برلمان

«التشريعية» توافق على تعديل قانون الانتخاب.. وإلغاء حرمان “المسيئ”

ناقشت لجنة الشؤون التشريعية البرلمانية في اجتماعها اليوم الاحد، اربعة مقترحات بقوانين تتعلق بقانون الانتخابات ومقترح خامس بشأن الرياضة.

وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال عقب الاجتماع ان اللجنة أبدت رايها القانوني في مقترحات تعديل قانون الانتخاب، مبينا انها ذات شقين الاول يتعلق بحالة الجدل حول معنى المخل بالسمعة والشرف والاخر يتعلق بما يسمى حرمان المسيء.

وذكر ان اللجنة أحالت المقترحات الى اللجنة المختصة وهي لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية مبينا ان اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب لانها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة الغائها بالكلية

.
وبين الدلال ان اللجنة التشريعية تبدي الراي القانوني في المقترحات بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالقانون.

واوضح ان الاقتراح بقانون بشأن الرياضة ذو شقين الاول يسعى لرفع الايقاف الرياضي الدولي عن الكويت والثاني تطوير الرياضة مبينا أن اللجنة وافقت على المقترح من حيث المبدأ من الناحية الدستورية وتم احالته للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وعقد الجمعيات العمومية.

من جهة اخرى ذكر الدلال ان اللجنة بحثت موضوع الخلاف والجدل الذي دار حول اعادة انتخاب نائب رئيس مجلس الامة واستمعت الى عدد من الأطراف المعنية وهم نائب رئيس مجلس الامة الحالي عيسى الكندري ومنافسه في الانتخابات على المنصب النائب جمعان الحربش .

وقال ان اللجنة استمعت في السياق ذاته الى وجهة نظر النائب الاسبق مشاري العنجري الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية خاصة البنود محل الجدل والخلاف في عام 2007 كما استمعت الى كل من الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي.

وافاد بأن اللجنة ارتأت ان ترجىء هذا الموضوع لاجتماع آخر لاستكمال الاستماع لبعض الجهات والاطراف ذات الصلة وبحث الموضوع من جميع جوانبه القانونية تمهيدا لإعداد تقريرها برأي اللجنة وإحالته للمجلس كما هو مطلوب منها في كتاب رئيس المجلس الى اللجنة. وكان مجلس الامة قد وافق في جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر يوم 11 ديسمبر الماضي على طلب نيابي حول مدى صحة ما جرى من انتخاب نائب رئيس المجلس واحالته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية لابداء رأيها في هذا الشأن ورفع تقريرها الى المجلس

Copy link