في بيان رداً على مشروع خصخصة الجمعيات التعاوينة
إدارة الجمعيات: سنتصدى لكل المحاولات.. وندعو الشرفاء للانضمام إلينا

---

قال الحق سبحانه و تعالى ” وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ)) طالعتنا عدد من الصحف منذ ايام قليلة بإصدار عدد من التعاونيين بيان استنكروا فيه  وبشده تصريحات مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعيه والعمل عن قرب  انتهاء الوزارة من دراسة مشروع لخصخصة الجمعيات التعاونيه .

وبهذه  المناسبة نرفض نحن الموقعين على هذا البيان وبشدة  التصريح ، ونرفض ماجاء به جملةً وتفصيلا خاصه بعد نفي وزيرة الشؤون في أكثر من مناسبه خصخصة الجمعيات التعاونيه ، و نجدد تأكيدنا ان قانون الخصخصه لاينطبق على الجمعيات التعاونيه كونها مرافق خاصه وملك للمواطنين ، ولايملك كائن من كان خصخصتها وبذلك فأن الجمعيات التعاونية واموالها خط احمر وملك للمساهمين،  و هم وحدهم لهم حق التحكم فيه . 

ونود أن نننوه ان الجسد التعاوني ليس لقمة سائغة للطامعين فلن يستطيع احد ان ينقض عليه و يجعله شركة ضمن شركاته فالمصير المشترك الذي يجمع مؤسسي الجمعيات من اموالهم الخاصة كفيل بدرء تلك الأطماع و التصدي لها ، ولن ننسى ان يفوتنا في التأكيد على ان الخصخصه تعني  ” بيع قطاع لا يحقق ارباح  تنفق عليه الدوله عكس الجمعيات التعاونية التي هي مرفق تعاوني و قطاع مربح وخدمي لمساهميه ولاينطبق عليه قوانين الخصخصه فضلا عن مخالفة تلك التحركات لمواد الدستور الذي حث على تشجيع الدولة للتعاون  .

و نختتم بياننا بالتأكيد على ان الجمعيات التعاونية خط الدفاع الاول عن المساهم والمستهلك بعد الله سبحانه و تعالي و لذلك سنتصدى  بكامل طاقتنا و جهدنا لكل محاولات بيعها للطبقه التجاريه التي باتت تمتلك كل شيء، وندعو ان ينضم الينا بقية الشرفاء ومن يدرك حقيقة دور الجمعيات التعاونية في خدمة المستهلك   . 

والله الموفق….

---