أبطلت المحكمة الدستورية قانون البصمة الوراثية، بعدما استقر يقينها إلى عدم دستورية مواد القانون، ما يعني أن القانون بات ملغيًا.
وكان رافعو الطعن، وهم عدد من القضاة والمستشارين، طالبوا المحكمة بالحكم بعدم دستورية بعض مواد قانون «الهيئة»، لمخالفتها أحكام الدستور، والتي تخص إلزام القضاة بتقديم إقرارات الذمة المالية إلى «مكافحة الفساد».
أضف تعليق