أكد مرشح الدائرة الخامسة د. حمود عبدالله الخضير، أن التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي أخيرا ويؤكد أن الكويت تتمتع بمركز مالي تحسد عليه يكشف خداع الحكومة للشعب الكويتي من أجل تطبيق سياسة جباية الأموال من الموطنين وإلغاء الدعم وزيادة أسعار الخدمات وذلك تحت بصر وبموافقة مجلس الأمة 2013 المنحل عبر ما يسمى وثيقة الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال الخضير: إن مجلس الأمة القادم سيسقط هذه الوثيقة وما فرضته من برامج وسياسات تركز على المساس بجيب المواطن ولا تحمل أي رؤية لتنويع مصادر الدخل واستقطاب الاستثمارات الخارجية، مؤكدا أن الحكومة تتعمد أن تفرض حالة من الغموض على الحالة المالية للدولة وحجم الاستثمارات الخارجية وعوائدها من أجل فرض سياسات تستهدف المستوى المعيشي للمواطن تحت مزاعم العجز المالي ودون أن يحاسبها أحد.
وتابع الخضير: إن الوثيقة المرفوضة شعبيا اعتمدت على رفع السلع والخدمات وإلغاء الدعم والتخلي تدريجيا عن الدعم غير المباشر وإعادة النظر في أسعار الخدمات وقد بدأت الحكومة بزيادة تعرفة الكهرباء والماء في السكن الاستثماري والقطاع الصناعي والتجاري وكلفت وزارة التجارة إعادة تسعير ما يقارب من 180 خدمة من الخدمات التي تقدمها الوزارة، وكلفت وزارة الصحة إعادة النظر في رسوم الخدمات العلاجية الأساسية.
وأكد الخضير أن الوثيقة لا يمكن أن تحقق الإصلاح الاقتصادي عليها إنما فقط زيادة رسوم وجباية أموال من المواطنين ولم تضمن أي رؤية الإصلاح المالي والاقتصادي والأخطر أنها تفصح عن توجه الحكومة لخصخصة مرافق حيوية كالكهرباء والهاتف.
أضف تعليق