الشرط الجزائي قبل التسجيل والنتيجة ضياع خمسين الف دينار وتنفيع الشركة والإهمال الجلي من هذه الادارة في الحفاظ علي أموال الأطباء من خلال تزوير 19 شيك علي مدي 7 شهور بإجمالي مبلغ 40الف و500 د ك، وكذلك مشاريع وهمية تحت ستار أرشفة وتحديث بيانات بما يفوق 40 الف د ك مكافآت صرفت ومنها لسكرتير احد أعضاء الادارة بعيادته الخاصة ولم يعمل يوما واحدا بالجمعية.
وقال جوهر ان ما ارتكبه هذا المجلس من تجاوزات مالية جسيمة اخري يندي لها الجبين من قبيل تسييس الجمعية والاستعانة ببعض أعضاء مجلس آلامه وخرق قانون تنظيم مهنة المحاماة والانتقام ممن ينتقد هذه الادارة بالشكاوي القضائية ويدفعون الاتعاب من أموال الاطباء ضد اطباء ومصاريف مكتب الادارة وصلت الي اكثر من مئة الف دينار بسنة واحدة ،وتنفيع ذوي الحظوة من الموظفين بآلاف الدنانير، ودخول بعضهم بلجان وزارية مدفوعة الثمن والمحافظة علي كراسيهم بالوزارة والتكتيم والتعتيم بإجراء الانتخابات، وغيرها من الذرائع الملتوية التي لم ولن تنطلي علينا وعلي الحاذقين منذ ان تسلق البعض الي الهيئة الإدارية بغفلة من الزمن وآل الي السقوط قبل النجاع.وطالب جوهر جميع الأطباء بمحاسبة المسؤول المباشر ومن علي شاكلته لاسترداد مهنية الدور الأصيل لبيت الأطباء وتحريرالجمعية المختطفة من أيادي العبث والتطاول علي النظام اللائحي المالي المنبثق من القانون الأساسي للجمعية الطبية .
أضف تعليق