أنجزت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع التقرير الخامس عشر عن عدد من الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وتعديل المرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية ، وفي شأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على الآتي:
– إحالة الشق المتعلق، بتعديل المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر بالمنازعات الإدارية الوارد في الاقتراحين الرابع والسابع، على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك طبقًا لنص المادة 58 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
– أن الهدف الذي ترمي إليه الاقتراحات بقوانين المتعلقة بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية المحالة على اللجنة سوف يتم تحقيق الغاية منها عند تعديل البند (خامسًا) من المادة (الأولى) في المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية للنظر في المنازعات الإدارية.(م خ)(ح ظ)
أضف تعليق