“الشعشوع” يدعو “الحركة التعاونية” للوقوف ضد مشروع خصخصة “الجمعيات”

وأضاف الشعشوع يوما بعد يوما يزداد يقيني انني كنت في الجانب الصواب عندما وقفت ومعي مجموعة من الشرفاء ضد قانون الجمعيات التعاونية الأخير لاسيما اننا أكدنا انه مشروع يهدف الى نسف الحركة التعاونية وتصفية القطاع التعاوني احد اهم القطاعات الناجحة في البلاد بشقيها الاستهلاكي و الخدمي ، وها هي الايام تثبت لنا ان القانون كان مدخلا لتخصيص الجمعيات وبسط يد كبار التجار الذين يتلاعبون بالأسعار في لجنة الاسعار و غيرها  ليصبحوا هم ملاك تلك الجمعيات و التي هي الملاذ الأخير للمستهلك بعد الحق سبحانه و تعالى.

وأضاف الشعشوع ان الملاك لن يستحوذوا على السوق الكويتي فقط عند نجاح الوزيرة في خصخصة الجمعيات ولكنهم سيستحوذوا على الاراضي المقام عليها الجمعيات ، وما السيناريو الذي سيسبق الخصخصة إلا بيع الاراضي والاستفادة بأرتفاع اسعارها اسوة بما حدث مع احدى الدول العربية منذ سنوات عندما استولى التجار على الاراضي ليبيعوا بعدها  المصانع والمخازن والأصول ويغلقوا تلك المصانع غير مكترثين بالعمالة الوطنية او الامن الغذائي و الاقتصادي.

وأضاف و بذلك ستذوب الطبقة المتوسطة في المجتمع الكويتي مع طبقة محدودي الدخل التي تكبر يوما بعد الاخر في ظل غلاء و استفحال الاسعار  لينقسم المجتمع الكويتي بعد الخصخصة الى طبقتين الاولى  طبقة الملاك و الرأسماليين و الثانية طبقة محدودي الدخل ، معتبرا ان ما يقال عن محاربة الفساد عن طريق الخصخصة انه سيكون سببا في ملاحقة الفاسدين “مجرد كلام مأخوذ خيره ” والكل يدرك انه شماعة اعلامية تستند عليها الوزارة لتمرير اجندتها.

وأشار الشعشوع كيف تؤكد الوزيرة ان الخصخصة ستقضي على الفساد في الوقت الذي لم تكتمل العديد من الجمعيات التعاونية انتخاباتها بنظام الصوت الواحد مستغربا ان تؤكد الوزارة في اوقات سابقة ان القانون الجديد التي قامت عليه انتخابات اغلب الجمعيات سيكون سببا في القضاء على الفساد وتطالب بعدها وقبل الحكم على التجربة بخصخصة الجمعيات ، مطالبا الوزيرة ان تحيل المتجاوزين و الفاسدين الى النيابة في حالات الفساد التي تحدثت عنها الوزيرة اليوم في لقاءها المفتوح بمحافظة مبارك الكبير قائلا محاربة الفساد يأتي بالتوجه الى  النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد وليس عن طريق خصخصة الجمعيات التي شجعها الدستور الكويتي.

و اعتبر الشعشوع ان نهج الوزيرة وقراراتها المتخذة  ضد العمل التعاوني بداية من تعيينها لوكيل مساعد لشؤون التعاون ليس له علاقة بهذا المرفق الحيوي ومرورا بكافة التعيينات في القطاعات الاخرى التي ترتبط بالجمعيات التعاونية و التي يأتي على رأسها الاصرار على التجديد لرئيس مجلس ادارة الاتحاد المعين بدلا من أجراء انتخابات ليدير التعاونيين مبنى حولي بأنفسهم كونهم منتخبين بقوة الدستور و القانون.

واختتم امين سر مجلس ادارة جمعية العدان و القصور  تصريحه قائلا قمنا برسم “هاشتاغ” على تويتر لمناصرة القضية بأسم #معا_ضد_خصخصة_الجمعيات وادعو كل الشرفاء للتضامن معنا في القضية فالامر ليس مقتصرا على التعاونيين فقط ، فالقضية قضية امن غذائي و ميزانيات اسر و عوائل سيقضي عليها جشع التجار الذي نراه بأعيينا في شركات الخرسانة بعد ارتفاع اسعار الديزل والكيروسين عندما تخصص الجمعيات لا قدّر الله.