بيان صادر عن المكتب القانوني لحركة العمل الشعبي (حشد) بشأن جلسة محكمة التمييز في قضية “دخول المجلس”

تلقت جريدة سبر بيانا صادرا عن المكتب القانوني لحركة العمل الشعبي (حشد) بشأن جلسة محكمة التمييز في قضية “دخول المجلس” هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى {إن الله يأمر بالعدل والاحسان} ،
وجاء في المادة السابعة من الدستور الكويتي “العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع”.
تترقب الكويت غدا الاحد صدور الحكم فيما يسمى “قضية دخول المجلس” المتهم بها 70 مواطنا ما بين نواب للامة حاليين وسابقين ، وأطباء ومهندسين ومحامين وطلبة للعلم في مراحل الدراسات العليا وغيرهم من الشباب المصلحين.
ولم يعد خافياً على احد ما دار وما كان انذاك ، عندما صعق عموم المواطنين بمختلف مشاربهم حين علموا بتلقي نواب في مجلس الامة اموالا كما هو ثابت في محاضر النيابة العامة من قبل رئيس الوزراء في تلك الفترة عرفت وقتها بقضية الايداعات.
وايماناً بأهمية الوطن ، وسعياً لحمايته وحماية مقدراته وامواله ومستقبل اجياله ، قام ابناء وبنات الشعب الكويتي برفض هذه الممارسات السيئة التي يرفضها الشرع والدستور والاخلاق “باستثناء مرتكبي هذا الجرم ورموز الفساد” ، وعبروا عن اعتراضهم من خلال عمل سلمي كان اقل ما يمكن القيام به في تلك الفترة وبطريقة حضارية ، خاصة انهم اصلاحيين وليسوا اصحاب سلوك اجرامي وليسوا مخربين ولديهم ايمان عميق بالعمل السلمي تحت جميع الظروف.
ولما كان ذلك ، كان الاعتراض سياسيا وفي اطار الدستور والقوانين تجسيداً لنص المادة (17 ) من الدستور الكويتي والتي جاء نصها كالاتي “للاموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن”.
ومن المأمول من محكمة التمييز الا تغفل عن عنصر اساسي ومهم ، وهو توقيت تلك الاحتجاجات التي صاحبها اغلاق قاعة (عبدالله السالم) لمنع النواب الاصلاحيين من ممارسة دورهم في المحاسبة والسؤال ، مما اضطر الشعب بنوابه للخروج في الساحات للتعبير عن اعتراضهم لهذه الممارسات التي لا يقبلها دين او عقل ، ودليل ذلك ما جاء لاحقا من قيام النيابة العامة بحفظ قضية الايداعات لوجود “قصور تشريعي” وليس لبراءة المتهمين.
وعودا على بدء فإن ما جاء في منطوق حكم محكمة الاستئناف ، مناف للمنطق حيث جاء في منطوق الحكم انه اذا كانت الدائرة قد اصابت في الحكم فلها اجران وان اخطأت فلها اجر واحد وهذا ينافي القواعد القانونية ودليل ذلك ان الاحكام لا تبنى على تجربة الخطأ والصواب انما تبنى على اليقين .
كما ان حكم محكمة الاستئناف شابه العديد من الشبهات والمخالفات التي لا جدال فيها ، سواء كانت دستورية او قانونية او مبادئ اسست من خلال دوائر التمييز ، وهذا ما تم تأكيده في مذكرة نيابة التمييز حول حكم محكمة الاستئناف.
ونؤكد على أن مهمة القاضي ليست قاصرة في نسبة الفعل الى الفاعل ، فمهمته الحقيقية أن يحل نفسه محل المتهمين وليتصور نفسه محاطاً بظروفهم وألا يتم رصد فعل بمعزلٍ عن سياق الواقعة الحقيقية.
والمكتب القانوني لحركة العمل الشعبي (حشد) يأمل ان تحقق محكمة التمييز العدالة بإبطال حكم محكمة الاستئناف وان تنتصر للسلطة القضائية ولمبدأ العدالة .
حرر في الكويت يوم السبت ١٩ شعبان ١٤٣٩ الموافق ٥-٥-٢٠١٨