عبرت نقابة الأطباء العاملين بدولة الكويت عن استغرابها من التشريعات التي حضيت باهتمام المجلس المنحل فيما يخص قوانين “حقوق الحيوان” وإقرارها بصفة الاستعجال، مؤكدة تجاهل هذا المجلس – بمعية وزير الصحة د.علي العبيدي – لأبسط قوانين “حقوق الإنسان” متمثلة بقانون المسئولية الطبية وقانون حقوق المريض؛ اللذين – لو أقرا – فستنعكس آثارهما الايجابية على مستوى الرعاية الصحية بالدولة خصوصا فيما يتعلق بموضوع الأخطاء الطبية وتحسين جودة الخدمة الصحية لمقدم الخدمة ومتلقيها.
وقالت النقابة أنه وبالرغم من أن نتيجة استبيان الأفنيوز – الذي أجراه المجلس المنحل بعد انتخابه – قد وضعت القضية الصحية بالمركز الثاني من حيث الأولويات إلا أن المواطنين وأفراد الجسم الطبي لم يتلمسوا أي تشريع ينهض بالخدمة الصحية، مشيرة بأن أعضاء المجلس المنحل شرعوا قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الحيوان بغرامة ألف دينار وحبس سنة وتجاهلوا تغليظ عقوبة الاعتداء على المرضى والجسم الطبي !
لافتة أن وزير الصحة صوّت – مع نواب المجلس المنحل – بتقديم حقوق الحيوان “بصفة الاستعجال” على حقوق الإنسان بالرغم أن الوزير العبيدي يفترض أن يكون مسئولا عن صحة “الانسان”، ناهيك من أن البرنامج الانتخابي للنواب لم يشمل أي تبني لقضايا الحيوان التي جعلوها أولوية بتشريعاتهم البرلمانية خلال مدة عضويتهم، متسائلة: كيف تصبح حقوق الحيوان أولوية على حقوق الإنسان بالرغم من أن من انتخب هؤلاء النواب هم مواطنون .. و”بشر” ؟!
أضف تعليق