توالت على حبس النائب عبدالحميد دشتي غيابياً بإجمالي عقوبات 14 سنة و6 أشهر فقال الخبير الدستوري د.محمد الفيلي عن ملاحقة دشتي: وفقا لقواعده..الإنتربول لا يتدخل اذا كانت الجريمة ذات طابع سياسي أو رأي
قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي محمد حسين الدلال من حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر : في حال تأييد حكم الجنايات بالحبس في الاستئناف ضد المدعو عبدالحميد دشتى يصبح الحكم نهائى وسيواجه المجلس الحالي طلب إسقاط عضويته من المجلس.
فيما قال عضو الحركة الدستورية الإسلامية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة الشاهين من حسابه عبر موقع التدوين المصغر تويتر : يؤسفني كون “المجلس” رفض إسقاط عضوية “دشتي” ووافق على طلب إجازته دون اعتراض أي من “زملائه” مكتفيا ببيان إعلامي لا غير.
من جهته قال المحامي حسين العبدالله أن للنائب عبدالحميد دشتي معارضة الاحكام الصادرة أمس غيابيا بسجنه لاعادة محاكمته لكن تقديم المعارضات من دفاعه لن يوقف نفاذ أحكام السجن.
وأضاف العبدالله : سيؤثر الحكم الصادر أمس على عضوية النائب عبدالحميد دشتي حال بحثها في بداية دور الانعقاد المقبل خصوصا وانه الاول الذي يصدر على نائب بالسجن مع النفاذ، مشيرا إلى أن الاحكام الصادرة على النائب دشتي فقط في قضيتين من أصل ثمانية قضايا جنائية ضده وهناك أحكام غيابية أخرى ضده ستصدر إما بالادانة أو البراءة.
وختم العبدالله قائلا : إستمرار النائب عبدالحميد دشتي بالاساءة للدول والانظمة الخليجية أو القضاء الكويتي سيسمح بتقديم بلاغات جديدة ضده ومن ثم أحكام أخرى غيابيا بحقه.
احسن ابشاره 👍🇰🇼