من فعاليات منتدى "إنجازات"
د.فدغوش العجمي: النقابات العمالية شريك أساسي وفعال مع الحكومة في عملية التنمية

• المحامي محمد ذعار العتيبي: بات من الضروري اشراك مؤسسات المجتمع المدني في عجلة التنمية. 

افتتحت وزيرة الشؤون الاجتماعي والعمل ووزيرة الدولة للتخطيط والتنمية هند الصبيح منتدى “إنجازات” والذي اقام تحت رعايتها خلال 28 و29 ديسمبر بقاعة سلوى بفندق المارينا، حيث تم تنظيمة من قبل مجموعة فيجن الإعلامية.

وكانت اول ندواته تحمل عنوان “دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية” وحاضر فيها أ.محمد العتيبي مدير مركز التدريب والتطوير في الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان والدكتور فدغوش العجمي رئيس نقابة شركة نفط الخليج، وقام بإدارة الندوة م.فنيس العجمي امين سر نقابة العاملين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال “فدغوش”: الشراكة بين النقابات و الحكومة في صنع القرار … والتنمية النقابات العمالية شريك أساسي وفعال ..مع الحكومة .. في عملية التنمية لما كان العامل يمثل لبنة أساسية في الاقتصاد الوطني ، وعنصرا أساسيا في بناء المجتمع فإن العناية بالعامل وتحسين ظروف العمل أنما هما شرطان أساسيان في عملية التمنية الاقتصادية والاجتماعية، ولقد وعيت المجتمعات الصناعية هذه الحقيقة بشكل مبكر ، فعنيت بتطوير تشريعات العمل وبتحسين أوضاعه ، وهيئت للعامل ظروفا اقتصادية وصحية واجتماعية أحسن لتساعدهم على البذل و العطاء و المساهمة بشكل فعال في النهضة الصناعية ، وفي الكويت فإننا ولله الحمد قد قطعنا شوطا لا بأس به في هذا المجال بالنظر إلى قصر عمر النهضة والصحوة التي تشهدها البلاد ،فها هي تشريعات العمل وقد جاءت لتضمن للعاملين وضعا أفضل وان لم يكن الأمثل .

وتابع: ان من واجبنا كمنظمات نقابية ممثلين عن العمال أن ندفع بهذه التشريعات إلى الأمام طلباً للأحسن ، في سبيل تحسين الظروف للعاملين للمساهمة في أعمار البلاد ، ودفع عملية التطور فيها، الأمر الذي يدعونا إلى تشجيع كل جهد تشريعي أو إداري يهدف إلى تحسين أوضاع العمالة المهنية و الاقتصادية ، لما لذلك من أهمية تنعكس على أدائها في خدمة هذا البلد .

ومن جانبه قال مدير مركز التدريب والتطوير بالجمعية الكويتية لحقوق الإنسان المحامي محمد ذعار العتيبي انه بات من الضروري اشراك مؤسسات المجتمع المدني في عجلة التنمية والمشاريع التي تعززهم، فعلى المستوى التشريعي ينبغي اشراكها في صياغة المشاريع التشريعية التي يتم اقرارها من خلال مجلس الامة لانه أولا وأخيرا هذه القوانين ستطبق علي افر المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني هي من روح المجتمع 

اما علي المستوي التنفيذي فايضا يجب علي الحكومة ممثلة في مختلف وزارتها ان تستمع للمجتمع المدني وتوفر الإمكانيات وتزيح العوائق التي تحول بين هذه المؤسسات واهدافها.