دعا تحالف التيار الديمقراطي جموع الشعب المصري للإحتجاج يوم الخميس الموافق 10 نوفمبر الحالي من خلال البقاء في المنازل مع رفع عبارة “#لا” علي بلكونات المنازل تعبيراً عن رفض ما يحدث في مصر من أزمات متلاحقة بشكل سلمي متحضر.
وتعقيباً عن ما اذا كانت الدعوة “عصيان مدني”، قال خالد داود المتحدث باسم تحالف التيار الديمقراطي” أن الدعوة هي “احتجاج سلمي”، باسم التحالف الذي يضم 6 أحزاب هم: التحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الشعبي والدستور والكرامة والعدل ومصر الحرية وشخصيات عامة.
وأشار “التحالف” في نص بيانه إلى أن البنك المركزي المصري أصدر يوم الخميس الماضي قراراته المتعلقة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري وترك الحرية الكاملة للبنوك العاملة بمصر لتحديد سعره أمام العملات الأخري، كما قرر رفع سعر الفائدة علي الإيداع و الإقتراض في خطوة غير مسبوقة في تاريخ الإقتصاد المصري الحديث غير عابئٍ بما لهذا القرار من مردودات سلبية علي الإقتصاد الوطني بتأثيرها المباشر علي إستقلاليته من خلال مزيد من ربط إقتصادنا بالقوي الكبري المتحكمة في الإقتصاد العالمي من ناحية، و علي مزيد من تدهور وضع المالية العامة للبلاد من ناحية أخري بزيادة العجز في الموازنة و في الموازين التجارية، و علي دخول أغلب المصريين من ناحية ثالثة حيث إنخفضت قدراتهم الشرائية إلي ما يزيد عن النصف في ظل ثبات بالدخول.
وأوضح أن الأحزاب و الشخصيات المستقلة بتحالف التيار الديمقراطي ترى أن هذا القرار لا يعدو أن يكون سوي تنفيذاً لما تم الإتفاق عليه من شروط لا تخرج عن الوصفة التقليدية التي تتمثل في خفض الإنفاق العام و رفع الدعم، و الخصخصة و بيع الأراضي، و تعويم الجنيه مع تحرير أسعار السلع و البضائع و الخدمات لتتحدد بموجب ما تفرضه آليات العرض و الطلب فقط و بلا أدني تدخل حكومي، لأجل الحصول علي قرض قيمته ١٢ مليار دولار و شهادة “زور” بأن الإقتصاد المصري قوياً -و هو غير ذلك كما تقول مؤسسة الحكم المصرية نفسها- كي تنهال علينا القروض من كل صوب و حدب ليغرق إقتصادنا بالكامل تحت سيطرة الدائنين في تكرار بائس لما حدث بعهد الخديوي إسماعيل و إنتهي بإحتلال مصر.
وتابع البيان: لم يقتصر يوم الخميس علي تلك القرارات المشئومة التي أعلنت في الصباح فتنهي مؤسسة الحكم المصرية هذا اليوم الأسود بإعلان رفع الدعم عن المواد البترولية في المساء ليصحو المصريين يوم الجمعة علي كارثة تهدد مجرد بقائهم علي قيد الحياة و ما تبقي لهم من قدرة علي العيش الكريم و كأنها تدفع بالمجتمع المصري إلي أتون كارثة تأكل اليابس و الأخضر و ما درس اليونان عنا ببعيد.
وأعلنت الأحزاب والشخصيات المستقلة بتحالف التيار الديمقراطي رفضها لتلك الإجراءات و الشروط التي إتفقت الحكومة المصرية عليها مع صندوق النقد كما حذرت من مغبة الإستمرار في هذا الطريق وتُذكِر مؤسسة الحكم بما قدمته للشعب المصري الكريم بمؤتمرها الذي إنعقد في مايو الماضي تحت عنوان “طريق الخروج من الأزمة” و الذي تم إسال نسخة منه إلي رئاسة الجمهورية لعرض حلول مختلفة للأزمة الإقتصادية و السياسية و الإجتماعية تمثلت لتقديم بدائل وطنية لصنع تنمية مستقلة حقيقية بعيداً عن مؤسسات الإقراض الدولية و فخ الديون الذي يستدرجوننا إليه.
كما طالبت الأحزاب و الشخصيات المستقلة بتحالف التيار الديمقراطي السلطة المصرية بالعدول عن هذا المسار و تقليص أي قروض جديدة لحدها الأدني المدروسة جدواه و إقتصاره فقط علي تمويل أعمال تصب في صالح “التنمية” التي تطرح قيمة مضافة بالمجتمع و تخفض من معدلات البطالة وبما يوفر فائض القيمة و يحول دون تسربه لخارج البلاد في صورة إستيرادٍ سفيه.
كما طالبت أيضاً بالبدء الفوري بالتخطيط لتحويل نمط الإقتصاد المصري من ريعي-إستهلاكي إلي إنتاجي-تنموي، و ضغط المصروفات الحكومية دون المساس بالنسب المنصوص عليها دستورياً فيما يتعلق بالإنفاق علي الصحة و التعليم و البحث العلمي، و ضم الصناديق الخاصة بالكامل، و فرض الضرائب التصاعدية التي نص الدستور عليها و قطع الطريق علي المزيد من التهرب الضريبي، و منع إستيراد بعض السلع ذات البديل المحلي و البعض الآخر الذي يمكن الإستغناء عنه لمدة سنة حتي يتعافي الإحتياطي من النقد الأجنبي، و تحصيل فروق أسعار أراضي الدولة المنهوبة التي أشار المتحدث الرسمي بإسم اللجنة “الحكومية” لإسترداد أراضي الدولة في حديثٍ صحفي منذ عشر أيام إلي أنها قد بلغت ٣٥٨ مليار جنيه و هي القيمة الكفيلة بسد عجز الموازنة الذي قدرته الحكومة بمبلغ ٣١٩ مليار جنيه في الموازنة المعتمدة عن العام ٢٠١٦-٢٠١٧.
ودعت الأحزاب والشخصيات المستقلة بتحالف التيار الديمقراطي في ختام بيانها جموع الشعب المصري الي البقاء في المنازل يوم الخميس مع رفع عبارة “#لا” علي بلكونات المنازل تعبيراً عن رفض ما يحدث بشكل سلمي متحضر.
أضف تعليق