اعلنت قوى الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان ابلاغها للمجلس العسكري الانتقالي رؤيتها للفترة الانتقالية عبر ثلاثة مستويات للسلطة تعمل وفق الدستور الانتقالي الذي تمت صياغته من قبل قوى اعلان الحرية.
وذكر التحالف المعارض في بيان مساء امس الاربعاء تلقت وكالة الانباء الكويتية (كونا) نسخة منه ان وفد اتصال من قبل قوى اعلان الحرية والتغيير ابلغ قيادة المجلس العسكري بملخص لهذه الرؤية والخطوات التي سيتم اتخاذها في الايام التالية لعملية تسلم السلطة المدنية الانتقالية لمقاليد الحكم في البلاد.
واضاف ان رؤية قوى اعلان الحرية والتغيير تتضمن تكوين مجلس رئاسي مدني من ممثلي قوى الثورة يضم ممثلين عن المجلس العسكري ومجلسا تشريعيا انتقاليا قوميا مصغرا وحكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة من الكفاءات الوطنية المشهود لها بالخبرة المهنية والنزاهة والاستقامة.
واشار البيان الى ضرورة ان تمثل النساء في المجلس تشريعي بنسبة لا تقل عن 40 في المئة ويضم في تكوينه كل قوى الثورة من الشباب والنساء ويراعى فيه التعدد الإثني والديني والثقافي السوداني مضيفا ان الشخصيات المكونة لهياكل السلطة سيجري الاعلان عنها لاحقا بعد اكمال المشاورات.
وعزل الجيش الرئيس عمر البشير في 11 من ابريل الجاري بعد احتجاجات اندلعت في ال19 من ديسمبر الماضي وبلغت ذروتها بالاعتصام امام مجمع وزارة الدفاع في السادس من الشهر الجاري وما زالت الاحتجاجات مستمرة ويقول قادتها انها لن تتوقف قبل ان يسلم المجلس العسكري الانتقالي الحاكم السلطة لقيادة مدنية قبل اجراء انتخابات.
ويطالب تجمع المهنيين السودانيين الذي يقود الانتفاضة بعملية انتقال للحكم المدني والتي تتضمن المشاركة في المجلس السيادي وحكومة مدنية بصلاحيات واسعة بجانب الحفاظ على “مكتسبات الثورة” وتغيير شامل لإنهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف ازمة اقتصادية تفاقمت في السنوات الاخيرة من حكم البشير.
ووعد رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان فور تسلمه السلطة باجتثاث رموز ومكونات النظام السابق مشيرا الى انه سيشكل حكومة مدنية متفق عليها من الجميع خلال مرحلة انتقالية تمتد عامين كحد اقصى.
أضف تعليق