قررت المحكمة الدستورية في جلستها، اليوم الاثنين، حجز الطعون الانتخابية كافة المقدمة من قبل عدد من الطاعنين في نتائج انتخابات مجلس الأمة 2016 في الدوائر الانتخابية الخمس، إلى جلسة الثالث من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.
وكانت المحكمة أجلت النظر في الطعون الانتخابية إلى جلستها اليوم الاثنين لاستمرار المرافعات، بعد أن كانت أجلت النظر في وقت سابق أيضا لطلب الحاضرين بالاطلاع والرد.
وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخاصة بنظر طعون الدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة في 25 ديسمبر الماضي وأجلتها إلى جلسة 13 فبراير الجاري لانتقال مستشارين من المحكمة إلى مجلس الأمة للاطلاع على عدد من الصناديق وإطلاع الخصوم على محاضر الفرز التجميعي.
وقررت المحكمة فتح صناديق اللجنتين 1 و 29 في الدائرة الانتخابية الثانية وفتح الصناديق الخاصة باللجنتين 15 و19 في الدائرة الثالثة.
وكانت المحكمة قد أجلت طعون الدائرة الانتخابية الخامسة في 27 ديسمبر الماضي واجلتها لطلب الحاضرين الاطلاع على محاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي في الدائرة فور عرضها بمعرفة المحكمة.
وقررت المحكمة في تلك الجلسة انتداب اثنين من المستشارين من المحكمة للانتقال إلى مجلس الأمة للاطلاع على فتح صناديق الانتخاب بالدائرة الخامسة الخاصة باللجان 27 أصلية و82 أصلية و83 و84 و85 و86 و87 فرعية.
كما قررت المحكمة فتح محاضر الفرز التجميعي للجان 17 اصلية و47 اصلية واللجان 48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 فرعية واللجان 82 اصلية و83 و84 و85 و86 و87 فرعية واللجنة 131 اصلية واللجان الفرعية 132 و133 و134 و135.
وقد أعلنت المحكمة الدستورية في الرابع من يناير الماضي عرض الكشوف الواردة من وزارة الداخلية بشأن انتخابات مجلس الأمة 2016 ومحاضر الفرز ومحاضر الفرز التجميعي الواردة من مجلس الأمة اعتبارا من الخامس من الشهر المذكور ولمدة أسبوعين للطاعنين.
يذكر أن انتخابات مجلس الأمة جرت في 26 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن فوز 50 عضوا يمثلون الدوائر الانتخابية الخمس بواقع عشرة لكل دائرة انتخابية.
أضف تعليق