قالت صحيفة “الراي” أنه فيما أعلنت سفارة الهند لدى الكويت أن الحكومة الهندية ألغت شرط التأمين البنكي البالغ 2500 دولار لاستقدام عمالتها المنزلية من النساء، بشّر رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني بأن المكاتب ستعاود استقدام الخادمات الهنديات بأسعار قد لا تتجاوز 400 دينار.
وأشار بيان صادر عن السفارة الهندية تلقت «الراي» نسخة منه إلى أن «استقدام العمالة سيكون عبر 6 وكالات هندية للتوظيف حصراً»، موضحاً أن «السفارة لن تقبل إجراء أي طلب يأتيها لاستقدام العمالة إلا عن طريق هذه الوكالات المعتمدة فقط». وأكد مصدر ديبلوماسي لـ «الراي» أن «الكويت أكدت مراراً للسلطات الهندية أن قانون العمالة المنزلية يضمن جميع حقوق العمالة ويمنع حدوث أي مشاكل خصوصاً في ما يتعلق بدفع الرواتب وبلاغات التغيب وأوقات العمل». وأوضح المصدر أن «تحديد الهند لـ6 وكالات فقط يتم التعامل معها لجلب العمالة المنزلية يدخل ضمن الأطر التنظيمية الرسمية لمنع أي تلاعب أو استغلال من جهات غير رسمية، خصوصاً في ما يتعلق بتقاضي عمولات ومبالغ طائلة لمن تريد القدوم للعمل في الكويت». من جانبه، قال رئيس اتحاد مكاتب العمالة المنزلية فاضل أشكناني لـ «الراي» إن «إلغاء الهند لشرط الضمان المالي الذي فرض لاستقدام الخادمات الهنديات قبل نحو 3 سنوات، سيكون له أثر مباشر على انخفاض الأسعار في سوق العمالة المنزلية»، مشيراً إلى ان «التكلفة لاستقدام الخادمة الهندية في السابق كان في حدود 400 دينار، ومن المفترض ألا تزيد في الوقت الحالي أيضاًَ، أما في حال الاستقدام المباشر فلن يتحمل المواطن سوى قيمة تذكرة سفر الخادمة وإجراءات ورسوم عقد العمل في الهند وسفارتها لدى الكويت». وبيّن أشكناني أن «العمالة الهندية مميزة وماهرة وقليلة المشاكل وقريبة من العادات والتقاليد والمطبخ الكويتي»، مثمناً دور سفير جمهورية الهند في الكويت على تعاونه مع اتحاد مكاتب العمالة المنزلية في إزالة العقبات.
أضف تعليق