الجيش المصري يستورد حليب الأطفال لحل أزمة “النقص”

قال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، اليوم السبت، إن القوات المسلحة المصرية قامت باستيراد حليب الأطفال بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية، لتبيعه للبسطاء لـ”ضرب الاحتكار”.

جاء ذلك في أول تعليق رسمي، بعد حملة كبيرة شهدتها مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما “فيسبوك” و”تويتر”، اليومين الماضيين، للانتقاد والسخرية مما أعلنه وزير الصحة المصري، أحمد عماد، أمس الأول الخميس، من تدخل الجيش بـ 30 مليون عبوة لحل أزمة نقص حليب الأطفال المدعوم حكوميا، بعد ساعات من احتجاجات لافتة شهدها طريق رئيسي، شمالي العاصمة المصرية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن إعلان موقف الجيش اليوم، يأتي “انطلاقا من متابعة ما يشغل الرأي العام المصري، ويثير اللغط لدى المواطنين فيما يتعلق بقضية أزمة نقص لبن الأطفال”.

وأضاف “القوات المسلحة لاحظت قيام الشركات المسؤولة عن استيراد عبوات لبن الأطفال (لم يوضحها حكومية أو خاصة)، باحتكار العبوات للمغالاة فى سعرها، ما تسبب فى زيادة المعاناة على المواطن البسيط”

وتابع “القوات المسلحة، انطلاقاً من دورها فى خدمة المجتمع المدنب، بالتنسيق مع وزارة الصحة، قامت بالتعاقد على نفس عبوات الألبان، ليصل سعر العبوة للمواطن المصرى 30 جنيهاً (نحو 3 دولارات أمريكية) بدلاً من 60 جنيهاً (نحو 6 دولارات)، أى بنسبة تخفيض تصل 50%”.

وكان حليب الأطفال المدعوم يباع في منافذ حكومية قبلها بحوالي 18 جنيها للعبوة (نحو دولارين).

وأشار سمير إلى أن الجيش “يقوم بضرب الإحتكار الجشع لدى التجار والشركات العاملة فى مجال عبوات الألبان”، نافيًا تورطه في احتكار تلك السلعة بقوله :”لا يوجد لدى القوات المسلحة أى عبوات مخزنة، وسيتم استيراد أول دفعة من الألبان اعتباراً من 15 سبتمبر(أيلول الجاري) ليتم استلامها من الموانئ وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيهاً للعبوة”.

والخميس الماضي، قطع عشرات المحتجين، طريقًا رئيسيًا، شمالي العاصمة المصرية القاهرة؛ احتجاجًا على ارتفاع أسعار حليب الأطفال المدعم ونقصه بالأسواق؛ ما دفع القوات المسلحة إلى ضخ 30 مليون علبة للمنتج ذاته وضعت عليها شعار القوات المسلحة؛ بالصيدليات، وفق تصريحات صحفية لوزير الصحة المصري، أحمد عماد، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، وقتها.

وشهدت مصر في الآونة الأخيرة ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار، وانخفاضًا في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.