اسدل مجلس الامة الكويتي اليوم الاربعاء الستار على استجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان برفض الطلب بأغلبية 37 نائبا مقابل 11 نائبا مؤيدا من اجمالي الحضور وعددهم 48 نائبا.
بيد ان المجلس اقر طلبا نيابيا بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بالتحقيق في محاور الاستجواب على ان يشمل التحقيق البرلماني في ملاحظات ديوان المحاسبة على كافة الجهات الحكومية التابعة للوزير.
وتعليقا على نتيجة الاستجواب اعرب رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في تصريح صحفي عن الامل بأن يكون تجديد الثقة بالوزير “دافعا لمواصلة العمل وتعديل أي ملاحظات” مثنيا على اداء النائبين المستجوبين “والتزامهما بالطرح الراقي”.
وقال “بالنهاية هذه هي الديمقراطية ومما لا شك فيه بأن هناك ملاحظات تحتاج الى متابعة وتحقق” مشيرا الى موافقة المجلس بالإجماع على إحالة ما اثير في الاستجواب الى لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية للتحقيق بشأنها.
من جانبه قال الوزير الروضان في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة ان الثقة التي نالها من نواب المجلس ستزيده إصرارا على إكمال درب الإصلاح ومضاعفة جهده لتحقيق إنجازات أكبر في الجهات التابعة له.
وتعهد الوزير الروضان بأن ما اثاره المستجوبون من قضايا ستكون “محض اهتمامه ومتابعته”.
وقد استمع المجلس قبل التصويت على طلب طرح الثقة بالوزير الى النائبين مبارك الحجرف والحميدي السبيعي كمؤيدين للطلب والنائبين صلاح خورشيد وعمر الطبطبائي كمعارضين.
وفي هذا الاطار قال النائب الحجرف انه “لا يحمل تجاه الوزير أية ضغينة” لكنه على حد قوله “لم يكن مصيبا في عمله ولم يتمكن من معالجة الخلل والمشاكل في وزارته والجهات التابعة لها”.
واعتبر ردود الوزير في جلسة الاستجواب “ضعيفة” وقال ان استمرار الوزير في مهام منصبه “سيكون ذو كلفة باهظة عليه”.
ورأى ان “الاستجواب يمثل كل من تحطمت آماله في قبول مشروعه لدى الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وكل من تم رفض طلب إعطائه أرض لإنشاء مصنع وكل من عانى من وزارة التجارة والجهات التابعة للوزير”.
لكن الحجرف أعرب عن أمله بأن يسهم الاستجواب مهما كانت النتيجة في تصحيح الأخطاء في وزارة التجارة والهيئات التابعة للوزير.
من جانبه قال النائب صلاح خورشيد المعارض للطلب “أعلم بالعمل المستمر الذي قام به الوزير الروضان منذ استلامه مهام منصبه وهو شعلة من النشاط والجميع لمس حرصه على تقديم القوانين التي تم إقرار العديد منها في عهده”.
ورأى النائب خورشيد ان الوزير “كان حريصا على تطابق القوانين المحلية مع المتطلبات الدولية والخط الذي يسير فيه الوزير في عمله يتوافق مع (رؤية الكويت 2035)”.
وأشار إلى مبادرة الوزير بتعديل قانون إنشاء (صندوق المشروعات) والتطبيقات الالكترونية وتطور الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية التابعة للوزير قائلا “رغم ان عدد الجهات التابعة للوزير 14 جهة حكومية إلا انها زادت في عهده”.
ولفت الى ان “هناك مجموعة لا ترغب في توزيع قسائم صناعية جديدة كونها مستفيدة من ذلك” داعيا الوزير إلى إكمال طريقه في توزيع القسائم الصناعية توزيعا عادلا.
من ناحيته أعرب النائب الحميدي السبيعي المؤيد للطلب عن اعتقاده بأن الوزير الروضان أخفق في تفنيد جميع محاور الاستجواب مستغربا ما ذكره أحد النواب بأن الوزير فند المحور المتعلق بالصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى انه سيوجه أسئلة برلمانية للوزير حول أسماء الأشخاص المستفيدين من توزيع القسائم الصناعية الأخيرة والمبادرين الذي حصلوا على تمويل من (صندوق المشروعات).
وأضاف ان “قناعات النواب نحترمها سواء مع أو ضد طرح الثقة” متوقعا تجاوز الوزير طرح الثقة بأغلبية نيابية “لكن التكلفة ستكون عالية على الوزير الروضان”.
بدوره أكد النائب عمر الطبطبائي المعارض للطلب تجاوب الوزير الروضان مع كل الملاحظات التي أبداها النواب بشأن عمل الجهات الحكومية التابعة له وتفاعله مع كل قضية مشيرا إلى انخفاض ملاحظات ديوان المحاسبة على الجهات التابعة للوزير.
وأشاد النائب الطبطبائي بتوجه الوزير الروضان في دعم الشباب الكويتي وفتح كافة المجالات أمامه من أجل خلق طبقة تجارية شبابية جديدة عبر فتح تراخيص العربات المتنقلة وغيرها.
ونوه بقفز الكويت 40 مرتبة في مؤشر تحسين بيئة الأعمال للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في عهد الوزير قائلا ان “الوزير الروضان اجتهد فأصاب لذا نحن نتعاون معه”.
كما أشاد بإعطاء الوزير الروضان الفرصة لأصحاب الكفاءات من الشباب الكويتي وتمكينه لهم من تبوء مناصب قيادية في الجهات الحكومية التابعة له.
أضف تعليق