برلمان

الكندري: طلب استجواب وزير الإعلام سيدرج بجلسة الثلاثاء المقبل

أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري إدراج طلب الاستجواب المقدم من النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال الموجه إلى وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل الموافق 30 ابريل.

وقال الكندري في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم الثلاثاء انه يحق للوزير المستجوب طلب تأجيل مناقشة الاستجواب ويجاب إلى طلبه لعدم مضي مدة ثمانية الأيام من يوم تقديمه إعمالا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وأوضح انه تسلم طلب الاستجواب من النواب الثلاثة نيابة عن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم المتواجد حاليا في مهمة رسمية خارج البلاد.
واعتبر الاستجواب “سؤالا مغلظا” مؤكدا ان الوزير صاحب “اليد النظيفة” الواثق من خطواته لا يجزع من الاستجواب بل قد يكون الاستجواب فرصة له لإبراز الدور الذي قام به من تطوير وعمل ومحاربة للفساد.
وفي هذا الشأن نصت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة على أن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس”.
وكان النواب رياض العدساني والدكتور عادل الدمخي ومحمد الدلال قدموا إلى رئيس مجلس الأمة بالإنابة عيسى الكندري في وقت سابق اليوم طلب استجواب موجه إلى وزير الاعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بصفته مكون أربعة من محاور.
ويشمل المحور الأول من طلب الاستجواب وفق مقدميه “مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسه الوزير من تجاوزات في أداء الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية”.
أما المحور الثاني فيتناول ما عده مقدمو الطلب “تجاوزات في وزارة الإعلام” فيما يعنى المحور الثالث ب”المخالفات في الهيئة العامة للرياضة” في حين خصص المستجوبون المحور الرابع لما يتعلق ب”الأسئلة البرلمانية”.
وأعطت المادة (100) من الدستور الكويتي الحق “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وشهد الخميس الماضي تقديم النائبين محمد المطير ومحمد هايف إلى رئيس مجلس الأمة طلب استجواب موجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بصفته من ثلاثة محاور وأعلن الغانم إدراجه على أعمال جلسة يوم الثلاثاء المقبل. 

أضف تعليق

أضغط هنا لإضافة تعليق