قوبلت المساعي الحكومية والنيابية لإقرار 20 ديناراً دعماً مالياً لكل مواطن يحمل رخصة قيادة للخروج من «أزمة البنزين»، بانتقادات العديد من رجال الاقتصاد، الذين أجمعوا على أن هذا الدعم إذا ما أقر سيجعل التراجع عن قرار زيادة البنزين أوفر وأخف تداعيات على الاقتصاد الوطني من المضي فيه، واصفين تلك المساعي بأنها خطوة غير موفقة و«ترضية سياسية».
وأكد هؤلاء الاقتصاديون، في تصريحات متفرقة لـ«الجريدة» أن من شأن إقرار دعم كهذا أن يطلق «رصاصة الرحمة» على أي إصلاحات اقتصادية، فضلاً عما يمثله من نكوص عن توجهات وزارة التخطيط، وما جاء في وثيقة الإصلاح.
ورأوا أن ما تقوم به الحكومة «لا يعكس جدية في تطبيق الإصلاحات المرجوة، لاسيما أن الوثيقة تحمل استحقاقات أكبر من ملف البنزين»، متسائلين: «إلى أي مدى ستتراجع الحكومة في بقية القضايا التي تحتويها الوثيقة؟!».
وقال عضو المجلس الأعلى للتخطيط أحمد باقر إن «قرار رفع سعر البنزين من الأساس لم يكن موفقاً بأي حال»، مؤكداً أن الحكومة «قفزت على عدة خطوات كان عليها أن تقوم بها أولاً، ثم تذهب إلى جيب المواطن، ليدفع ويشارك ويتفاعل عن طيب خاطر».
ومن جانبه، اعتبر رئيس مجلس إدارة البنك التجاري علي الموسى أن «معالجة العجز عبر البدء برفع سعر البنزين، ثم ما يثار حالياً عن تقديم دعم، هي معالجة غير حميدة»، مبيناً أن الحكومة إذا منحت الدعم النقدي فسيكون ذلك تحت ضغوط سياسية لا فنية.
وفي حين وصف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان تقديم الدعم بأنه «ترضيات سياسية وليس حلاً ناجعاً»، وأن «إعادة الأمور إلى ما كانت عليه ربما تكون الأفضل»، قال زميله في عضوية مجلس إدارة الغرفة عبدالله الملا إن «ما يثار عن تقديم دعوم أمر مضحك»، لافتاً إلى أنه «من الأولى إلغاء القرار برمته ثم البدء بتقليص المصاريف من أبواب كثيرة من شأنها، إذا عولجت، أن توفر أضعاف ما يوفره رفع البنزين».
وذهب رئيس اتحاد الصناعيين حسين الخرافي إلى أن «المضحك المبكي في ملف البنزين هو تصارع وتدافع النواب الذين ساهموا في صرف مئات الملايين من قوت الأجيال القادمة على ازدهار السياحة الصحية والعلاجية، ثم يأتون اليوم ليتباكوا على بضعة دنانير تجنيها الحكومة من جيب المواطن».
أبرز مخاطر تعويض الزيادة
مخاطر كثيرة تترتب على تقديم دعم مالي لكل مواطن حامل رخصة قيادة، لتعويض فارق زيادة أسعار البنزين، من شأنها أن تجعل قرار إلغاء الزيادة هو الأصح اقتصادياً وسياسياً، يأتي في مقدمتها أن المرحلة الثانوية تشهد كل عام تخريج حوالي ٣٠ ألف طالب وطالبة، ستكون كلفة دعمهم بعد حصولهم على الرخصة 7.2 ملايين دينار سنوياً، وهو رقم سيتضاعف مع كل دفعة جديدة.
إلى جانب ذلك ستفتح فكرة الدعم الباب لإصدار رخص قيادة لغير المحتاج إليها، ولاسيما من النساء، للاستفادة من مبلغ الدعم، إضافة إلى أن هذا المبلغ سيكون مادة سياسية وانتخابية، خصوصاً أن الحكومة أعلنت مراجعتها لأسعار البنزين، كل ثلاثة أشهر، وعليه يتوقع حدوث مطالبات بزيادة الدعم إذا قررت الحكومة رفع الأسعار مجدداً، وفي المقابل لن تستطيع تخفيض الدعم إذا تم تخفيض أسعار البنزين، لأنها ستكون عندئذ أمام رفض سياسي وشعبي.
ومن القضايا التي ستثار في هذا الصدد، العدالة في قيمة مبلغ الدعم، نظراً لتفاوت المسافة بين مسكن كل مواطن وجهة عمله، فهل يستهلك مواطن قاطن في الجهراء ويعمل في مدينة الكويت بنزيناً مساوياً لمن يسكن ويعمل في العاصمة في الوقت ذاته؟!
أضف تعليق