أعلن عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي عدنان أبل،عن إطلاق وثيقة لمرشحي إنتخابات مجلس الأمة لتعديل بعض التشريعات الخاصة بحماية الأموال العامة، تزامنا مع الذكرى الــ 54 للتصديق على الدستور .
وقال أبل في تصريح صحفي :إنطلاقا من واجباتنا الوطنية و الدستورية و تأكيدا للدور الرائد لمؤسسات المجتمع المدني بشكل عام و للجمعية الكويتية للدفاع عن المال على وجه الخصوص نعلن عن طرح هذه الوثيقة لمرشحي مجلس الأمة 2016 للتعهد حال وصولهم إلى قبة البرلمان بإعادة النظر في بعض النصوص الخاصة بالقوانين المتعلقة بالأموال العامة كأولوية تفعيلاً لنص المادة 17 من الدستور التي تنص على أن “للأموال العامة حرمة و حمايتها واجب على كل مواطن” و لوضع حد لكافة صور الهدر و التعديات .
و منها على سبيل المثال و ليس الحصر :
1- المادة 2 من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة بحيث يشمل مفهوم الأموال العامة أي نسبة تساهم فيها الدولة في الشركات بدلاً من النص الحالي الذي يحدد النسبة بما لايقل عن 25% .
2- تعديل المادة 5 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة بحيث تشمل رقابة الديوان كافة الشركات و المؤسسات التي تساهم فيها الدولة بدلا النص الحالي الذي حدد مساهمة الدولة في تلك الشركات بما لايقل عن 50% و هو ما يتعارض مع قانون حماية الأموال العامة و مع النصوص الدستورية و يجعل الشركات التي تساهم فيها الدولة بأقل من تلك النسبة بعيدة عن رقابة الديوان .
3- معالجة كافة الثغرات التشريعية بما يكفل صون و حماية الأموال العامة و إتخاذ الإجراءات القانونية لمحاسبة كل من يتعدى على المال العام أو يتسبب بالإضرار به .
4- التشديد على ضرورة إقرار اللائحة التنفيذية للهيئة العامة لمكافحة الفساد على وجه السرعة حرصاً على أداء الدور المناط بها و الهدف المنشود من إنشائها .
5- التعهد بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني و مد يد العون لها و السعي لتمكين الجمعيات المتخصصة في مكافحة الفساد و حماية الأموال العامة من المشاركة كمراقب في لجنة حماية الأموال العامة بمجلس الأمة وبقية اللجان ذات الصلة بنشاط تلك المؤسسات.
وخلص أبل قائلا : الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام ستواصل عملها ودورها الرقابي بالتعاون مع مؤسسات الدولة ومجلس الامة في الفترة المقبلة.
أضف تعليق