برلمان

“التشريعية‮” ‬البرلمانية‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬وترفض‭ ‬رفعها‭ ‬عن‭ ‬النائبين‭ ‬أحمد‭ ‬الفضل‭ ‬وخالد‭ ‬الشطي

وافقت‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعها‭ ‬اليوم على‭ ‬اقتراح‭ ‬بقانون‭ ‬يجيز‭ ‬منح‭ ‬الجنسية‭ ‬الكويتية‭ ‬لغير‭ ‬المسلم‭ ‬وتعديل‭ ‬القانون‭ ‬السابق‭ ‬الذي‭ ‬يشترط‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مسلما‭ ‬من‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬الجنسية‭ ‬وذلك‭ ‬لتحقيق‭ ‬العدالة‭.‬

واكد‭ ‬مقرر‭ ‬اللجنة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬النائب‭ ‬د‭.‬خليل‭ ‬أبل‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬نظرت‭ ‬3‭ ‬طلبات‭ ‬رفع‭ ‬حصانة‭ ‬عن‭ ‬النواب‭ ‬احمد‭ ‬الفضل‭ ‬وخالد‭ ‬الشطي‭ ‬ومحمد‭ ‬هايف‭ ‬موضحا‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬رفضت‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬احمد‭ ‬الفضل‭ ‬وخالد‭ ‬الشطي‭ ‬والتصويت‭ ‬تم‭ ‬دون‭ ‬مشاركتهما‭ ‬وتقرر‭ ‬رفعها‭ ‬عن‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭.‬

واضاف‭ ‬ابل‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬للصحافيين‭ ‬ان‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬الفضل‭ ‬جاء‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬شكوى‭ ‬من‭ ‬جمعية‭ ‬الشفافية‭ ‬،‭ ‬اما‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬فجاء‭ ‬بدعوى‭ ‬قديمه‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬التمييز‭ ‬مقدمه‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬صالح‭ ‬عاشور‭ ‬و‭‬قضية‭ ‬النائب‭ ‬خالد‭ ‬الشطي‭ ‬بسبب‭ ‬دعوى‭ ‬من‭ ‬احد‭ ‬المغردين‭ .‬

واشار‭ ‬أبل‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬اثناء‭ ‬التصويت‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬رفع‭ ‬الحصانة‭ ‬عن‭ ‬النائبين‭ ‬الفضل‭ ‬والشطي‭ ‬تم‭ ‬خروجهما‭ ‬من‭ ‬اللجنة‭ ‬لرفع‭ ‬الحرج‭ ‬عن‭ ‬زملائهم‭ ‬اعضاء‭ ‬اللجنة‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬مخاطبة‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬هايف‭ ‬لحضور‭ ‬اجتماع‭ ‬اللجنة‭ ‬لتوضيح‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬بالدعوى‭ ‬المرفوعة‭ ‬ضده‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬لم‭ ‬يحضر‭ .‬

واضاف‭ ‬ابل‭ ‬ان‭ ‬اللجنة‭ ‬وافقت‭ ‬في‭ ‬اجتماعها‭ ‬على‭ ‬18‭ ‬اقتراحا‭ ‬بقانون‭ ‬محال‭ ‬لها‭ ‬واحالتها‭ ‬الى‭ ‬اللجان‭ ‬المختصة‭.‬

الوسوم

7 تعليقات

أضغط هنا لإضافة تعليق

اترك رداً على م. محمد الشمري إلغاء الرد

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.