أصدر ديوان الخدمة المدنية، صباح اليوم الثلاثاء، تعميما بتمديد ساعات العمل للجهات الحكومية، لتصبح 7 ساعات في اليوم بدلا من 6 ساعات خلال أيام الدوام الرسمية من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.
وقرر ديوان الخدمة تمديد عدد ساعات العمل في 24 جهة حكومية، ليبدأ الدوام من السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا، فيما ستبدأ ساعات العمل في بقية الجهات من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.
والجهات التي حدد الديوان عملها منذ السابعة والنصف صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا هي: وزرات التجارة والصناعة، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والعدل، والأشغال العامة، والتعليم العالي، ووزارة الدولة لشؤون الخدمات، والتربية، والإعلام، والموؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومؤسسة الموانئ، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للشباب، والهيئة العامة للرياضة.
إضافة إلى والهيئة العامة للبيئة، والهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة لشؤون القصر، والإدارة العامة للجمارك، والإدارة العامة للإطفاء، وبنك الائتمان الكويتي، وبيت الزكاة، وبلدية الكويت، وديوان الخدمة المدنية، والمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ووزارة الدولة لشؤون الشباب؛ على أن يبدأ عمل في بقية الجهات الحكومية من الثامنة صباحا حتى الثالثة عصرا.
وعلى خلفية القرار أنشأ مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي هاشتاقًا بعنوان #نرفض_قرار_ديوان_الخدمة ، طالبوا فيه ديوان الخدمة بإلغاء القرار؛ فيما اعتبر البعض أن القرار يخدم المصلحة العامة ولا ضرر من تطبيقه.
وقال مغردون عبر الهاشتاق الذي تصدر تويتر صباح اليوم إن قرار ديوان الخدمة المدنية لا يناسب أغلب الموظفين، وهذه الزيادة في ساعات العمل تؤثر على نظام حياتهم اليومي خاصة بسبب زحمة الشوارع.
وقال أحد المغردين إن «زيادة ساعات العمل لا يعني زيادة الإنتاجية، وربط ساعات العمل بالإنتاج “كلام فاضي”، وإذا فعلاً حريصون على زيادة الإنتاجية خصصوا عدد من المعاملات لكل موظف من يوصلها يتوكل على الله بغض النظر عن ساعات العمل».
وقال آخر إن «زيادة ساعات العمل سوف تحبط الموظف وتجعله يكره الدوام.. بعض الموظفين لا تهمه هذه القرارات لأنه بعد الصلاة يطفي الأجهزة ويقولك السستم عطلان أو ان يتهرب من الدوام ويرجع للبصمة يعني ساعاتكم ما فيها لا تنميه ولا تطوير ولا حتي ازدهار وإبداع وشكرا».
وعلى الجانب الآخر، دافع مغردون عن القرار، وقالوا إن هذا القرار جيد ويزيد من إنتاجية الموظف، ومثل هذه القرارات تصب في مصلحة البلاد وتخدم الصالح العام.
أضف تعليق