العنزي عن اعتقال الحشاش:‬⁩ ضحية لإعتقال تعسفي.. السلطة تُسكت كل رأي مخالف

أكد الأمين العام  للرابطة العالمية للحقوق والحريات فواز العنزي، أن خليفة الحشاش، وقع‬⁩ ضحية لإعتقال تعسفي بسبب ممارسته لحقه في حرية التعبیر بغض النظر عن التهم الموجهه له.

‏
‏وقال: منذ عام2011 لم تتوان السلطة عن إسكات كل”رأي مخالف ناقد”، والذي تسبب بتعرض الكثیر من النشطاء سواء المدافعين عن حقوق الإنسان أو السياسيين أو الصحفیین أو المواطنيين العاديين”لملاحقات قضائیة” تغطیھا المادة 25 من قانون رقم 31 لسنة1971 المتعلق بأمن الدولة!

‏وجاءَ مجلس 2013 وعزز هذه الحملة بسن قوانين جديدة وتعديل أحكام قانونية من أجل الاستمرار في سیاسة ‏لجم “حرية التعبیر”!، وإضطهاد المواطنيين”! لمجرد “الانتقاد السلمي”! بالرغم أن المادة 36 من الدستور تكّرس الحق في حرية ‏التعبیر!

‏وتنص المادة 31 من الدستور كذلك أنه ‏”لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه أو تفتیشه أو تحديد إقامته أو تقیید ‏حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون”
‏

وتابع: وإذا كان قانون الإجراءات الجزائیة ينص على بعض الضمانات القانونیة ‏‏ضد الاعتقال التعسفي!، فإن الضمانات القانونية الاخرى المتعلقة بالحرمان من الحرية إن وجدت تبقى ناقصة أو متناقضة!.

‏إذ ينص القانون الجنائي على أن الشخص الذي يقبض علیه يجب أن يطّلع على التھم الموجهة إلیه!

وله فقط أن يطلع على مذكرة ‏التوقیف في حال طلب ذلك صراحة!
‏

وفي المقابل ايضاً المادة 69 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الذي ينص على أنه “اذا تبین أن مصلحة التحقیق تستوجب حبس المتھم احتیاطیاً جاز حبسه… إلى آخر المادة”.

وكذلك نص المادة 70 من قانون الإجراءات الجزائیة والذي أطلق يد المحكمة بتجديد الحبس الاحتياطي لأجل غير مسمى على أنه “يكون أمر المحكمة بالتجديد لمدة ثلاثین يوماً كل مرة”

وأيضاً نص المادة 75 المثيرة للقلق والمتعلقة بسرية التحقيق: “اذ تسمح هذه المادة للمحامي بحضور جمیع إجراءات التحقیق الأولي، إلا أنه لیس للمحامي أن يتكلم إلا بإذن من المحقق!. ‏كما تجیز للمحقق إذا اقتضت الضرورة أن يأمر بجعل التحقيق سرياً!
‏معنى ذلك أن التحقیقات وفقاً للقانون ممكن أن تتم من دون حضور محام.