تصدرت قضية البدون المشهد النيابي وسط مطالب بعقد جلسة خاصة، واجتماعات عاجلة للجنتي حقوق الإنسان، والبدون، لإقرار حلول ناجزة وإنسانية لهم.
واعتبر النواب الذين تفاعلوا مع قضية إحراق «بدون» نفسه، أن القضية يجب أن تتجاوز الحلول الترقيعية، وأن يتم إنهاؤها بحلول شاملة وعادلة، محملين الحكومة مسؤولية التراخي في معالجة أوضاعهم.
حل شامل
ودعا النائب ثامر السويط الجميع إلى أن يستجيبوا لهذا الناقوس من الخطر، ويتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذه المأساة المتفاقمة بتأثيراتها في مستقبل الآلاف من البشر، وفي الأمن الوطني وصورة البلد في الداخل والخارج، مشددا على ضرورة أن يكون هناك حل شامل وعادل لهذه القضية.
وأضاف السويط أن أول الجهات المعنية هي نحن كنواب، وعلينا إنهاء حالة الجمود التشريعي الخاصة بالتعامل مع حقوق فئة البدون، خصوصاً في جانبها الانساني، ويجب وضع جلسة خاصة لمناقشة القضية بشكل اكثر جدية.
من جهته، دعا النائب فيصل الكندري النواب الى اتخاذ موقف موحد حيال قضية البدون لانهائها وابراء ذممنا امام الله، مشيرا إلى أن التسويف المستمر للحكومة وصل بنا الى ان يحدث ما لا يصدق، فنحن في عام ٢٠١٧ والقضية مكانك راوح.
وأضاف الكندري: شاب أحرق نفسه ليوصل رسالة الألم، أحق بأن يلتفت إليه، وكلنا مسؤولون، ولن نحمل اوزار الاخطاء التاريخية للمجلس.
حياة كريمة
في المقابل، طالب النائب عبد الله فهاد رئيس الجهاز المركزي للبدون صالح الفضاله بتقديم استقالته، وكل من ساهم في هذا الظلم، داعيا النواب إلى تحمل مسؤولياتهم، وأن يتم عقد اجتماعات عاجلة للجنتي البدون وحقوق الانسان.
وقال النائب حمود الخضير: مؤلم ما حصل مع البدون الذي حرق نفسه، ولا بد من حسم الحل الجذري لهذه القضية داخل المجلس ولجانه بحضور كل الأطراف.
أما النائب خالد العتيبي فقال: لا يمكن أن تُغلق الحكومة أمام البدون كل الأبواب وتطالبهم بالصبر، أحرقتم قلوبهم قبل أجسادهم، وآن الأوان لحل هذه القضية.
واعتبر النائب عبد الوهاب البابطين أن البدون الذي أحرق نفسه هو وغيره في رقبة الحكومة والجهاز المركزي، مشيرا إلى أنه يجب اقرار حقوقهم بالقوانين التي تقدمنا بها عاجلاً.
وأضاف البابطين: نريد لهم حياة كريمة وإنسانية وحقوق مدنية غير منقوصة، تعليماً وعلاجا وغيرها، وإهمال هذه الفئة سيعمق المشكلة وهذا ما لن نسمح به.
حان الوقت
وقال النائب عسكر العنزي: علينا جميعا أن نُراجع إنسانيتنا، فالأمر وصل حدا لا يمكن السكوت عليه، مؤكدا أن قضية البدون إنسانية وأخلاقية في المقام الأول، وحان الوقت لحلها جذريآ وعدم تاجيلها اكثر مما مضى لتلك المعاناة التي يعيشونها.
وأضاف العنزي: عموما كنت قد تقدمت باقتراح قانون يمنحهم الحقوق المدنية والاجتماعية منذ فترة، وقدم مجموعة من الزملاء نفس القانون ونعمل على إقراره.
من جهته، أكد النائب د. جمعان الحربش أن اقرار قانون الحقوق المدنية والانسانية أصبح واجبا لا يجوز تأجيله، مشيرا إلى أن اللجنة المركزية لم تقدم حلا لمشكلة البدون، وإنما فاقمت من تدهور أوضاعهم الانسانية، وآن الأوان لرحيلها واقرار حقوقهم بقانون.
النائب ناصر الدوسري، اعتبر أن الجهاز المركزي سبب كل معاناة فئة البدون وشبابها، وأثبت فشله، وهو يتعمد التعسف معهم ولم يرحمهم وحان الوقت لرحيل هذا الجهاز واقرار الحقوق المدنية والإنسانية كاملة لهم.
طي الملف
من ناحيته، قال النائب خليل الصالح إن استطالة أمد قضية البدون من دون حلول ناجزة أمر غير مقبول إنسانيا وشرعا، وعلى الجميع أن يتحمل مسؤولياته في طي هذا الملف.
كما أكد النائب مبارك الحجرف أنه ستكون لنا وقفة مع اللجنة المركزية ورئيسها، فأرواح الناس ليست لعبة، ومن المعيب أن بلد الإنسانية يعامل أبناءه بهذه الطريقة اللاإنسانية.
النواب المتفاعلون
رصدت تفاعل 18 نائباً مع قضية حرق أحد المقيمين بصورة غير قانونية لنفسه مساء امس الأول، وهم:
● ثامر السويط
● وليد الطبطبائي
● على الدقباسي
● حمود الخضير
● فيصل الكندري
● محمد هايف
● محمد الحويلة
● عبد الله فهاد
● عبد الوهاب البابطين
● خالد العتيبي
● ماجد المطيري
● مبارك الحجرف
● عسكر العنزي
● عودة الرويعي
● نايف المرداس
● ناصر الدوسري
● جمعان الحربش
● محمد الحويلة
أضف تعليق