الشيخ عبدالرحمن الكندري يروي لـ ((سبر)) تفاصيل محاكمته بسبب إغاثته للشعب السوري

محاكمة العمل الإغاثي الكويتي كانت من خلال ما حدث مع الناشط في العمل الخيري والإغاثي الشيخ عبدالرحمن محمد إسماعيل الملا أحمد الكندري حيث كشف في حوار خاص مع سبر تفاصيل التحقيقات والحكم الصادر عليه بالسجن بتاريخ 21-6-2016 على خلفية إغاثته للشعب السوري عام 2013 .

حدثنا عن مسيرتك في العمل الخيري والإغاثي ؟
– بفضل الله تيسّر لنا ومنذ حوالي ١٠ سنوات المساهمة في كثير من الأعمال الإغاثية والتنموية ، حتى لا يكاد يخلو عام إلا ولنا مساهمة في عمل إغاثي من بناء آبار ونحوها أو تنموي من بناء مراكز لحفظ القرآن ونحو ذلك في عدة بلدان كفلسطين والصين وموريتانيا وبنغلاديش وفي عام 2013 وتماشيا مع توجه الشعب الكويتي لإغاثة إخوانه من الشعب السوري أقمنا كثير من الأعمال الإغاثية للشعب السوري، وحتى يومنا هذا وحتى بعد صدور الحكم علي بالسجن لازلنا بفضل الله نقوم بدورنا الإنساني والإغاثي اتجاه إخواننا في كل مكان آخرها حفر بئر في بوركينا فاسو.

ما هي تداعيات التحقيقات والاجراءات في محاكمتكم ؟

– حقيقة ما جرى لي أعتبره جرى على كل أفراد الشعب الكويتي الذين ساهموا بإغاثة الشعب السوري عام 2013 لأننا كنا ببساطة سفراء لهم تحمّلنا عبئ إيصال المساعدات والإغاثات للشعب السوري.

ما هي أسباب محاكمتكم ؟

– كانت البداية عام 2013 عندما هبّ الشعب الكويتي الكريم لإغاثة الشعب السوري ، وكما تعلمون وتذكرون أنّ الدعوات لإغاثة الشعب السوري كانت على نطاق رسمي حيث استضافت الكويت عام 2013 مؤتمر المانحين لإغاثة الشعب السوري ودعت المؤسسات الرسمية والقنوات الإعلامية لإغاثة الشعب السوري فاستجاب على إثر ذلك كل أبناء الشعب الكويتي وتشكّلتْ صناديق العوائل والقبائل والدواوين لإغاثة الشعب السوري ، فهببنا في هذا السياق لإغاثة الشعب السوري بما نستطيع..
ثم بدأ مسلسل التحقيقات معنا عام 2015 عندما دعينا للتحقيق الذي يفتقر في إجراءاته وفق ما رأيته إلى أبسط القوانين الحقوقية والإنسانية ، فوضع بعد التحقيق معي عليّ قيدا أمنيا حرمني من كثير من حقوقي عند مراجعتي للدوائر الحكومية !
ثم بعد ذلك دعينا للنيابة للتحقيق وأمر وكيل النيابة بحبسي فحبستُ قرابة الشهر، ثم قُدمتُ بعدها للمحاكمة وصدر عليّ حكماً بالسجن بتاريخ 21-6-2016 بثلاثة سنوات.

ما هي طبيعة القضية والتهم المسندة إليكم ؟

– في نظري هي تهم غريبة، إذا ما وزناها في الميزان الشرعي والقانوني، وُجهت إلي قضية غسل أموال والمعلوم لدى أرباب القانون أن ركن غسل الأموال يجب أن يكون مصدره مجهول أو غير مشروع ، لا أن يكون مصدره مشروع ومعلوم من متبرع كريم! فبذلك يتضح أن القضية منتقضة من أساسها قانونا.
أضف إلى ذلك الأقوال المرسلة والتهم الباطلة التي لا تعتبر قانونا دون دليل يقيني لا يعتريه التأويل، لا يقارن كل ذلك مع ما قدمناه من أدلة ثبوتية حسية وملموسة تفيد بفضل تاريخنا في العمل الإغاثي والتّطوُّعي..

أما الاطمئنان من الناحية الشرعية يجب أن يُبنى على أدلة قوية تفيد على الأقل غلبة الظن ، ومن الناحية القانونية يجب أن يُبنى على دليل يقيني لا يعتريه التأويل والشك، فالاطمئنان للأقوال المرسلة لا عبرة به من ناحية شرعية إذا لم يستند على أدلة يقينية أو تفيد على الأقل غلبة الظن كما أسلفنا لأن القاعدة الشرعية تقول أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والعرف القانوني يقول أن المتهم بريء حتى يثبت العكس، والثبوت لا يبنى إلا على أوصاف معروفة بيّنها المشرِّع.

هل من كلمة أخيرة تختم بها ؟

ج : ألم يعتصر قلبي جرّاء إغاثتي للشعب السوري عام 2013 مقارنة بما رأيته عام 2008 عندما كنت في زيارة لموريتانيا لعمل مشروع وقفي علمي، رأيتُ هناك عدداً من المنظمات التبشيرية الغربية التي لها العديد من الأعمال التنموية وعند سؤالي لهم عن طبيعة أعمالهم وكيفية تلقّيهم للدعم كانت العجب بإجابتهم.. قالوا لي إن لنا مخصصات سنوية ونسبة محددة ثابتة من ميزانية الدولة السنوية تدعم بها منظماتنا ومشاريعنا، وأنّ أيّ شخص يعمل في المجال التَّطوُّعي تُعطَى له أوسمة شرف ويكون له مقام سامي في بلده مكافئة له لجهده وعمله التَّطوُّعي … فعند ذلك نظرتُ في حالهم وحالي ورثيتُ نفسي وكيف تُوِّجتْ عشر سنوات من أعمالي الإغاثية والتنموية بتحقيقات ومحاكمات ثم حكماً بالسجن !