برلمان

المجلس ناقش تطاير الحصى .. والحكومة تتعهد بالإصلاح والمحاسبة

ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الطلب المقدم من الحكومة بشأن قضية تطاير الحصى وإجراءات معالجتها.
 
وأكدت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري أنه في الأسبوع الأول من إبريل القادم ستبدأ عملية رصف الشوارع ومن المقرر أن تنتهي آخر العام.
 
وأوضحت أنها اطلعت على جميع تقارير اللجان السابقة مِن ٢٠١٤ وخرجت بمجموعة من التوصيات ووضعت خطة عمل تتكون من سبعة محاور.
 
وبينت أنها شكلت فرق عمل إشرافية من شباب كويتيين وكويتيات لمتابعة تحسين الطرق، وفرقًا لتفتيش ضبط الجودة في مصانع الأسفلت والمختبر ومواقع التنفيذ.
 
وأشارت إلى أنها أرسلت البيتومين الكويتي لمختبرات عالمية وأكدوا سلامته مشيرة إلى أن الصلبوخ كذلك لا توجد فيه أي مشاكل.
 
ولفتت إلى أنه تم استبعاد إضافة الرمال وإضافة محسن جديد للأسفلت وفقًا لمواصفات عالمية وتم اعتماد المواصفات الفنية للأسفلت الذي سيتم رصف الشوارع به.
 
وقالت إنه يوجد ٢٤ مصنع أسفلت في الكويت وتم تسليم ١٤ مصنعًا منها الدراسة الخاصة بالمواصفات المعتمدة عالميًّا وأن هناك بالفعل ٤ مصانع تعتمد هذه المواصفات و٣ مصانع أخرى تستعد لاستخدامها.
 
وكشفت أن هناك ٦ مصانع تحتاج إلى تعديلات كثيرة حتى تدخل خط الإنتاج المطابق للمواصفات وأربعة مصانع أخرى تحتاج إلى تعديلات جذرية مؤكدة أن أي مصنع لا ينفذ هذه المتطلبات سيستبعد من تنفيذ مشاريع وزاره الأشغال.
 
وأكدت بوشهري أنه منذ بداية مارس الجاري أصبح للكويت مختبر معتمد عالميًّا بدأ يمارس أعماله في تصميم الأسفلت  ليتم الاستعانة به في رصف الشوارع.
 
وأضافت أنه جارٍ  العمل الآن على إعادة تأهيل المركز الحكومي للرقابة والجودة من حيث المعدات والأجهزة، حيث يتم تأهيل مهندسي ومهندسات وزاره الأشغال لمتابعة هذه الأمور .
 
وأضافت أنه تم إثبات حالة الشوارع وتحديد المسؤوليات والشركات التي ستتعاون وستصلح الشوارع على حسابها أما التي لن تتعاون فسيتم خصم المبالغ المطلوبة من عقود أخرى لها في وزارة الأشغال أو في وزارات الدولة.
 
وذكرت أنه تم تخصيص اعتماد مالي من خلال وزارة المالية وسيتم إعطاء أوامر عمل للشركات لإصلاح الضرر وتحصيل قيمة هذه الأعمال من الضمان الموجود لدى الوزارة من الشركات.
 

وأكدت الوزيرة أن أولوية إصلاح الشوارع ستكون للطرق السريعة والإغلاق سيكون لمده ١٢ ساعة وسيكون العمل بالطاقة القصوى لتنفيذ إصلاح الشوارع في أسرع وقت، مشيرة إلى أنه فيما يخص محاسبة المسؤولين فإن تقرير لجنة تقصي الحقائق في الوزارة ترتب عليه إحالة بعض المسؤولين إلى (مكافحة الفساد) .

 
وأشارت إلى أنه يتم حاليًا حصر مهندسي المشاريع التي أصابها الضرر للتحقيق معهم وأخذ الإجراءات تجاههم، كاشفة عن إيقاف عشر شركات مسؤولة عن الشوارع ولم تبرئ ذمتهم وتم رفع كتاب للجنة المناقصات بشأنهم لعدم دخولهم في جميع مناقصات الدولة هذا غير التعويض المدني الذي سنطالبهم به.
 
وأكدت بوشهري أن ملاحظات النواب ستكون محل اهتمام، مؤكدة أن الحكومة بدات فعلاً محاسبة للموظفين والشركات وهي جادة في ذلك .
 
وذكرت أن الحل الجذري لمشكلة الطرق سيكون بتطبيق المواصفات العالمية، والرقابة ومواكبة تغيرات درجة الحرارة وكل ما يلزم  لضمان سلامة الطرق.
 
واعتبر نواب في مداخلات عدة أن جميع المواطنين تضرروا بسبب الحصى الذي يتطاير وأن الكثير من الموظفين يتأخرون عن عملهم بسبب الشوارع السيئة.
 
وأعرب نواب عن ارتياحهم لمبادرة الحكومة بعرض جهودها عن قضية حيوية مثل إصلاح الطرق، معتبرين أنها المرة الأولى منذ مدة طويلة  تستند الحكومة للائحة وتحدد إجراءاتها لإصلاح أحد أوجه الخلل مطالبين بأن تكون هناك غضبة حقيقية لمواجهة الفساد.
 
وذكروا أنه أمر جيد أن تستشعر الحكومة مدى فداحة الفساد وأثره السلبي على البلد مؤكدين ضرورة استبعاد الفاسدين سواء من الموظفين أو الشركات، معتبرين أن ذلك يقتضي المتابعة والمراقبة الدقيقة لضمان عدم تكرار الأخطاء.
 
وطالب النواب بإجراءات عملية تركز على محاسبة جادة للمخطئ كنقطة انطلاق نحو الإصلاح مشيرين إلى أن الجدية في المعالجة، كما طالبوا بتسكين المناصب القيادية الشاغرة في الأشغال والتي تشمل الوكيل ومدير هيئة الطرق لأنهم من يتخذ القرار.

 

وشدد النواب على أهمية منح المتضررين تعويضات وفك تشابك الاختصاصات بين الهيئات، ومنع الأوامر التغيرية، والاهتمام بالطرق الداخلية
Copy link