العزب يقدم ذمته المالية لهئية مكافحة الفساد.. و”العدل”: القانون نافذ على الجميع

قدم وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور فالح عبدالله العزب اليوم الثلاثاء ذمته المالية الى هيئة مكافحة الفساد.

وتعتبر هيئة مكافحة الفساد هيئة مستقلة محايدة انشئت بموجب القانون رقم (2) لسنة 2016 الصادر بتاريخ 24 يناير 2016 استجابة لمتطلبات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ونفى وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية زكريا الانصاري صحة ما تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن اعفاء الوزارة البعض من رسوم مستحقة عن نقل ملكية عقارات، مؤكدا حرص الوزارة على المحافظة على المال العام وعدم تهاونها في تحصيل الرسوم المستحقة.

وقال الانصاري في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء ان الوزارة ممثلة بقطاع التسجيل العقاري والتوثيق ملتزمة التزاما تاما بأحكام المرسوم رقم (5) لسنة 1995 بقانون التسجيل العقاري والتوثيق والنصوص الدستورية لاسيما المادة 134 التي تنص على ان انشاء الضرائب العامة وتعديلها والغاءها لا يكون الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو في غير الأحوال المبينة بالقانون.

وأوضح أن المرسوم رقم (5) لسنة 1995 بين في الباب ال(11) منه في المادة (61) المحررات المعفية من الرسوم كالوقف الخيري والوصية في وجوه البر والاحسان متى كان التصرف خالصا للخير إضافة الى المحررات الخاصة بالحكومة.

وأشار الى توجيهات وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب منذ توليه حقيبة وزارة العدل وتأكيده أننا في دولة قانون ويستوجب علينا بالضرورة انفاذه وتطبيقه على الجميع دون استثناء لأي أحد خارج تلك النصوص.