نشرت وكالة “الأناضول” تقريراً عن قضية الكاتبة والمغردة الكويتية سارة الدريس بعد أن أخلت محكمة الجنايات اليوم الخميس سبيلها بكفالة مالية بلغت 1500 دولار أمريكي، في أول جلسات محاكمتها بتهمة “الإساءة للذات الأميرية”، حسب مصادر قضائية مطلعة.
وأوضحت المصادر، لـ”الأناضول”، مشترطة عدم الكشف عن هويتهات كونها غير مخول لها التصريح لوسائل الإعلام، أن المحكمة قررت في ختام جلسة عقدتها اليوم إخلاء سبيل “الدريس” بكفالة مالية قيمتها 500 دينار (15.5 ألف دولار أمريكي) مع منعها من السفر، وتأجيل نظر القضية المتهمة فيها إلى 27 أكتوبر الجاري.
ولم يتسن على الفور التأكد بشأن ما إذا كان قد تم إطلاق سراح “الدريس” من محبسها بالفعل بعد قرار النيابة أم لا، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من مسؤول كويتي معني بالأمر.
وفي 26 سبتمبر/أيلول الماضي، قررت النيابة العامة الكويتية، احتجاز “الدريس”، 21 يوماً، على ذمة التحقيق معها في اتهامها بـ”الإساءة للذات الأميرية” وذلك بعد يوم من تسليمها نفسها، بعد صدور أمر ضبط وإحضار بحقها من النيابة العامة التي حققت معها حيث أنكرت التهم المسندة إليها.
وعقب إصدار أمر إلقاء القبض عليها، كتبت “الدريس”، في تغريدة على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “لست من دعاة التخريب، ولست داعية لهدم، كل ما كنت أتمناه أن يكون وطني في الصدارة، وأن تكون الكويت أجمل وطن في العالم”.
وفي 29 سبتمبر/أيلول الماضي، تقرر إحالتها إلى محكمة الجنايات التي عقدت بدورها أولى جلسات المحاكمة اليوم.
وتأتي هذه المحاكمة على خلفية سلسلة تغريدات بثتها “الدريس” في السابع من الشهر الماضي، عبر “تويتر”، واستنكرت خلالها من يوجهون لها دعوات بـ”التوبة” كلما غردت بشيء، وذلك منذ الإفراج عنها بـ”عفو أميري” في 7 أغسطس/ آب 2013 بعد حبس لنحو شهر بتهمة “الإساءة” للأمير.
ووصفت أصحاب هذه الدعوات بـ”السذج”، وفسر البعض تغريدات لها بأنها موجه لأمير البلاد، لكن الكاتبه نفت ذلك، وأكدت أنها قصدت به من وصفتهم بـ”السذج”.
وفي 17 يوليو/في تموز 2013، قضت محكمة كويتية بتأييد حكم سابق بسجن الدريس لمدة 20 شهرا مع الشغل والنفاذ على خلفية إدانتها بالتطاول على الذات الأميرية، لتكون أول كويتية يصدر ضدها حكماً بسبب تغريدات تمس بالأمير، إلا أنها لا تعد الوحيدة.
وسبق أن قضت محاكم كويتية على عدد من النشطاء المعارضين والنواب السابقين بأحكام متفاوتة بتهمة “الإساءة للذات الأميرية” خلال الأشهر القليلة الماضية.
وينص القانون الكويتي على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من طعن علنا أو في مكان عام أو مكان يستطيع فيه سماعه أو رؤيته من كان في مكان عام عن طريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عن الفكر في حقوق الأمير وسلطته أو عاب في ذات الأمير أو تطاول على مسند الإمارة”.
أضف تعليق